هل يقرر البنك المركزي تعويم الجنيه باجتماع لجنة السياسة النقدية غدا؟

يحسم غدا الخميس، 18 مايو 2023، البنك المركزي المصري برئاسة المصرفي النابه حسن عبدالله سعر الفائدة الرئيسي بالاجتماع الثالث للجنة السياسة النقدية في 2023.

وكان البنك المركزي قرر في اجتماع الأخير يوم 30 مارس الماضي رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس حيث قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25%و18.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

ووفقا لآخر توقعات الخبراء فمن المرجح أن يقرر البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة غدا الخميس في اجتماع لجنة السياسة النقدية ومن أهم الأسباب التي تدعم ذلك القرار هو تراجع معدلات التضخم الأساسي خلال أبريل الماضي إلى 38.6% ، فضلا عن هبوط معدلات التضخم العام إلى 31.5%.

وأكد مصرفيون أن رفع الفائدة يلزمه إجراءات أخرى من البنك المركزي منها طرح منتجات مصرفية جديدة فضلا عن أن ذلك القرار يترب عليه زيادة أعباء الدين بالموزانة العامة للدولة وذلك سيكون صعبا للغاية خاصة بعد رفع الفائدة بنسبة 2% بآخر اجتماع للجنة السياسة النقدية.

تراجع الدولار في السوق الموازي

وأكد محمد عبد العال، خبير مصرفي، أن أحد التقارير الأوروبية الصادرة "ستي جروب" المعلن عن "بلومبيرج" لا يتوقع أن السلطة النقدية تعمل تعويم جديد للجنيه أو تخفيض للجنيه المصرية قبل نهاية يوليو القادم، وهو أحد الأسباب في انخفاض الدولار في السوق الموازي، مشددًا على أن التقرير ذكر أن مصر متوقعه أن تضخ بها تدفقات 16 مليون من السياحة.

وأوضح "عبدالعال"، في تصريحات تليفزيونية أن السوق الموازي للدولار شئ يعترف به لكنه واقع، والسعر الذي في السوق الموازي هو عشوائي وغير مبني على شكل اقتصادي منضبط أو عوامل اقتصادية حقيقية.

وأشار إلى أن الصفقات الأجلة بدأت تقل وليس هناك سداد لهذه الصفقات خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن بعض الروابط التجارية خفضت الاستيراد بنسب معينة مما قلل الطلب على الدولار.

ونوة بأن برنامج الطروحات مطروح الآن وينفذ على أرض الواقع، حيث إنه هذا البرنامج بدأ على أرض الواقع، متابعًا:"سعر الدولار بالسوق الموازي وصل لـ34 والمهم هو التوازن في الطلب على الدولار"، مؤكدًا أن الإفراج عن السلع من الموانئ أحد الأسباب في تراجع سعر الدولار بالسوق الموازي.

هل يقرر المركزي تعويم الجنيه

توقعت مجموعة سيتي جروب عدم اتخاذ البنك المركزي المصري لقرار تعويم الجنيه وذلك حتى انتهاء السنة المالية الحالية في يونيو المقبل وذلك بعد توقعات وصول عائدات السياحة إلى 14 مليار دولار فضلا عن حصيلة برنامج الطروحات الحكومية.

وأوضح خبراء أن البنك المركزي ملتزم بسعر صرف مرن وفقا لشروط صندوق النقد الدولي لإتمام قرض الـ3 مليارات دولار وحصلت مصر على الدفعة الأولى منه ومن المنتظر إجراء المراجعة الأولى وصرف الشريحة الثانية خلال مايو الجاري.