الحكومة البريطانية تسعى لاتفاق مع المتاجر لفرض أسقف لأسعار السلع الغذائية

تسعى الحكومة البريطانية لإبرام اتفاق مع المتاجر الكبرى لفرض أسقف لأسعار السلع الغذائية الأساسية، مثل الخبز والحليب، لمواجهة التضخم، وذلك في ظل تواصل ارتفاع تكلفة هذه السلع لخانة العشرات.

ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن مصدر في داونينج ستريت، لم تكشف عن هويته، المقترحات "في مرحلة لوحة الرسم".

فيما ذكرت تقارير إخبارية أن مشاركة تجار التجزئة ستكون طوعية، ويأتي الاقتراح، وسط تزايد مخاوف الحكومة بشأن الضغط على الموارد المالية للأسر جراء التضخم وزيادة تكاليف الاقتراض.

وجعل ريتشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، خفض أسعار المستهلك محور سياسة الحكومة، وتعهد بأن يصل التضخم إلى 5 في المائة بحلول نهاية العام.
يشار إلى أن معدل التضخم بلغ 8.7 في المائة في أبريل الماضي، بانخفاض من أكثر من 10 في المائة، في مطلع العام. وإذا تم فرض ذلك، سيكون تحديد سقف لأسعار السلع الغذائية الأساسية أكبر محاولة لإدارة أسواق المتاجر الكبرى، منذ الضوابط التي وضعها رئيس الوزراء المحافظ إدوارد هيث، في سبعينيات القرن الماضي.

قال ستيف باركلي وزير الصحة البريطاني أمس، إن الحكومة لن تتفاوض مع نقابة التمريض بشأن الأجور، وذلك بينما يلوح في الأفق خطر تنظيم مزيد من الإضرابات عن العمل.

وفي أبريل، رفض أعضاء كلية التمريض الملكية، وهي أكبر نقابة وتجمع مهني للممرضين، عرضا للحكومة يشمل صرف ما يعادل 2 في المائة من الرواتب لمرة واحدة في العام المالي 2022/ 2023 وزيادة الرواتب 5 في المائة في العام المالي 2023/ 2024.
وعندما سألت محطة سكاي نيوز التلفزيونية باركلي إذا كانت الحكومة ستواصل محادثاتها مع النقابة، قال باركلي "ليس بشأن قيمة الأجور"، وفقا لـ"رويترز".

وتستطلع النقابة رأي أعضائها البالغ عددهم 300 ألف بشأن تنظيم إضرابات أخرى خلال الأشهر الستة المقبلة.

ولم ترد النقابة على طلب للتعليق على تصريحات باركلي أمس، وقالت إنه يتعين على الحكومة دفع أجر "عادل" للعاملين بهيئة الخدمات الصحية الوطنية.

وأصبحت العلاقة بين النقابة، التي نظمت إضرابات متعددة أعاقت رعاية المرضى وبين الحكومة، متوترة في نهاية أبريل عندما قيدت وزارة الصحة مدة الإضراب بعد إجراء قضائي بحق النقابة.
ومن جهة أخرى، تعتزم الحكومة البريطانية تدشين حملة إعلانية بهدف منع عبور بحر المانش من ألبانيا للوصول إلى المملكة المتحدة، حيث ستحمل الحملة رسالة تفيد بأن من سيحاولون ذلك سيواجهون "الاحتجاز أو الإبعاد" إذا قاموا بهذه الرحلة.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن وزارة الداخلية لم تقل كم ستتكلف هذه الحملة، ولكنها أعلنت أنها "ستوضح المخاطر" التي ربما يواجهها المهاجرون على متن القوارب الصغيرة، وذلك عندما تبدأ الحملة في ألبانيا الأسبوع المقبل.

ووصف المنتقدون الحملة "بالتي لا فائدة منها" عقب تسجيل مستويات مرتفعة من رحلات عبور بحر المانش على الرغم من اتخاذ وزارة الداخلية إجراءات مماثلة العام الماضي.