لأول مرة من ديسمبر.. تراجع صافي الأصول الأجنبية بقيمة 162 مليون دولار
تراجع عجز صافى الأصول الأجنبية خلال أبريل الماضى، للمرة الأولى منذ ديسمبر الماضى، وبلغ التراجع 162.7 مليون دولار ليصل إلى 24.1 مليار دولار مقابل 24.3 مليارًا خلال مارس الماضى.
واستقر متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنهاية خلال شهرى مارس وأبريل عند 30.89 جنيه.
وجاء انخفاض العجز مدعومًا بانخفاضه لدى البنوك التجارية إلى 14.98 مليار دولار مقابل 15.4 مليار دولار، فيما حد اتساعه لدى البنك المركزى إلى 9.2 مليار دولار مقابل 8.9 مليارًا من تحسن أكبر.
وتراجع عجز صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية بدعم من ارتفاع أصولها 844.7 مليون دولار، لتبلغ 14.4 مليار دولار، فى الوقت الذى زادت فيها التزاماتها 469.2 مليون دولار لتصل إلى 29.3 مليار دولار.
وقال بنك كريدى سويس، فى تقرير حديث له، إن عوائد أذون الخزانة تحسنت وجذبت تدفقات من مستثمرين أجانب لكنهم مازالوا يرون أن الهامش مع السندات الأمريكية غير كاف لتغطية مخاطر انخفاض الجنيه على المدى القريب، لذلك مازالوا محايدين فى رؤيتهم.
وبحسب بيانات البنك المركزى زادت أرصدة الودائع غير المدرجة فى الأصول الاحتياطية الرسمية والتى يحتفظ بها المركزى لدى البنوك التجارية إلى 3.98 مليار دولار بنهاية أبريل مقابل 3.58 مليار دولار بنهاية مارس.
وصافى الأصول الأجنبية هى الفارق بين ما تمتلكه البنوك والبنك المركزى من أصول وما عليها من التزامات بالعملة الأجنبية لصالح غير المقيمين.
ولا تعبر الأصول الأجنبية عن وضع السيولة فى السوق لأن 95% من الالتزامات بالعملة الأجنبية ديون متوسطة وطويلة الأجل، لكنها تعكس وجود توافق أو خلل هيكلى فى موارد والتزامات القطاع المصرفى بالعملة الأجنبية.
