هل تدخل مصر مفاوضات لتعديل شروط صندوق النقد الدولي ؟

معروف إن العلاقة بين صندوق النقد الدولي كجهة مانحة وبين اي دولة مقترضة هي علاقة تعاون مشترك لتحقيق مصلحة مشتركة الصندوق بيكسب من فوايد القروض والدولة بتسغل القروض في تحقيق أهدافها الاقتصادية ودا بيتم عبر اتفاقات مشتركة بيحط الصندوق خلالها رؤية لضمان انفاق القرض في مكانه الصحيح وفي نفس الوقت يضمن التزام الدولة بتسديد الأقساط لأنها في النهاية دي مش فلوس الصندوق لكن فلوس المساهمين فيه.. وجايز يحصل دروب في النص أو أزمة مكانتش على البال زي أزمة الصراع الروسي الأوكراني واللي أثر على مصر بشكل كبير خلاها ماتنفذش كل الاتفاقيات مع الصندوق الدولي في وقتها وواضح إنه في خلاف بدليل تأجيل موعد لجنة المراجعة أكتر من مرة .. ولأن الأمور مش هتفضل كده اكيد في حلول للخروج من نقطة الخلاف .. ياترى مصر ممكن تعمل ايه عشان تاخد بقية شرايح قرض ال3 مليار دولار من غير ما تاخد قرارات تتعب الناس.

مصر قدامها حل من حلين ملهمش تالت يا تنفذ تعليمات الصندوق وتتحرر الجنيه بشكل كامل بالسعر المرن ونسيبه للعرض والطلب قدام الدولار وتسرع برنامج الأطروحات بجانب خطوات إصلاح تانية ودا عمليا صعب جدا لأن التعويم في وقت الأسواق فيها نقص دولار هيبقى كارثة والجنيه يبقي في الأرض والتضخم والأسعار تقفز لارقام قياسية ودا شيء هيعمل مشاكل اجتماعية كبيرة.

طيب ايه الحل التاني إن مصر تطلب تعديل شروط صندوق النقد أو مرونة في الشروط دي بمعنى ممكن تطلب مهلة لتنفيذ المطلوب بس في أوضاع تسمح بده وفي نفس الوقت تصرف الشريحة التانية مع التعهد الحكومي في تنفيذ الشروط يعني الصندوق مايربطش صرف الدفعة التانية من القرض بتنفيذ فوري للشروط اللي مصر صعب تنفذها دلوقتي.
وواضح كده إن فيه اتصالات على أعلى مستوى ممكن في مصر وبين قيادات الصندوق للخروج بتفاهمات مشتركة في سياق صرف الدفعة الجديدة مع مراعاة الظرف المصري وواضح كده إن الاتصالات مثمرة لغاية دلوقتي وهنشوف قريب انفراجة في المشهد الاقتصادي سواء على مستوى العلاقة مع الصندوق أو مستوى توفير العملة الصعبة من النقد الأجنبي والمؤشرات بتقول إن مصر هتستقبل اكتر من 83 مليار دولار من مصادر الدولار واللي كتير منها حقق زيادات كبيرة سواء من السياحة أو الاستثمار المباشر أو التصدير بالإضافة لبقية المصادر .