إفلاس وهروب الاستثمار ومجاعة داخلية.. ماذا لو لم يحدث التعويم في مصر
في مثل هذا اليوم منذ 4 سنوات وبالتحديد في 3 نوفمبر 2016 وتطبيقا لسياسة الإصلاح الاقتصادي الأخيرة في مصر ، قام البنك المركزي المصري بتخفيض قيمة الجنيه المصري لإصلاح المشاكل التي تحكم أسعار الصرف والعرض والطلب على العملات الأجنبية.
ووفقا للصلاحيات المخولة بقانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 المعدل بالقانونين رقم 162 لسنة 2004 والقانون رقم 93 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية ، أصدر المركزي تعميما بتاريخ 3 نوفمبر 2016 بشأن التعويم الحر لأسعار الصرف ، مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة المصرية مقابل العملات الأجنبية الأخرى.
وكانت النتيجة الفورية انخفاض قيمة الجنيه بنحو 50٪ مقابل الدولار الأمريكي بناءً على معدل الربط الرسمي البالغ 8.88 جنيهًا مصريًا مقابل الدولار الأمريكي وظل الجنيه المصري متقلبًا في الأسابيع التالية ، حيث تراوحت التداولات المسجلة بين 15 و 18 جنيهًا مصريًا مقابل الدولار الأمريكي.
الاقتصاد المصرى أكثر قوة وقدرة على امتصاص الصدمات وتخطى تداعيات الازمة
وأكد الخبراء أن فتح باب تعويم العملات الأجنبية بحرية مقابل الجنيه المصري مع تحديد أسعار بناءً على قوى السوق أدى أخيرًا إلى إنهاء أزمة العملة التي أعاقت تدفقات الاستثمار والواردات بينما تعمل في الوقت نفسه على تعزيز عمليات تبادل العملات في السوق السوداء بأقساط متساوية تصل إلى 100 في المائة.
ولكن طرح بعض الخبراء سؤالًا ماذا لو لم يحدث التعويم في مصر؟
- مجاعة وأزمة في الغذاء والدواء
أكد خبراء الاقتصاد أن التعويم الحر كان شرطًا مسبقًا للحصول على موافقة من المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للحصول على تسهيل تمويل ممتد بقيمة 12 مليار دولار أمريكي طلبته الحكومة المصرية.
وكان قرض صندوق النقد الدولي يهدف إلى تعزيز الاحيتاطي النقدي المصري فضلا عن الوفاء بإلتزامات الاستيراد من الأغذية الاستراتيجية والأدوية.
وبالتالي لو لم يتخذ المصرفي البارز طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري قراره الجريء بتعويم سعر الصرف لأصبحت مصر في مهب الريح فضلا عن إعلان إفلاسها وقبل ذلك حدوث أزمة كبيرة في الغذاء والدواء وقد تصل إلى مجاعة وحرب شوارع.
وكانت متطلبات صندوق النقد الدولي المسبقة الأخرى التي تم استكمالها بالفعل تشمل:
- صدار قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لعام 2016 الذي دخل حيز التنفيذ في 8 سبتمبر من نفس العام
- قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016
- التخفيضات في دعم الطاقة للكهرباء والنفط
وعقب قرار التعويم تم منح الموافقة في 11 نوفمبر ، مع دفعة أولية بقيمة 2.75 مليار دولار تم صرفها على الفور لدعم جهود الحكومة المصرية لإعادة توجيه الاقتصاد نحو المسار الصحيح.
طارق عامر يعلن دعمة الكامل للبنك التجاري ومجلس الإدارة
- هروب الاستثمار الأجنبي
أشار خبراء الاقتصاد أنه في حالة تجاهل تعويم الجنيه سيكون الاقتصاد المصري في وضع حرج للغاية حيث أن تكاليف الإنتاج والتشغيل ستكون مرتفعة فضلا عن توقف التصدير وبالتالي هروب المستثمرين الأجانب.
ومن المؤكد أن التعويم الحر للجنيه المصري حقق فوائد كبيرة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل أدت إلى تنمية اقتصادية ومزيد من الاستثمارات في مصر.
ومنأهم نتائجالتعويم:
أولاً: أدي انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى زيادة أسر السوق المصري وعلى وجه الخصوص ، أدي الانخفاض المتوقع في التكاليف المحلية للتشغيل والإنتاج إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إما من خلال الاستثمارات لإنشاء أعمال تجارية جديدة أو الاستحواذ على شركات قائمة.
