محللون يرجحون تثبيت المركزي المصري سعر الفائدة.. غداً

بعد تباطؤ معدل التضخم في مصر لأول مرة في 10 أشهر، تشير غالبية التوقعات لتثبيت البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة في اجتماع غداً الخميس.

وأرجع خبراء الاقتصاد وبنوك الاستثمار ترجيح كافة التثبيت إلى الزيادة الكبيرة التي اتخذها المركزي في الاجتماع الماضي بالإضافة إلى تباطؤ التضخم وتوقعات انتهاء الفيدرالي لرفع الفائدة ، بينما ترجح بعض الآراء رفع الفائدة لكبح التضخم المتوقع في مايو بعد رفع أسعار السولار والسلع.

وبحسب بيانات المركزي للإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي في مصر لأول مرة منذ 10 أشهر ليسجل 31.5% خلال إبريل الماضي مقابل 33.9% في مارس السابق له، بينما ارتفع معدل التضخم السنوي خلال إبريل على أساس سنوي مقابل (14.9%) لنفس الشهر من العام السابق.

تثبيت الفائدة

توقع عمرو الألفي رئيس بحوث برايم، أن  يتجه المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة خاصة بعد رفع اسعار الفائدة في الاجتماع الأخير بنحو 200 نقطة وكذلك فضلا عن تباطؤ ارتفاع التضخم في أبريل.

وتابع: "قد يساهم تباطؤ معدل التضخم الأمريكي والتي تدعم تثبيت الفيدرالي لأسعار الفائدة في تشجيع المركزي على تثبيت الفائدة بالاجتماع المقبل".

وأشار الألفي إلى أن استقرار سعر الجنيه ساهم في تراجع معدل التضخم خلال أبريل الماضي وكذلك انخفاض حجم السيولة وتراجع الطلب على السلع بسبب ارتفاع الأسعار مما أدى إلى تباطؤ ارتفاع معدل التضخم.

الخيار الأفضل

رجح هاني أبوالفتوح الخبير المصرفي، أن يتجه المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

وأشار أبوالفتوح إلى أن هذا يمكن أن يكون الخيار الأمثل لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وضمان الحفاظ على تحسن الأوضاع المالية في البلاد.

ولفت أبوالفتوح إلى أن المؤشرات الإيجابية لمعدلات التضخم لشهر أبريل تدعم توقعات تثبيت أسعار الفائدة بالاجتماع المقبل، موضحاً أن انخفاض التضخم جاء مدفوعا بالاستقرار في العملة وتراجع أسعار السلع الأولية ودعم من التأثير الإيجابي لسنة الأساس.

وتوقع الخبير المصرفي أن تشهد الأسعار ارتفاع جديد في الفترة المقبلة بسبب قرارات الحكومة برفع أسعار السولار والسلع المدعومة المباعة لحاملي البطاقات التموينية، بالإضافة إلى احتمالية تراجع في قيمة الجنيه المصري.

وتابع: "هذه العوامل يمكن أن تؤثر على الجهود التي بذلها البنك المركزي المصري لاحتواء التضخم، ويمكن أن تحدث تغيرات في سياسات الفائدة في الاجتماعات القادمة".

ووفقاً لاستطلاع لرويترز، من المتوقع أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة بدون تغيير يوم الخميس بعد تراجع طفيف في التضخم في أبريل وعقب رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في مارس.

رفع 1%

وتوقعت هبة منير من إتش.سي للأوراق المالية أن ترفع لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة 100 نقطة أساس بهدف جذب المستثمرين الأجانب والمساعدة في كبح جماح التضخم.

وترى منير أن رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس من شأنه زيادة سعر الفائدة المطلوب من قبل المستثمرين الاجانب علي أذون الخزانة لمدة عام لتبلغ 27.5%، الأمر الذي يأخذ في الاعتبار ارتفاع مؤشر التخلف عن سداد الائتمان لمدة عام إلى 2510 نقطة أساس من 618 نقطة أساس فقط في بداية العام.

وترى إتش.سي للأوراق المالية، أن الانخفاض الأخير في معدل التضخم سيكون قصير الأمد متوقعة أن يرتفع التضخم 1% على أساس شهري في مايو بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الديزل والتغييرات في نظام البطاقات التموينية.
وتوقعت اتش سي أن يبلغ متوسط التضخم 30.2% خلال النصف الثاني من العام الحالي.

جدير بالذكر أنه قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها في 30 مارس رفع سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى 18.25% و 19.25% على التوالي ، بإجمالي 200 نقطة أساس منذ بداية العام و 800 نقطة أساس خلال عام 2022.

وعلى الصعيد العالمي ، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 4 مارس إلى ما بين 5.00-5.25% بإجمالي 75 نقطة أساس منذ بداية العام و 425 نقطة أساس علي مدار عام 2022. وبالنظر للوضع الاقتصادي الداخلي الحالي ، نقدم توقعاتنا بشأن النتيجة المحتملة لاجتماع لجنة السياسة النقدية في 18 مايو.