المسكوت عنه في ملف سعر الصرف

اللي متابع سوق صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية هيلاحظ انه فيه ارتباك واضح وقلق بين المضاربين وتجار العملة بعد تقرير مهم صدر عن واحد من أهم وأكبر البنوك الأمريكية عن مستقبل الجنيه توقع عدم اقبال الحكومة على تخفيض قيمة العملة على الأقل لغاية شهر 9 الجاي.. فيا ترى ايه اللي بيحصل في الكواليس؟ وأيه المستخبي في أزمة الدولار؟ وليه البنوك الدولية تراجعت عن الهجوم على الجنيه المصري؟
 
فيه إجراءات كتير بتحصل على الأرض في ملف سعر الصرف هيكون ليه تأثير كبير على سعر الدولار في مصر والمؤشرات بتقول ان فيه انفراجة كبيرة حصلت في أزمة الدولار في الفترة الأخيرة والحكومة بتحاول بكل الطرق انها توفر أكبر قدر من السيولة الدولارية لتحقيق الاستقرار في سعر صرف الجنيه المصري قدام العملات الأجنبية وفى وقت كل مؤسسات التمويل الدولية كانت بتؤكد انخفاض قيمة الجنيه طلع رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي بنفسه وطمن الناس وبعت رسالة لكل المؤسسات وأكد ان الجنيه مقيم بأقل من سعره بكتير وان السبب في ده هو أزمة نقص العملة الأجنبية وأكد ان الحكومة شغالة على ملف جذب الاستثمارات الأجنبية وتعظيم عوايد السياحة وقناة السويس وزيادة حجم الصادرات المصرية للخارجة .. وكل ده هيساهم في استعادة الجنيه لجزء من قوته المفقودة.
ولو حضراتكم فاكرين كان الرئيس السيسي من فترة قريبة أتكلم عن أزمة الدولار وقال انها قريب جدا هتبقا من الماضي ومن اليوم ده تقريبا الدولة حطت ايدها بقوة في ملف الدولار وبدأت تطارد تجار العملة والمضاربين وفيه حملات مكثفة تم شنها ضد بيع العملة الأجنبية خارج السوق الرسمي واللى بيقع من تجار العملة بيواجه أقصى العقوبات وبيدفع غرامات مغلظة كمان. 
مش بس الملاحقات الأمنية فيه كمان ملاحقات رقابية ومتابعة لمنصات السوشيال ميديا وجروبات بيع وشراء العملات الأجنبية وكمان على الأرض الدولة بتتحرك وبتحاول تخفف الضغط على الاحتياطي النقدي من خلال كذا حاجة منهم مثلا تخفيف وتقليل فاتورة الاستيراد والاستغناء عن كتير من السلع غير الضرورية وتوطين كتير من الصناعات اللى كانت بتستنزف العملة الأجنبية وبتاكل الاحتياطي النقدي. 
طب ايه اللى حصل لما الدولة كشرت عن أنيابها وحطت ايدها في ملف السوق السودا للعملة؟
بدأنا نشوف تغير جذري في نظرة وتقارير المؤسسات الدولية عن مصر وبعد ما كانت كل التقارير سلبية وبتؤكد ان الجنيه هينخفض يعنى هينخفض بدأن نشوف تقارير جديدة بتتكلم ان مفيش اى تخفيض لقيمة الجنيه على المدى القريب وان الحكومة بقا عندها سيولة دولارية تقدر تخليها ما تتحركش في سوق الصرف دلوقتي وكان اخر التقارير دي تقرير صادر عن واحد من أكبر البنوك الأمريكية وهو بنك سيتي جروب اللى توقع تأخير مصر عملية خفض قيمة الجنيه لغاية شهر سبتمبر على الأقل، وسط احتمالات بأن تساهم زيادة عائدات السياحة ومبيعات أصول الدولة في تخفيف الضغط على الاقتصاد.
يأتي هذا التحول في المعنويات بعد علامات على أن الحكومة تكثف جهودها لبيع أو إدراج جزئي للشركات اللبى تسيطر عليها الدولة وانتعاش متوقع في قطاع السياحة المصرية إلى مستويات ما قبل كورونا.
مش بس تقرير سيتى جروب الاستثمارات الأجنبية كمان بدأت تهل على مصر من جديد سواء من صناديق استثمار عربية من السعودية والامارات وقطر أو استثمارات أجنبية مباشرة، وفى الكام يوم اللى فاتوا تم الإعلان مثلا عن مشروع ضخم لانتاج الكهرباء من طاقة الرياح هيتم تنفيذه بالشراكة بين مصر ودولة الامارات العربية الشقيقة باستثمارت حوالى 11 مليار دولار كمان السعودية أعلنت بشكل رسمي انتهاء أزمات المستثمرين السعوديين في مصر وخلال الفترة الجاية فيه مشروعات جديدة في قطاع السيارات والتكنولوجيا تم الاتفاق عليها بين الجانبين وهيتم من خلالها ضخ مليارات الدولارات في شريان الاقتصاد المصري.
وفيه شركتين من أكبر الشركات العالمية بدأوا مفاوضات مع الحكومة المصرية لشراء محطة بنى سويف لانتاج الكهرباء في صفقة متوقع توصل ل 2 مليار دولار بالإضافة الى تحمل الشركتين جزء من مديونية انشاء 3 محطات كهرباء نفذتهم شركة سيمنز العالمية في مصر.
وكل اللى بيحصل ده معناه ان الدولة بتوفر سيولة دولارية كبيرة وده مش هيخليها مجبرة على قبول شروط صندوق النقد الدولي المجحفة وكمان هيخفف الضغط على الموازنة العامة وعلى الاحتياطي النقدي. 
باذن الله الفترة دي تعدي على خير ومصر تقدر تتجاوزي أي مشكلة وتنهي تماما على أزمة الدولار وعلى السوق السودا للعملة .