ثانيًا: مع التدفقات المتوقعة للعملات الأجنبية من خلال التسهيلات المالية وسندات اليوروبوندز والاستثمار الأجنبي المباشر ، تمكن المستثمرون مرة أخرى من تحويل أرباحهم إلى الخارج.
ثالثًا: أدي الانخفاض الكبير في التكاليف إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية وبالتالي زيادة إمكانيات التصدير.
ويمثل تحرير سعر صرف الجنيه المصري لحظة تاريخية للاقتصاد المصري بعد سنوات من الربط الرسمي تسبب في أوجه قصور كما أنه خلق مناخًا استثماريًا أكثر صحة حيث يمكن للأجانب تطوير استثماراتهم وتحقيق الأرباح.
فيديو | بعد زيارة طارق عامر.. 8 معلومات عن مطبعة العملات الجديدة ومركز الكاش سنتر بالعاصمة الإدارية
- الناتج المحلي
جدير بالذكر أن ه على الرغم من تصنيف نظام سعر الصرف في مصر من قبل صندوق النقد الدولي على أنه "نظام تعويم مُدار" ، إلا أن الحكومات المتعاقبة والبنك المركزي المصري كانت شديدة النفور من التعويم وكان لديهم تفضيل قوي لإدارة السعر في حدود معينة.
وبهذا المعنى ، كان سعر الصرف أكثر إدارته من تعويمه وينبع هذا الخوف من التعويم إلى حد كبير من اعتقاد البنك المركزي أن الجنيه سيكون عرضة لتحركات حادة من شأنها أن تولد حالة من عدم اليقين للمستوردين والمصدرين وأن الانخفاضات الكبيرة في قيمة العملة ستكون تضخمية من خلال الزيادات في أسعار الواردات.
أشار الخبراء إلى أن عدم وجود احتياطيات كافية من العملات الأجنبية وإصرار صندوق النقد الدولي على المرونة كإجراء مسبق دفع البنك المركزي المصري أخيرًا في 3 نوفمبر 2016 إلى تم تعويم الجنيه وانخفض على الفور إلى 14.65 جنيهًا للدولار الأمريكي.
وبحلول 8 نوفمبر ، انخفض سعر الجنيه إلى 17.8 جنيهًا للدولار الأمريكي ، أي حوالي نصف قيمته عندما تم تثبيت السعر عند 8.8 جنيهًا للدولار الأمريكي ، وقريبًا من السعر السائد في السوق الموازية في 4 نوفمبر وقد أدى هذا الانخفاض الحاد إلى خفض القيمة الاسمية لمصر وخفض الناتج المحلي الإجمالي (بالدولار الأمريكي) بمقدار النصف من 350 مليار دولار إلى 170 مليار دولار.
وأوضح الخبراء انه بالرغم من تراجع قيمة الناتج المحلي بمقدار النصف 50% بسبب قرار التعويم خاصة أن ذلك جاء في ظروف صعبة كان يمر بها الاقتصاد المصري إلا أن التعويم جاء بنتائج إيجابية أخرى حيث ارتفعت تدفقات المصريين بالخارج.
وأكدوا أنه بعد اعتماد نظام سعر صرف مرن ، غيرت مصر من سياستها النقدية وبعدما كان الهدف الرئيسي للسياسة النقدية المصرية هو الحفاظ على استقرار الجنيه ، مع السيطرة على التضخم كهدف ثانوي ولكن في البيئة الجديدة لنظام سعر الصرف المرن ، يجب أن تتغير الأولويات مع تحول التضخم إلى الهدف الرئيسي للسياسة النقدية.
طارق عامر : البنك المركزي ملتزم بحقوق العاملين في بلوم مصر
- ميزان المدفوعات
في حالة عدم اتخاذ قرارا بتعويم الجنيه في نوفمبر 2016 أشار الخبراء إلا أن ذلك كان سينعكس بالسلب كثيرا على ميزان المدفوعات حيث سيكون هناك عجزا كبيرا في الصادرات مقابل الواردات وبالتالي كان ذلك يؤثر على تدفقات العملات الأجنبية من الخارج.
