أخطر 30 يوم في مصر..هل تنجح الحكومة في جمع 2 مليار دولار في يونيو ؟
مصر بتسابق الزمن عشان تجمع اكبر قدر من الدولارات لحل الأزمة الخانقة في سوق العملة الصعبة سواء عن طريق الإيرادات الطبيعية للدولار زي قناة السويس والاستثمار المباشر والتصدير وتحويلات المصريين في الخارج والسياحة أو عن طريق الإسراع في برنامج الأطروحات الحكومية وبيع حصص في شركات واللي المفروض خلال شهر تكون باعت اصول ب2 مليار دولار حسب المستهدف مع برنامج صندوق النقد الدولي واللي بيضغط على الحكومة المصرية عشان تنفذ باقي الشروط لصرف بقية الدفعات بتاعة قرض ال3 مليار دولار وتفتح المجال لتمويلات من جهات تانية مرهونة على تقدم برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي والمراجعة المنتظرة.. مصر هتعمل ايه عشان تهزم الزمن اللي بيعمل ضدها.. وهتقدر توفر المبلغ كله ولا ايه اللي هيحصل.
مصر جمعت 150 مليون دولار بس لغاية دلوقتي من إجمالي م2 مليار دولار تطمح بالوصول ليها قبل نهاية يونيو الحالي، في وقت يتواجه فيه هبوط سعر صرف الجنيه أمام الدولار خاصة في السوق السودا وتعنت صندوق النقد وتصلب المستثمرين الخليجيين ناحية تسعير الصفقات.
وفي فبراير، أعلنت الحكومة طرح 32 شركة حتى مارس 2024، من ضمنها 8 شركات قبل نهاية أغسطس، مع تقديرات بأن تصل حصيلة الصفقات ل2 مليار دولار بنهاية السنة المالية الحالية في 30 يونيو الحالي، واللي اتنفذ فيها بس بيع 10% من أسهم "المصرية للاتصالات" بحوالي 150 مليون دولار.
وعلى عكس المتوقع بعد طرح الحكومة لحصص في كيانات قوية زي البنوك ومحطات الكهرباء وشركات غذائية ومحطات وقود الحكومة واجهت تعنت ومراوغة من المشترين خاصة في دول الخليج زي السعودية والإمارات وقطر، اللي سبق واتعهدت بمليارات الدولارات لمساعدة مصر على تخطي أزمتها الاقتصادية، لكن صناديقها السيادية وشركاتها التابعة منفذتش التعهدات بتسريع الاستثمار بالشركات الحكومية المعروضة وزي ما توقع صندوق النقد الدولي عند إتمام اتفاق القرض ومن هنا جت أزمة التأخير في بيع الأصول لأن المستثمرين ضاربين الأسعار في الأرض والدولة مش ممكن تبيع غير بالاسعار الحقيقة للأصول خاصة زي ما قلنا كلها كيانات اقتصادية كبيرة وناجحة .
الجديد في ملف بيع الشركات إن مسؤول حكومي كشف عن وجود عروض جيدة لعدد من الأصول، وإن فيه أكتر من صفقة على وشك الإغلاق والإعلان عنها، لكن لسه فيه ضغوط بسبب قيمة الصفقات وسعر الصرف والراجل اتكلم عن فروقات بعشرات ملايين الدولارات تفصل بين الطرفين في المفاوضات لإتمام الصفقات ودا لو دل على شئ فبيدل إن مصر مش هتفرط في الأصول بأسعار متدنية وإلا كانت مررت صفقات كتير في الأيام اللي عدت واللي المستثمرين فيها بيلعبوا على الوقت عشان عارفين حجم الضغوط على الدولة.
مصر رغم أنها في وقت صعب بين مطرقة صندوق النقد الدولي، اللي محمد المراجعة الأولى لبرنامج الدعم وسندان تقرير البنوك العالمية اللي بتطلع تقارير سلبية لأسباب سبق وشرحناها بالتفصيل لكن في الوقت نفسه الحكومة بتعول على ارتفاع الحصيلة الدولارية من مصادر تانية ودا سبب تثبيت سعر الدولار لغاية دلوقتي.
