التثبيت الأقرب والرفع احتمال قائم.. بنوك عالمية تتوقع قرارات المركزي غدا
تميل توقعات بنوك الاستثمار نحو تثبيت الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المقرر غداً الخميس مع حذر من وجود فرصة للرفع الاستباقى لاحتواء التخفيض الرابع المنتظر للجنيه وتداعياته.
ومن بين 9 محللين وبنوك استثمار توقع 3 فقط رفع الفائدة، هم “ستاندرد شارترد”، و”إتش سى”، و”كابيتال إيكونوميكس”، بينما توقع 3 التثبيت وهم بنك الاستثمار برايم، وهانى جنينة، المحاضر بالجامعة الأمريكية، و”هيرميس”، فيما يرى محللو “العربية أونلاين” ومنى بدير، المحللة بأحد البنوك، و”سى آى كابيتال”، أنه سيكون هناك تثبيت للفائدة سواء فى الاجتماع الحالى أو المقبل.
وبررت المؤسسات توقعات التثبيت بتباطؤ التضخم الذى يتيح المجال لالتقاط الأنفاس، وقياس أثر القرارات السابقة، وتباطؤ نمو السيولة المحلية والمعروض النقدى.
وتوقع بنك ستاندرد شارترد، رفع البنك المركزى الفائدة 1% لمرة أخيرة خلال الاجتماع المقبل، بعدما رفعها 10% منذ بداية الأزمة الاقتصادية بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
أضاف أن المزيد من رفع الفائدة وتعديل سعر الصرف لن يكون كافياً لوقف التدهور فى عجز صافى الأصول الأجنبية، الذى اتسع بشكل ملحوظ بعد كل مرة تم تخفيض فيها الجنيه.
أوضح أن السيولة بالعملة الأجنبية بحاجة للتحسن، بشكل أساسى من خلال زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومبيعات الأصول، قبل تصفية السوق الموازى.
وحذر من الانخداع بالتباطؤ المؤقت للتضخم عالميًا ومحليًا وتثبيت سعر الفائدة، إذ يرى محللو البنك أنه سيعاود الارتفاع من الآن فصاعدًا ليصل ذروته عند مستويات ما بين 35% و40% فى الربع الثالث، على خلفية اتساع الفجوة بين السعرين الرسمى والسوق الموازى لسعر الصرف.
أضاف أنه لذلك فإن التدفقات الدولارية، ورفع سعر الفائدة، وخفض سعر الصرف ضرورى، لإدارة توقعات الفائدة والتضخم.
وتوقعت وحدة بحوث «إتش سى» للأوراق المالية أن يرفع البنك المركزى الفائدة 1%، وأن يعاود معدل التضخم الارتفاع بنسبة 1% على أساس شهرى فى مايو، بعد الزيادة الأخيرة فى أسعار الديزل، وزيادات أسعار السلع التموينية.
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلى بشركة إتش سى، إنَّ التباطؤ الأخير فى معدل التضخم قصير الأجل، سيسجل فى المتوسط 30.2% خلال النصف الثانى من العام الحالى.
أوضحت أن رفع الفائدة 1% فى ظل اتساع فروق التضخم مع أمريكا إلى 29.1% فى الربع الثانى مقابل 24.2% فى الربع الأول، وارتفاع تكلفة التأمين على الديون أجل عام إلى 25% مقابل 6.18%، يرفع فائدة أذون الخزانة أجل عام إلى 27.5%.
وأشارت إلى أن ذلك ينتج عنه سعر فائدة حقيقى بعد عام قدره 6.57% استنادًا إلى حساباتهم وذلك باحتساب ضريبة 15% للمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين و16.5% معدل تضخم متوقع فى مايو 2024، وذلك مقابل 3.63% معدل فائدة حقيقياً بعد عام حالياً.
وقالت إن ذلك قد يجعل الاستثمار فى أدوات الدين الحكومى أكثر جاذبية، خاصة مع تراجع توقعات رفع الفائدة بشكل كبير فى الأمد القريب من قبل الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، بالإضافة إلى اتساع صافى خصوم القطاع المصرفى بالعملة الاجنبية، وبعض التأخير فى برنامج بيع بعض الأصول المملوكة للدولة والقطاع العام.
أضافت: «الجانب السلبى لرفع الفائدة هو ارتفاع تكلفة خدمة الدين، لكنهم يرون أن هناك ضرورة لسد الفجوة فى صافى الدخل بالعملة الأجنبية من خلال جذب المزيد من الاستثمار فى أدوات الدين».
