الاقتصاد العراقي.. زخم نمو توقفه تقلبات سعر الصرف وتراجع الإنتاج النفطي

تباطأ زخم النمو الاقتصادي بالعراق على خلفية تقلبات سعر الصرف وخفض الإنتاج النفطي، فيما يُتوقَّع أن يستأنف القطاع غير النفطي نموه خلال العام الجاري، بحسب تقييم خبراء صندوق النقد الدولي الذي أجروا مراجعة للاقتصاد العراقي مؤخراً بعد اجتماعهم مع مسؤولين عراقيين في العاصمة الأردنية عمّان.

وفقا لبيان صادر عن الصندوق، اليوم الأربعاء، من المتوقع أن ينكمش إنتاج النفط بنسبة 5% العام الجاري على خلفية قرار الأعضاء الرئيسين في "أوبك+" خفض الإنتاج، فضلا عن توقف خط أنابيب "كركوك - جيهان" النفطي.

في أبريل الماضي، أعلن المنتجون الرئيسيون للنفط في تحالف أوبك + ، في بيانات متزامنة ومستقلة، عن خفض طوعي للإنتاج بأكثر من مليون برميل يومياً، بدءاً من مطلع مايو المقبل وحتى نهاية العام الحالي.

العراق هو ثان أكبر مُنتج للنفط في منظمة "أوبك"، بمتوسط 4.5 مليون برميل يومياً، يُصدِّر منها حوالي 3.4 مليون برميل، حيث تعتمد الدولة على إيرادات بيع الخام لتغطية نحو 95% من نفقاتها.

تباطؤ

وفقا لصندوق النقد فقد "تباطأ زخَمُ نمو الاقتصاد العراقي في الأشهر الأخيرة" بعد تعافي الانتاج النفطي في العام الماضي واستعادة مستواه الذي وصل إليه قبل تفشّي جائحة كورونا، وتشير تقديرات المؤسسة الدولية، التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، أشارت إلى حدوث انكماش في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي بنسبة 9% على أساس سنوي خلال الربع الأخير من العام 2022، ما ألغى النمو المتحقق خلال الثلاثة أرباع الأولي من العام.
في أكتوبر الماضي توقع "النقد الدولي" أن يتسارع نمو الاقتصاد العراقي إلى 9.3% في العام الماضي ليكون صاحب المركز الأول في النمو بين الاقتصادات العربية. منح ارتفاع أسعار النفط بداية العام الماضي دفعة لاقتصاد العراق وساهم في دعم الاحتياطي النقدي بصورة كبيرة، لكن هذا الدعم قد يتراجع مع انخفاض الأسعار إلى مستوى 71.5 دولار تقريباً للبرميل.

بيان صندوق النقد الدولي عن العراق 

بيان صندوق النقد الدولي أشار كذلك إلى أن تقلُّباتُ سوق أسعار صرف العملات الأجنبية، التي جاءت عقب تطبيق البنك المركزي العراقي لضوابط أكثر صرامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أثرت سلبياً على القطاعات غير النفطية القائمة على الاستيراد.
رغم ذلك يرى الصندوق أنه "مع بوادر استقرار سوق العملات الأجنبية.. يُتوقَّع لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي أن يستأنف النمو، ليبلغ نسبة 3,7% في العام 2023".

في فبراير الماضي، صادق مجلس الوزراء العراقي، على قرار مجلس إدارة البنك المركزي بتعديل سعر صرف العملة المحلية إلى 1300 دينار للدولار الواحد، مقابل 1460 ديناراً، ما مثّل وقتها خفضاً في سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية بنحو 11%.

تقديرات أخرى للصندوق بشأن اقتصاد العراق:
 

يُتوقَّع لمعدل التَّضخُّم أن يبلغ 5.6% في المتوسط خلال عام 2023 بعد أن ارتفع إلى 7% في يناير الماضي.
الظروف المواتية في سوق النفط دعمت المراكز المالية والخارجية للعراق، إلا أن الاختلالات الهيكلية استمرت في الاتّساع.
بلغت فوائض أرصدة المالية العامة
والحساب الجاري الخارجي 7.6%، و17.3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022 نتيجة الارتفاع القياسي في الإيرادات النفطية.
ارتفع احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي العراقي ليبلغ 97 مليار دولار أمريكي (أي ما يعادل قيمة 11 شهرًا من الاستيراد) العام الماضي، حيث تضمن وفورات مالية للحكومة بما قيمته 16.3 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي).
التوسع الكبير في المالية العامة عمل على زيادة العجز الأولي غير النفطي من 52%، إلى ما يزيد عن 68% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي خلال العام 2022.

توقعات الصندوق العام الحالي:
 

سيزيد التوسع المالي بشكل أكبر، حسب مقترح مسودة قانون الموازنة للعام 2023، من حجم العجز الأولي غير النفطي في المالية العامة ليصل إلى 75% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
من المتوقع أن يزيد العجز الكلي في رصيد المالية العامة إلى 6.5% من إجمالي الناتج المحلي.
على المدى القصير، من الممكن أن ترتفع نسبة التَّضخُّم، وأن تعود سوق صرف العملات الأجنبية إلى التقلب.
أما على المدى المتوسط، فإن استمرارَ العمل بالسياسات الحالية في ظل قدر كبير من عدم اليقين بشأن مسار أسعار النفط مستقبلًا، يفرض مخاطر بالغة على استقرار الاقتصاد الكلي.
باستثناء حالة حدوث زيادة كبيرة في أسعار النفط، فإن موقف المالية العامة الحالي يمكن أن يؤدي إلى تصاعد العجز، وتشديد الضغوط المالية في السنوات القادمة.