تحديات اقتصادية هائلة وأزمات تقترب.. ماذا ينتظر الرئيس التركي أردوغان في ولايته الجديدة

الأسعار تتضاعف كل عام ، والليرة التركية عند مستويات منخفضة قياسية ، واحتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي في حالة سلبية لأول مرة منذ 21 عامًا ، وتشابك الأنظمة والقواعد المطبقة على أسواق الصرف الأجنبي لتجنب تجميد البنوك ، ومصداقية دولية على المحك .. يواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حزمة التحديات الاقتصادية خلال حقبته الجديدة رئيسا لتركيا لمدة 5 سنوات مقبلة.

ويتمتع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتفويض للحكم حتى عام 2028 ، ليضمن خمس سنوات أخرى كزعيم لبلد يقع على مفترق طرق بين أوروبا وآسيا ويلعب دورًا رئيسيًا في الناتو ويجب عليه الآن مواجهة التضخم الهائل الذي غذى أزمة تكاليف المعيشة وإعادة البناء في أعقاب الزلزال المدمر الذي أودى بحياة أكثر من 50000 شخص.

وحصل أردوغان على أكثر من 52٪ من الأصوات في جولة الإعادة الرئاسية أمس الأحد ، بعد أسبوعين من إخفاقه في تحقيق نصر تام في الجولة الأولى وسعى خصمه ، كمال كيليتشدار أوغلو ، إلى عكس ميول أردوغان الاستبدادية المتزايدة ، ووعد بالعودة إلى الأعراف الديمقراطية ، وتبني سياسات اقتصادية أكثر تقليدية ، وتحسين العلاقات مع الغرب ولكن في النهاية ، اختار الناخبون الرجل الذي يرونه زعيما قويا وثابتا.

وسيواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أزمة اقتصادية حادة حيث تكافح البلدج مع ارتفاع معدلات التضخم وتضاؤل القوة الشرائية والتهديد الوشيك بالركود وستكون التحديات الاقتصادية معقدة.

وأثر معدل التضخم المستمر البالغ 44% بشدة على المستهلكين الأتراك ، مما أدى إلى تآكل قدرتهم على تحمل تكاليف الضروريات الأساسية وإن محاولات الحكومة لدعم العملة وتقديم المساعدة المالية تهدد بإعاقة النمو الاقتصادي وربما تدفع البلاد إلى الركود.

وأعرب براد دبليو سيتسر ، الخبير في التجارة والتمويل العالميين في مجلس العلاقات الخارجية ، عن قلقه بشأن استدامة النمو الاقتصادي التركي الأخير ، وعزا ذلك إلى سياسات غير مستدامة وتوقع حدوث انكماش أو ركود وشيك ، مما سيؤدي إلى انخفاض في فرص العمل وارتفاع تكاليف المعيشة ، مما يزيد العبء على المواطنين الأتراك.

ويحمل الاضطراب الاقتصادي في تركيا آثارًا دولية بسبب شبكتها الواسعة من الروابط التجارية العالمية وسيواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الفور الحاجة الملحة لمعالجة الأزمة الاقتصادية.

وخلال فترة حكم أردوغان الأولى التي امتدت لعشر سنوات ، شهدت تركيا نموًا اقتصاديًا كبيرًا انتشل الملايين من الفقر وحول مدنها ومع ذلك ، فقد تآكلت هذه المكاسب تدريجياً في السنوات الأخيرة وفقدت الليرة التركية 80 في المائة من قيمتها مقابل الدولار منذ 2018 ، وبينما انخفض التضخم السنوي من ذروته التي تجاوزت 80 في المائة العام الماضي ، إلا أنه لا يزال عند 44 في المائة ، مما جعل الكثيرين يشعرون بضغوط مالية.

وتشير الحكمة الاقتصادية التقليدية إلى أن رفع أسعار الفائدة أمر بالغ الأهمية لمكافحة التضخم ومع ذلك ، اتخذ أردوغان نهجًا معاكسًا من خلال خفض أسعار الفائدة بشكل متكرر ، مما أدى إلى تفاقم المشكلة ، وفقًا لخبراء اقتصاديين.

وخلال حملته الانتخابية ، كرر أردوغان اعتقاده بأن أسعار الفائدة المنخفضة ستحفز النمو الاقتصادي من خلال توفير ائتمان ميسور لدعم التصنيع والصادرات التركية وتعهد بمواصلة خفض أسعار الفائدة ومكافحة التضخم من خلال هذه الاستراتيجية.

وفي محاولة للتخفيف من الآثار المباشرة للتضخم على الناخبين ، أدخل أردوغان سياسات باهظة الثمن قبل الانتخابات وتضمنت هذه السياسات رفع الحد الأدنى للأجور ، وزيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية ، وتعديل اللوائح للسماح بمعاشات تقاعدية حكومية مبكرة لملايين الأتراك وبعد فوز رجب طيب أردوغان الفائز في الانتخابات فهو ملزم باحترام هذه الالتزامات ، مما يستلزم زيادة الإنفاق الحكومي في المستقبل.

ومما زاد من تفاقم الضغوط الاقتصادية الأضرار الجسيمة التي سببتها الزلازل القوية في جنوب تركيا في وقت سابق من هذا العام وقدرت الحكومة الأضرار بنحو 103 مليار دولار ، أي ما يعادل حوالي 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام.

ولمواجهة انخفاض الليرة التركية ، تدخلت الحكومة بكثافة ، بشكل أساسي من خلال بيع احتياطيات العملات الأجنبية وفي أوائل شهر مايو وحده ، انخفضت الاحتياطيات بمقدار 7.6 مليار دولار إلى 60.8 مليار دولار ، مسجلة أكبر انخفاض منذ أكثر من عقدين.

وأبرم أردوغان اتفاقيات مع دول مثل قطر وروسيا والمملكة العربية السعودية لتعزيز احتياطيات البنك المركزي التركي ويُنظر إلى هذه الاتفاقيات ، على الرغم من أن شروطها لم يتم الكشف عنها ، على أنها إجراءات قصيرة الأجل بدلاً من ضمان الصحة المالية على المدى الطويل للبلاد.