فيديو | لماذا طارق عامر ضمن أفضل 20 محافظا للبنوك المركزية بالعالم

لم يأتِ من فراغ أو مجاملة أن تختار مجلة جلوبال فاينانس العالمية مصرفي الإنجازات طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري ضمن قائمة أفضل 20 محافظا للبنوك المركزية على مستوى العالم وذلك للعام الثاني على التوالي.

طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري

خلال فترته الأولى محافظا للبنك المركزي المصري أدار سلسلة من القضايا الرئيسية ، بما في ذلك النقص في العملات الأجنبية وأسعار الفائدة والمبادرات لدعم الاقتصاد مما أهله وبكل جدارة أن يتولى فترة ثانية بعداما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعيين طارق عامر محافظًا للبنك المركزي لولاية ثانية مدتها أربع سنوات وكان ذلك في نوفمبر 2019.

قرارات طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري

 تحرير سعر الصرف

أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري يوم 3 نوفمبر 2016 عن إطلاق حرية البنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية الإنتربنك وجاء القرار حدا لأزمة العملة التي ظهرت بعد ثورة 25 يناير 2011 وأسفرت الأزمة عن خلق سوق موازية للدولار واختفاء العملة الأجنبية من البنوك مما أدى إلى تعطيل عددًا من خطط مجموعة واسعة من الشركات للتوسع الرأسي والأفقي.

ويرى المحللون أن تحرير سعر الصرف هو نقطة البداية الحقيقية للإصلاح الاقتصادي وأدى ذلك إلى اتفاق بشأن برنامج إقراض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي كما ساعد على إعادة تدفقات العملات إلى القنوات الرسمية وإنهاء السوق السوداء.

طارق عامر .. 175٪ زيادة في الاحتياطيات الأجنبية

بعد تحرير سعر الصرف نجح طارق عامر في إعادة تعبئة الاحتياطيات الأجنبية لمصر لترتفع بنحو 175٪ إلى مبلغ 45.25 مليار دولار مقارنة بنحو 16.4 مليار دولار عندما تولى المسؤولية في نوفمبر 2015.

ولعب الدين الخارجي دورًا في بناء هذه الاحتياطيات ولكن يُنظر إليها على أنها أكثر استدامة وظهر هذا بشكل خاص مع استعادة الدولة قدرتها على التعامل مع أسواق الديون الدولية والمستثمرين الدوليين في أسواق الدين المحلية.

وحصلت مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار بموجب اتفاقية التسهيلات الموسعة مع صندوق النقد الدولي بالإضافة إلى حزمة تمويل من خلال اتفاقيات ثنائية ، خلال السنوات الثلاث الماضية.

ومنذ تحرير سعر الصرف تلقى البنك المركزي 150 مليار دولار من تدفقات النقد الأجنبي ، منها 88 مليار دولار للبنوك خلال عامين.

 طارق عامر .. أدنى مستوى تضخم في 14 عاما

تسبب قرار تحرير الجنيه المصري في تغيير كبير في أسعار الأصول بالعملة المحلية ورفع معدل التضخم إلى 35٪ بعد شهر من التعويم قبل أن يحاصره البنك المركزي ليصل إلى 3.1٪ وهو أدنى مستوى منذ 14 عاما.

وخلال فترة ولاية عامر الأولى ، قام البنك المركزي برفع سعر الفائدة إلى حوالي 10٪ كما رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي التي أقرتها مدخرات البنوك إلى 14٪ من 10٪ بالتوازي مع بعض الإجراءات المصرفية الموجهة من قبل البنوك خاصة البنوك الحكومية وكان عليه أن يسيطر على التضخم فكان إصدار شهادات ادخار بعائد 20٪ مما ساهم في جذب السيولة وتقييد القوة الشرائية.

 مبادرات طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري

وتم إطلاق عدة مبادرات مهمة خلال فترة عامر لتقوية القطاعات الاقتصادية المتأثرة بالإجراءات النقدية والمالية المرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وفي ديسمبر 2015 ، أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري تعريفًا موحدًا للشركات الصغيرة والمتوسطة والبنوك الصغيرة.

وألزم البنك المركزي البنوك في أوائل عام 2016 بالوصول إلى 20٪ من قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة لمحافظها الائتمانية في غضون أربع سنوات. 7،5٪ في محاولة لدفع نحو 200 مليار جنيه إلى القطاع.

