البنك المركزي السويدي: زيادة المخاطر بالنظام المالي خاصة بقطاع العقارات التجارية

قال البنك المركزي السويدي في تقرير الاستقرار المالي الدوري اليوم الخميس إن المخاطر في النظام المالي السويدي زادت ، لا سيما في قطاع العقارات التجارية المثقل بالديون والذي تتعرض البنوك له بشكل كبير.

وأكد بنك ريكسبانك في بيان "تتعرض شركات العقارات الآن لضغوط من ارتفاع أسعار الفائدة ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن تكاليف تمويلها آخذة في الازدياد وجزئيًا لأن قيمة عقاراتها آخذة في الانخفاض".

تركزت المخاوف مؤخرًا على مجموعة SBB العقارية ، التي تبحث عن مشترٍ بعد خفض ديونها إلى حالة "غير مرغوب فيه" واضطرت إلى وقف مدفوعات الأرباح وبيع الأصول وإلغاء جولة مخططة من تمويل الأسهم.

ولكن SBB ليست الشركة الوحيدة التي تكافح مع أسعار الفائدة المرتفعة ، وانخفاض قيم الممتلكات ، وتشديد شروط الائتمان.

قالت وكالة التصنيف موديز هذا الأسبوع إنها اتخذت إجراءات تصنيف سلبية لحوالي 50٪ من الشركات العقارية التي تغطيها في السويد والمخاوف بشأن القطاع - التي أشعلت الأزمة المالية السويدية الأخيرة في أوائل التسعينيات - أصابت عملة التاج ، والتي يتم تداولها عند أضعف مستوياتها مقابل اليورو لما يزيد عن عقد من الزمان.

ويقول المنظمون إن البنوك مجهزة بشكل أفضل للتعامل مع الاضطرابات في القطاع بعد أن عززت هوامش رأس المال بعد الأزمة المالية العالمية في 2008-2009.