حلول البنك المركزي المصري لمعالجة التضخم؟

 من أيام معدودة.. أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، تسارع التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 32.7 بالمئة في مايو.

وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفع معدل "التضخم الأساسي" السنوي في مصر إلى 40.3 بالمئة في مايو من 38.6 بالمئة في أبريل.

طبعاً دا حاطط مصر في وضع صعب.. لأنها بتعاني في مسألة توفير العملة ودا بيمثل ضغط على الاقتصاد

طيب يا ترى اية الحلول اللي ممكن تلجأ ليها مصر

خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس، قالت في تصريحات صحفية، ان البنك المركزي ممكن يسمح للبنوك بإصدار شهادات ادخارية بفائدة أعلى.. وفي  مقترحات بطرح شهادات دولارية بفائدة 10 بالمئة لمدة ٣ سنين للمصريين المقيمين بالخارج ومزدوجي الجنسية".

خبيرة أسواق المال شافت إن الحلول البديلة المتعلقة بزيادة النقد الأجنبي بما في ذلك زيادة الصادرات وخفض النفقات وتقليص فاتورة الواردات، مابيوفرش حل عاجل، لأن في التزامات لازم يتم الوفاء بها قبل نهاية يونيو الجاري.

الخبير الاقتصادي الدكتور حسام الغايش، كان عنده رأي تاني متعلق بسعر الفايدة.. وهو إن  ارتفاع معدلات التضخم وانتشار ظاهر الدولرة.. ممكن يدفع البنك المركزي  لرفع معدلات الفائدة بمعدل أعلى عند 200 نقطة أساس لمواجهة تلك الظاهرة علشان يسد الباب أمام السوق السودا.