ورطة الـ 2 مليار دولار.. إزاي الحكومة ممكن تخرج من الأزمة
الحكومة المصرية بتترقب إتمام المراجعة الأولى لبرنامج قرض صندوق النقد الدولي البالغ 3 مليار دولار ، واللى تأجلت من شهر مارس اللى فات لشهر يونيو الجاي، وده بعد ما اتفقت الحكومة على برنامج جديد مع الصندوق السنة اللي فاتت ضمن اجراءات كتيرة بتعملها مصر لمواجهة الأزمة المالية اللى بدأت مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية خلال فبراير 2022، وبتسعى الحكومة لتوفير موارد دولارية من عدة طرق من بينها برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة بالاضافة للجوء إلى التمويل الإضافي من دول الخليج.
وشهدت مصر خلال السنوات القليلة اللى فاتت وبالتحديد من نهاية 2016 برنامجا للإصلاح الاقتصادي بدأ بتحرير سعر الصرف، وهو القرار اللى ساعد الاقتصاد المصري على مواجهة العديد من الصدمات.
وفى سبيل مواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية أصبح أمام الحكومة المصرية عدة إتجاهات بعضها صعب،و يستلزم تضحيات ممكن تؤدى الى ارتفاع جديد بمعدلات التضخم كاللجوء لتخفيض سعر العملة المحلية أمام الدولار والعملات الرئيسية.
وخفضت الحكومة قيمة الجنيه 3 مرات بدءا من مارس 2022 وبيتوقع محللين وخبراء اقتصاد تخفيض تانى السنة دي بالتزامن مع توقعات صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط التضخم حوالي 22 % وأن يبلغ النمو الاقتصادي 3.7٪.
وبتحاول الحكومة تسبق الزمن وتوفر مبلغ 2 مليار دولار بأقصى سرعة لاستخدامهم فى سد الفجوة التمويلية من خلال مجموعة من الحلول غير التقليدية، والأقرب ان ده هيحصل من خلال بيع أسهم وحصص مملوكة للدولة فى عدد من القطاعات.
لكن فى نفس الوقت فيه ناس شايفة ان فيه صعوبة فى الحصول على 2 مليار في الفترة الوجيزة حتى في ظل الإسراع في برنامج الطروحات العامة الأولية، وممكن يكون ده سبب في التواصل مع الأشقاء فى الخليج للحصول على ودائع خارجية نضمن بيها الحصول على 2 مليار دولار قبل نهاية يونيو الجاي.
وبيهدف برنامج الطروحات اللى بتعد صفقة المصرف المتحد من أولى خطواته الهامة لزيادة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتمهيد الطريق لنمو اقتصادي أكثر شمولا بقيادة القطاع الخاص.
وأعلنت الحكومة عن خطوات تنفيذ برنامج الطروحات، واللي هتتم عن طريق الطرح العام للشركات المُعلن عنها من قبل، عبر البورصة المصرية، أو طرحها لمستثمر استراتيجي، أو من خلال طرح جزء من الشركة في البورصة، والجزء الآخر من خلال مستثمر استراتيجي، ضمن جهود الدولة لدعم وتشجيع القطاع الخاص، اللي من شأنها زيادة مساهمته في الاقتصاد المصري، وزيادة رأس المال الأجنبي.
