جريمة تنعش السوق السوداء.. تجار سيارات يبيعون سياراتهم بالدولار في مصر

يعيش قطاع السيارات المصري حالة من التخبط وعدم الاتزان منذ أكثر من عام، نتيجة التحديات الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد القومي، الأمر الذي تسبب في ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.

وكانت الحكومة أعلنت في مارس 2022 عن حزمة من الإجراءات الوقائية لحماية الاقتصاد المصري في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية التي هزت الاقتصاد العالمي.

ومن أبرز القرارات التي اشتملت عليها تلك الإجراءات الوقائية، كان اتباع نظام الاعتمادات المستندية بدلًا من مستندات التحصيل في عمليات الاستيراد للسلع غير الاستراتيجية ومن بينها السيارات.

وفي وقت سعت الحكومة إلى عدم انهيار السوق، تسببت الآثار الجانبية المترتبة على الإجراءات الحمائية في تراجع المعروض من السيارات في السوق بشكل حاد، ما فاقم من ارتفاع الأسعار وتوقف دورة العمل بشكل شبه تام.

ومع استمرار الوضع الراهن، اتجه وكلاء إلى تصدير أزمة توفير النقد الأجنبي إلى المستهلكين، ذلك من خلال تسعير بعض سياراتهم وبيعها بالدولار بدلًا من الجنيه.
وبالرغم من محدودية تلك الممارسات، إلا أنها تنذر بتفاقم أزمة الدولار وارتفاع أسعاره بالسوق السوداء، إذ أن المستهلك الباحث عن سيارة سيضطر إلى توفير قيمتها بالعملة الأجنبية.

وللوقوف على مدى انتشار تلك الممارسات ومدى قانونيتها، تواصلنا مع عدد من خبراء والمسؤولين وجاءت ردودهم كالتالي.
قال اللواء حسين مصطفى، الخبير بقطاع صناعة وتجارة السيارات، إن ما يحدث اليوم من جانب بعض التوكيلات والمستوردين بسوق السيارات المصري بشأن تسعير تكلفة تدبير السيارات بالدولار بحيث يرتبط سعر الدولار فى السوق بسعر السيارة أمر لا يوجد به أى أخطاء قانونية.
اضاف أن الأمر الغير قانوني فى هذه العملية أن يتم استخراج الفواتير الخاصة بعملية البيع بالدولار وكذلك أن تتم عملية الدفع بالعملة الأجنبية وليس المصرية، إذ أن المتبع والمنصوص عليه بالقانون أن يتم الدفع بالجنيه المصري فالبيع داخل الأراضي المصرية بعملة غير المصرية أمر مجرم قانونًا.
وتابع أنه توجد هناك عددا من المناطق التي يسمح فيها بالبيع بالدولار داخل الأراضي المصرية وعلى رأسها المناطق الجمركية، والمناطق الحرة وهذا ما تلجأ إليه بعض الشركات لبيع سياراتها بالدولار الأمريكي.

وأكد أن تعامل بعض الوكلاء والمستوردين بهذه الطريقة لن يحل أزمة السيارات بمصر، معللًا بأن ليس لكل المستوردين أو الوكلاء مناطق حرة، وثانيا لأن المستهلك هو من سيتشري الدولار من السوق الموازية "السوداء" بسعر أعلى من السعر الرسمي ما يعني مزيدًا من ارتفاع الدولار.
وأشار حسين إلى أن عملية الدفع بالدولار التي نراها اليوم من جانب بعض الوكلاء والمستوردين هي بمثابة جرس إنذار وأمر غير مألوف ولم نعتد عليه، ونرى دول عربية اليوم تتعامل بالدولار بجميع مناحي الاحتياجات اليومية بين مواطنيها وهو أمر لا نتمنى حدوثه بمصر.

من جانبه أكد المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات بمصر، أن ما يفعله بعض وكلاء السيارات بالسوق المصري من تسعير بالدولار أمرا مخالف للقانون، ولا يصح أن يحدث في مصر.

وأضاف سعد، أنه ضد فكرة التسعير بالدولار تمامًا فالقانون يجرم فاعله، فضلا عن أن شراء السيارات بالدولار سيزيد من ضعف الاقتصاد المصري بسبب لجوء المواطنين إلى السوق السوداء لتوفير العملة الأجنبيه.

وطالب أمين عام رابطة مصنعي السيارات، المستهلكين بضرورة الوقوف بجانب اقتصاد بلدهم للخروج من هذه الأزمة الصعبة، والابتعاد عن شراء الدولار من السوق السوداء لمساندة الدولة المصرية ومساعدتها لتخطي تلك العقبة.

بدوره قال منتصر زيتون عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القانون المصري لا يسمح إطلاقا بالتسعير بالعملة الأجنبية بل ويعاقب عليه وتصل عقوبته إلى حد الغرامة والسجن، فضلا عن أن ذلك يسهم فى انهيار العملة المصرية وتدهور الاقتصاد القومي.

وأكد زيتون أن ما نراه اليوم من تسعير لعدد من السيارات بالدولار أو العملة الأجنبية، يقوم الوكلاء بتسليمها للمتعاقدين على شرائها داخل المناطق الحرة.