وفي فبراير 2016 ، أعلن البنك المركزي المصري عن تخصيص 5 مليارات جنيه مصري لإعادة إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة لتمويل الآلات ومعدات الإنتاج لمدة 10 سنوات.

وأطلق عامر مبادرة لتعزيز الشمول المالي بهدف زيادة المتعاملين مع القطاع المصرفي من خلال فتح حسابات بنكية دون مصاريف.

وأصدر البنك مبادرة لإعادة إنشاء وتجديد الفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي وتقديم 5 مليارات جنيه للبنوك لسدادها بسعر فائدة مخفض 10٪.

كما تم السماح وسُمح للبنوك بعدم إدراج الشركات ذات التسهيلات المؤقتة للعملات الأجنبية بين الشركات المتعثرة.

وشمل البنك المركزي الشركات والمؤسسات الصغيرة العاملة في قطاعات الزراعة والألبان والأعلاف والأسماك والدواجن والثروة الحيوانية ضمن منظومة المشروعات التي يتم إقراضها بنسبة 5٪ عن طريق خفض حجم عملها إلى 250 ألف جنيه.

وخلال العامين الماضيين ، كانت خطوات البنك المركزي المصري أكثر تحديدًا نحو الانتقال إلى مجتمع غير نقدي كما حيث السنوات الأخيرة تحركات جادة نحو أتمتة الدين العام من خلال إطلاق نظام إيداع مركزي بالتعاون مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والبنك الدولي.

• أبرز قرارات ومساهمات طارق عامر التي غيرت وجه الدولة الاقتصادي:

- صاحب القرار الجريء بتحرير سعر الصرف وحرية تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية الإنتربنك

- نجح في  في إعادة تعبئة الاحتياطيات الأجنبية لمصر لترتفع بنحو 175٪ إلى مبلغ 45.25 مليار دولار

- حاصر معدل التضخم ليصل إلى 3.1٪ مسجلا أدنى مستوى منذ 14 عاما

- أطلق العديد من المبادرات لتقوية القطاعات الاقتصادية

- صاحب مبادرات الشمول المالي والتحول الرقمي والتحول إلى أساليب الدفع الإلكتروني

- السيطرة على سوق الصرف المحلي والقضاء على السوق غير الرسمي

- المساهمة في دخول أكثر من 400 مليار دولار للسوق المصرية 

- صاحب مبادرات التمويل العقاري ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

جوائز طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري

- "محافظ البنك المركزي للعام في إفريقيا" وفقًا لموقع African Bankers Awards 2019.

- ضمن قائمة جلوبال فاينانس كأفضل 20 محافظ للبنوك المركزية بالعالم 2019 و2020

- أفضل محافظ بنك مركزي في أفريقيا لعام 2019

- أقوى محافظ بنك مركزي على مستوى الوطن العربي في 2018

- حاصل على جائزة المصرفي الأفريقي

• أبرز تصريحات طارق عامر عن قوة الاقتصاد المصري:

- الجهاز المصرفي المصري يتمتع بسيولة عالية حيث تبلغ نسبة القروض إلى الودائع 44٪

- مصر تمكنت من خفض القروض المتعثرة إلى أقل من 5٪ 

- البنك المركزي يقود جهدًا كبيرًا لرقمنة الخدمات المالية ولديه برنامج شمول مالي كبير

- الاقتصاد المصري لديه الكثير ليقدمه ولم يتم التعامل معه بطريقة عادلة في الماضي

- البنك المركزي شديد الشفافية في تقديم المعلومات للسلطات والشعب المصري

- البنك المركزي صريحا في الكشف عن المشكلات الحقيقية التي تواجه الاقتصاد الوطني وكيف تعامل البنك معها بشكل مختلف عن السابق

- خطة البنك المركزي لإنعاش الاقتصاد المصري تهدف إلى تحقيق أهداف بعيدة المدى مما وضع مصر في موقف مختلف.

- الاقتصاد المصري ينتعش ويتمتع بالأمان

اقرأ أيضا..

طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري : البنك المركزي ملتزم بحقوق العاملين في بلوم مصر

- مصر لديها الآن نظام مصرفي قوي ومرن وتشريعات منتظمة ومنظمة وآلية ترخيص مبسطة جديدة بالإضافة إلى أنظمة أفضل لحماية المستهلك.