وعلى الرغم من التحديات التي طرحها التعويم إلا أنه نتج عنه تحسنًا في ميزان المدفوعات الإجمالي وبينما لا يزال العجز موجودًا إلا أنه يتحسن كثيرا كما حدث تحسن إيجابي في الاستثمار الأجنبي ، وأصبحت الأسهم أرخص بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
وأكد الخبراء أن سعر الصرف يتم تحديده من خلال صادرات وواردات الدولة وكل ما "أقوم بتصديره يجب أن يدفع مقابل ما أستورده" فميزان المدفوعات مهم في تحديد قوة عملة الدولة وبالتالي لن تريد الدول الأخرى إرسال المنتجات التي لا يمكن دفع ثمنها بالعملة الأجنبية ويترك البلد لاستيراد ما يمكنه تحمله فقط وأن استيراد الكثير لفترة طويلة جدًا ، يؤدي إلى انخفاض عملة البلد.
- قرار تاريخي
وقال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس اتحاد بنوك مصر إن قرار تحرير سعر الصرف قضى على السوق السوداء مما كان له بالغ الأثر في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحقيق الاستقرار في السوق المصري.
وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك مصر في تصريحات خاصة لـ"بانكير" أن قرار تحرير سعر الصرف ساهم في زيادة موارد النقد الأجنبي وجعلت جميع المعاملات تتم عبر القنوات الشرعية في البنوك وشركات الصرافة المصرح لها، مشيرًا إلى أن حصيلة موارد النقد الأجنبي زادت بنسبة كبيرة مما ساهم فى ارتفاع أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري.
وتابع: أن قرار تحرير سعر الصرف ساهم في توافر الدولار في البنوك مما أدى إلى تلبية احتياجات العملاء من النقد الأجنبي"، مؤكدا أن قرار تحرير سعر الصرف تاريخي بكل المقاييس.
وأوضح طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة أن قرار تحرير سعر الصرف كان تاريخيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى حيث عزز من ثقة المستثمرين الأجانب في الإقتصاد المصري، مشددا على أن القرار قضى تمامًا على السوق السوداء.
جدير بالذكر أن ه على الرغم من تصنيف نظام سعر الصرف في مصر من قبل صندوق النقد الدولي على أنه "نظام تعويم مُدار" ، إلا أن الحكومات المتعاقبة والبنك المركزي المصري كانت شديدة النفور من التعويم وكان لديهم تفضيل قوي لإدارة السعر في حدود معينة.
فيديو | لماذا طارق عامر ضمن أفضل 20 محافظا للبنوك المركزية بالعالم
وبهذا المعنى ، كان سعر الصرف أكثر إدارته من تعويمه وينبع هذا الخوف من التعويم إلى حد كبير من اعتقاد البنك المركزي أن الجنيه سيكون عرضة لتحركات حادة من شأنها أن تولد حالة من عدم اليقين للمستوردين والمصدرين وأن الانخفاضات الكبيرة في قيمة العملة ستكون تضخمية من خلال الزيادات في أسعار الواردات.
أشار الخبراء إلى أن عدم وجود احتياطيات كافية من العملات الأجنبية وإصرار صندوق النقد الدولي على المرونة كإجراء مسبق دفع البنك المركزي المصري أخيرًا في 3 نوفمبر 2016 إلى تم تعويم الجنيه وانخفض على الفور إلى 14.65 جنيهًا للدولار الأمريكي.
وبحلول 8 نوفمبر ، انخفض سعر الجنيه إلى 17.8 جنيهًا للدولار الأمريكي ، أي حوالي نصف قيمته عندما تم تثبيت السعر عند 8.8 جنيهًا للدولار الأمريكي ، وقريبًا من السعر السائد في السوق الموازية في 4 نوفمبر وقد أدى هذا الانخفاض الحاد إلى خفض القيمة الاسمية لمصر. الناتج المحلي الإجمالي (بالدولار الأمريكي) بمقدار النصف من 350 مليار دولار إلى 170 مليار دولار.
وأشادت العديد من المؤسسات الدولية بقرار البنك المركزي المصري في 3 نوفمبر 2016 بتعويم الجنيه مؤكدين أن ذلك كان ضروريا للغاية لعدة أسباب تتمثل في الآتي:
- القضاء على سوق الصرف الموازي - "السوق السوداء" للعملة الأجنبية
- إعادة ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري
- جعل مصر الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية في العالم
- عودة المؤشرات الاقتصادية للارتفاع
- دعم الاحتياطي النقدي
- إنهاء عهد المخاطر على الاقتصاد المحلي
- بدء اكتشاف حقول الغاز وتحقيق فائض وبدء التصدير
- توفير سيولة بالعملة الأجنبية لاستيراد المواد الخام اللازمة في عملية الإنتاج والتصنيع.
