فيتش تبقي التصنيف الائتماني لأمريكا تحت المراقبة السلبية

أبقت وكالة فيتش، التصنيف الائتماني للولايات المتحدة "AAA" تحت المراقبة السلبية، رغم التوصل إلى اتفاق سقف الدين، حيث رأت أن المواجهات السياسية المتكررة حول حدود الديون والتعليق في اللحظة الأخيرة قبل الموعد المحدد يقلل الثقة في الحوكمة فيما يتعلق بالمسائل المالية والديون.

سياسة حافة الهاوية

أخذت فيتش في الاعتبار الآثار المترتبة على أحدث حلقة من أحداث سياسة حافة الهاوية وتوقعات مسارات المالية العامة والديون على المدى المتوسط، بحسب بيان الوكالة.

ورأت الوكالة أن التوصل إلى اتفاق رغم الحزبية السياسية الساخنة مؤشر إيجابي ولكن المواجهات السياسية المتكررة والتعليق في اللحظة يقلل الثقة في الحوكمة فيما يتعلق بالمسائل المالية والديون.
أوضحت فيتش، "كان هناك تدهور مطرد في الحوكمة على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، مع زيادة الاستقطاب السياسي والحزبية كما شهدته انتخابات 2020 المتنازع عليها، وأدت سياسة حافة الهاوية المتكررة بشأن حد الدين والفشل في معالجة التحديات المالية من الإنفاق الإلزامي المتزايد إلى ارتفاع العجز المالي وعبء الديون."

تعتزم وكالة فيتش حل مشكلة المراقبة السلبية على تصنيف الولايات المتحدة "AAA" في الربع الثالث من عام 2023. وذكرت الوكالة أن التماسك والمصداقية في صنع السياسات، وكذلك المسارات المالية المتوسطة الأجل المتوقعة ومسارات الديون ستكون من العوامل الرئيسية في التقييم المقبل.

ويرى خبراء إنه حتى بعد توصل الجمهوريين في مجلس النواب والبيت الأبيض إلى اتفاق، يمكن لوكالات التصنيف أن تخفض تصنيف الحكومة الأمريكية على نحو مشابه لما حدث في عام 2011، عندما خفضت ستاندرد آند بورز التصنيف الأميركي بدرجة واحدة حتى مع تجنب التخلف عن السداد بصعوبة.
رغم ذلك، أشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة تمتلك بعض نقاط القوة الاستثنائية، بما في ذلك حجم الاقتصاد وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وبيئة الأعمال الديناميكية. بالإضافة إلى الدولار الذي يعتبر العملة الاحتياطية الأهم في العالم، مما يمنح الحكومة مرونة تمويلية لا مثيل لها. ويمكن أن تتآكل بعض نقاط القوة هذه بمرور الوقت بسبب أوجه القصور في الحوكمة.

ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية في البداية بعد إعلان وكالة فيتش، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين حيث بلغت السندات الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات 3.6811%.

تمرير القانون

أقر مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الجمعة، مشروع قانون رفع سقف الدين، لينهي بذلك المساومات الحزبية التي استمرت لأشهر، وقد وافق مجلس الشيوخ ذو الأغلبية الديمقراطية على تعليق سقف الدين حتى عام 2025، وذلك قبل أربعة أيام فقط من الموعد النهائي الذي حددته وزيرة الخزانة جانيت يلين لنفاد أموال الولايات المتحدة وتخلفها عن دفع فواتيرها.

من المتوقع أن يوقع الرئيس بايدن، يالوم الجمعة، على مشروع قانون أقره الكونغرس لتعليق حد الديون حتى 1 يناير/ كانون الثاني 2025 مقابل تحديد سقف لمدة عامين للإنفاق غير العسكري التقديري، وتوسيع متطلبات العمل لبعض الحكومات، برامج الدعم وإلغاء بعض الأموال غير المنفقة المتعلقة بكوفيد-19 من بين أحكام أخرى.

بموجب التشريع، ستتم استعادة ما يقارب 27 مليار دولار من أموال الإغاثة غير المستخدمة لجائحة كوفيد-19، وسيخفض التمويل الجديد الموجه إلى إدارة الإيرادات الداخلية والبالغ 80 مليار دولار بنحو 21 مليار دولار، وسيتم وضع حدود على قسائم الطعام للأشخاص حتى سن 54، وسيوفر الاتفاق وفورات تقدر بنحو 1.5 تريليون دولار على مدى العقد المقبل، وفقا لمكتب الميزانية في الكونغرس.

يستخدم المستثمرون التصنيفات الائتمانية كأحد المقاييس لتقييم ملامح مخاطر الحكومات والشركات. كلما انخفض تصنيف المقترض، ارتفعت تكاليف تمويله.