تصريح مفاجئ عن الديون.. ماذا قال محافظ البنك المركزي ؟

مصر في الفترة الأخيرة بتتبنى استراتيجية مهمة بالتعاون بين الحكومة والبنك المركزي لتقليل الاعتماد على الديون والاقتراض من الخارج بعد ما وصل حجم ديون مصر الخارجية لمستويات كبيرة جدا في السنين الأخيرة، وفيه اهتمام ملحوظ بتوفير موارد دولارية بعيدا عن القروض واللجؤ الى مؤسسات التمويل الدولية لسد العجز في الموازنة العامة للدولة.. وخلال مشاركته في اجتماعات البنك الأفريقي للتنمية اطلق حسن عبدالله محافظ البنك المركزي تصريح مفاجئ عن الديون.. فيا ترى قال ايه ؟ وهل مصر هتقدر تستغنى عن الاقتراض من الخارج؟

يمكن لأول مرة محافظ البنك المركزي حسن عبدالله يعلن بوضوح موقفه من ملف الديون.. عبدالله اللى كان بيتكلم قدام أكتر من 40 محافظ بنك مركزي في القارة الافريقية دعا بشكل واضح إلى التحول من الاستثمارات في أدوات الدين إلى الاستثمارات الفعلية في رأس المال، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ظل الضغوط اللي بتُعاني منها معظم موازنات الدول الإفريقية.
كلام محافظ البنك المركزى تأكيد على السياسة الجديدة لمصر بفتح المجال امام الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتقليل الاعتماد بشكل واضح على فكرة برامج التمويل من مؤسسات التمويل الدولية زي صندوق النقد والبنك الدولي لأن ضخ استثمارات جديدة معناه فرص تشغيل أكبر وفرص عمل أكتر وبالتالي تنمية واستثمار ومشروعات جديدة ونقلة حضارية غير الديون اللى بتكبل الأجيال الجديدة ومش بتحل بشكل جذري مشاكل عجز الموازنة العامة.

حسن عدالله دعا كمان لاتباع نهج جديد لمساندة الدول الإفريقية، عشان دورها ما ينحصرش في تلقي القروض وما تفرضه من أعباء متزايدة على اقتصادات دول القَارة، وقال لازم يتم العمل على زيادة تدفق قنوات التمويلل تشجيع الاستثمارات في المشروعات البيئية والتنموية اللبى تُعّزِز التنمية المستدامة.

محافظ البنك المركزي اقترح تبنى مؤسسات التمويلات الإقليمية رسالةً واضحةً تَقضي بتجنب التوسع في الإقراض مرتفع التكلفة وتوجيه الجانب الأكبر من برامجها التمويلية نحو تشجيع الاستثمارات المباشرة في دول القارة السمراء. 
عبدالله أكد كمان أن الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية السنة دي بتتزامن مع عدة مستجدات أبرزها اضطراب أداء القطاعات المالية، واستمرار ارتفاع الضغوط التضخمية، وتزايد حدّة الاضطرابات الجيوسياسية، فضلًا عن تداعيات أزمة كورونا.

وقال انه في ظلِ الضغوط اللي بتُعاني منها معظم موازنات دول القارة، الأمر بيتطلب تشجيع القطاع الخاص على توجيه المزيد من استثماراتهِ إلى المشروعات صديقة البيئة، والتحول من الاستثمارات القائمة على أدوات الدين إلى الاستثمارات الفعلية في رأس المال، وتعزيز الشَرَاكة بين القطاعين العام والخاص