هل تضعط بيانات التضخم على قرار البنك المركزي في اجتماع 22 يونيو

معروف إن مهمة البنك المركزي المصري الأساسية ضبط إيقاع سوق الصرف والإشراف على منظومة المصارف بخلاف مهام تانية كتير منها سداد الديون وتوقيع الاتفاقيات والتفاوض وغيرها لكن الأهم الأكبر في عمل المركزي هو الجنيه المصري، واللي بيخوض حرب وصراع شرس مع الدولار بداية من أزمة كورونا وصولا للحرب الروسية واللي اترتب عليها من ارتفاع الأسعار عالميا وشح الدولار في السوق وارتفاع تكاليف الاستيراد .. لكن والحق يتقال المركزي المصري كان على قد الحدث وقدر يعبر من المنحنيات الخطيرة وتجنب البلاد أي انهيارات مفاجئة، وحماية الجنيه لأقصى درجة في حدود المتاح.. والكلام اليومين دول على وجود تعويم من عدمه ورغم إن توقعات كتير ومنها صادرة من بنوك عالمية رجحت عدم وجود تعويم لغاية سبتمبر اللي جاي بسبب تنامي موارد الدولار سواء الحالية أو المتوقعة لكن حصلت حاجة خطيرة رجعت الكلام تاني عن التعويم.. ياترى ايه اللي حصل

كلنا عارفين إن لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري هتجتمع يوم 22 من الشهر الحالي، لبحث سعر الفايدة وأرقام ومؤشرات الاقتصاد، وقبل ما تجتمع اللجنة صدر تقرير التضخم عن شهر مايو اللي فات وللأسف كشف ارتفاع  معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى مستوى 33.7% مقابل 31.5% في إبريل اللي قبله، بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللي طلع النهاردة.

وطبعا بمجرد ما بنسمع عن ارتفاع التضخم بيجي في دماغنا على طول رفع سعر الفايدة لأن ادا الاجراء الطبيعي ساعتها لمحاصرة التضخم ولأن البنك ثبت في اجتماعه اللي فات الفايدة عشان أرقام التضخم تراجعت في الشهر اللي سبق الاجتماع وطبيعي اكيد إن خبراء الاقتصاد يتوقعوا نتيجة اجتماع البنك المركزي اللي جاي بين تثبيت أسعار الفايدة عند مستوياتها الحالية، وبين رفع سعر الفائدة بنسب تتراوح بين 1 و2%..

وكان فيه شبه اجماع من خبراء الاقتصاد على رفع لجنة السياسة النقدية سعر الفايدة 1% على الأقل خلال اجتماعها اللي جاي، أو رفع الاحتياطي الإلزامي بنحو 1%.

ومن وجهة نظرهم  الشهادات اللي تم طرحها في الفترات اللي فاتت بعوايد مرتفعة لكبح التضخم المتصاعد، ماحققتش المطلوب واستبعدوا طرح شهادات جديدة وكمان شايفين إن ارتفاع مؤشر التضخم مش بسبب زيادة السيولة، لأن أغلب السيولة مع الأفراد والمستثمرين راحت في الاستثمار بالدهب والعقارات والأوراق المالية، ومن وجهة نظرا سبب التضخم هوارتفاع أسعار السلع المحلية والعالمية ونقص المعروض في ظل ارتفاع سعر الدولار.

وفتحت بيانات التضخم في مايو الباب قدام احتمالات ونصايح كتير من رجال المال والاقتصاد واللي شايفين إن البنك المركزي لازم يهدي وتيرة رفع سعر الفايدة لغاية أخر السنة لتجن الاثار السلبية لرفعها بشكل كبير لازم زيادة المعروض من السلع لمواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم بالإضافة لزيادة حصيلة الدولار ودي الحاجة الوحيدة الللي هترفع قيمة الجنيه في السوق.

ولو جينا نقيس نسب التوقعات هنلاقي إن من 70 إلى 90% منها شايفة إن البنك المركزي هيرفع الفايدة بس بنسب قليلة وباقي النسبة بترجح التثبيت.
طيب هل هيكون فيه تحرير لسعر الجنيه في اجتماع المركزي اللي جاي،.. زي ماقلنا في بداية كلامنا شبح التعويم بيبعد في الوقت الحالي عن الجنيه لأسباب كتير منها زيادة موارد الدولار وارتفاع متوقع في حصيلة عملية الطروحات الحكومية وإجراءات محاصرة السوق السوداء وغيرها من الخطوات اللي بتصب في صالح الجنيه المصري وإن التعويم هيكون أخر الحلول ودا رأي رجال الاقتصاد.