جدير بالذكر أن الاقتصاد المصري كان على حافة الإنهيار مما كان يؤكد الحاجة الملحة إلى التعويم لتوفير مصادر دخل للعملة الأجنبية واستعادة ثقة المستثمرين الاجانب حيث وكان صافي الأصول الاجنبية بلغ بالسالب 14 مليار دولار في حين عاود الارتفاع مرة أخرى بعد تحرير سعر الصرف ليسجل صافي 19 مليار دولار.
وكان هناك عدد من النتائج الإيجابية للتعويم تمثلت في الآتي:
- تعافي القطاع الصناعي بعد مبادرات البنك المركزي
- عودة تدفقات رؤوس الأموال الاجنبية الى السوق المصرية
- عودة تنافسية وجاذبية أدوات الدين في مصر
- نمو رصيد الأجانب في أذون الخزانة ليصل إلى 21 مليار دولار
- تحويلات المصريين العاملين بالخارج عادت من جديد لتسجل 28 مليار دولار
- إعادة بناء القطاعات الاقتصادية المختلفة
- عودة المشروعات القومية الكبرى وتدفقات رؤوس أموال ضخمة إلى الاقتصاد
- ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه
ومهد تحرير سعر الصرف الطريق أمام البنك المركزي المصري إلى تقديم العديد من التيسيرات وإطلاق الكثير من المبادرات التي ساعدت وبقوة في عودة الاقتصاد المصري ومنها:
- إجراءات خفض الفائدة المتتالي
- مبادرات دعم الاقتصاد لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر
- خفض معدلات التضخم من 35% إلى 4 في المائة.
فيديو | حقق ارقام قياسية .. لماذا تم التجديد لــ " هشام عكاشة " لرئاسة البنك الاهلى المصرى ؟
يذكر أنه مر الجنيه المصري بـ5 مراحل منذ 2016 وحتى 2020 تتمثل في الآتي:
1- مرحلة الاضطراب في 2016 حيث قفز سعر الدولار أمام الجنيه المصري بنسبة 52% ليصل سعر الدولار شراء 13.53 جنيه مصري مقابل 8.85 جنيه مصري وارتفع سعر الدولار ليصل إلى 17.76 جنيه بنهاية شهر نوفمبر 2016 مسجلاً ارتفاع قدرة 100% عن السعر المعلن بالبنك المركزي المصري في 3/11/2020 ثم ارتفع سعر الدولار الأمريكي مرة أخرى في 20 ديسمبر 2016 ليصل لأعلى سعر له مسجلاً 19.13 جنيه مصري.
2- التحسن التدريجي في 2017 ووصل سعر الدولار (شراء) 17.68 أمام الجنيه المصري مقارنة بأعلى نقطة 19.13 جنيه في عام 2016 وبنسبة تحسن 7.6% وبقيمة انخفاض في سعر الدولار أمام الجنيه قدرها 1.45 جنيه مصري.
3- الاستقرار النسبي في 2018 لسعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي ليصل سعر العملة الخضراء إلى 17.86 جنيه مصري.
4- مرحلة التعافي في 2019 حيث عودة النمو وتحقيق فائض أولي 2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2018/2019، وفائض مبدئي بالعام المالي 2019/2020 وتحسن أداء الجنيه أمام الدولار بنسبة 10.5% بقيمة قدرها 1.88 جنيه ليصل سعر الدولار الأمريكي بنهاية العام 2019 عند 15.99 جنيه مصري للشراء.
5- مرحلة الاختبار الحقيقي في 2020 حيث استمر تحسن العملة المصرية وبنسبة تحسن 3% ليصل سعر الدولار للشراء إلى 15.54 جنيه مصري.
ومع بدء جائحة كورونا التي ضربت العالم وأصابت الأسواق بتدهور حاد إلا أن أداء الجنيه المصري كان الأقوى واستقر سعر الدولار عند 15.69 جنيه مصري.
وكان هناك مجموعة من العوامل التي ساعدت في تحسن أداء الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية ومنها:
- ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي حيث وصل إلى 45.12 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2019
- تغطية احتياجات مصر من الاستيراد لمدة 8 أشهر
- سداد الالتزامات الدولية
- ارتفاع قيمة تحويلات المصريين بالخارج لتصل 9.1 مليار دولار أمريكي
