تقرير جديد لستاندرد آند بورز عن مصر .. يا ترى قالوا ايه المرة دي؟

خلاص بقينا حافظين كل شوية بيطلع تقرير عن مصر من مؤسسات التمويل وبنوك الأبحاث بيتكلموا فيه عن الاقتصاد وسعر الصرف .. والنهاردة طلع تقرير جديد من مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال بخصوص وضع القطاع الخاص.. بس يا ترى التقرير قال ايه ؟ وايه رؤيته لنشاط القطاع الخاص وتوقعاته للفترة الجاية؟
 
تقرير مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر كشف أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط شهد تدهور أقل حدة في ظروف الأعمال التجارية خلال شهر مايو وأدى التقدم نحو بيئة طلب أكثر استقرارًا إلى تباطؤ الانكماش لكنه فضل  قوي من حيث مستويات النشاط.

التقرير الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال النهاردة أكد أنه في حين استمرت الأسعار المرتفعة في التأثير على المبيعات والإنتاج والمشتريات خلال مايو أشارت الشركات إلى أن الضغوط التضخمية كانت أضعف بكتير من المستويات المرتفعة المسجلة في مطلع 2022.. لكن مع كل ده التقرير أكد ان التحديات المستمرة اللي بتواجهها الشركات غير المنتجة للنفط أدت إلى أن توقعات النشاط  تفضلضعيفة وإلى انخفاض مستويات التوظيف مرة تانية.
واستمرت مستويات النشاط التجاري في الانخفاض في شهر مايو، مما يعكس الجهود المستمرة من الشركات لتقليل الإنتاج بما يتماشى مع ضعف حجم المبيعات، ومع ذلك وعلى الرغم من قوته بشكل عام، فإن معدل الانخفاض كان أضعف معدل تم تسجيله ما يقرب من عام ونصف، وساعد ذلك شبه الاستقرار في قطاعي التصنيع والخدمات.
وانخفض حجم الطلبات الجديدة الواردة إلى الشركات غير المنتجة للنفط بدرجة أقل في مايو، وسجل هذا المؤشر أعلى مستوى ليه من 7 شهور.
وأضاف التقرير أن الاستقرار الواسع لأسعار الصرف أدى إلى ارتفاع أسعار المشتريات بنفس الوتيرة دون تغيير إلى حد كبير عن أدنى مستوى في 12 شهر والمسجل في شهر أبريل، وإن كان المعدل حادا بشكل عام. ارتفعت الأسعار بوتيرة قوية ومتسارعة، لكنها أيضا أضعف بكثير مقارنة بتلك المسجلة في الفترة الأخيرة.

وسجل مؤشر مديري المشتريات "PMI" في مصر ارتفاعا للشهر التاني على التوالي، ليصل خلال مايو إلى 47.8 نقطة مقابل 47.3 نقطة في أبريل الماضي، وعلى الرغم من بقائه تحت المستوى المحايد (50 نقطة)، إلا أن المؤشر وصل إلى أعلى مستوى ليه من فبراير 2022.
ويعد مستوى الـ50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في المؤشرده ، واللي بيعتمد في دراسته على بيانات مجمعة من مسؤولي المشتريات التنفيذيين في أتر من 400 شركة من شركات القطاع الخاص بتمثل هيكل اقتصاد مصر غير المنتج للنفط.
ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي هو مؤشر مركب تم إعداده عشان يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وأشار التقرير إلى أن الأعمال الجديدة الواردة في اقتصاد الخدمات شهدت نموا للمرة الثانية في ثلاثة أشهر. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت المبيعات للعملاء الأجانب بأدنى معدل في عام 2023 لغاية دلوقتي.
وعززت بيانات شهر مايو وجهة النظر القائلة بأن الضغوط التضخمية تراجعت عن أعلى مستوياتها في عدة سنوات واللي سُجلت في أواخر عام 2022 وأوائل عام 2023.