"بي إن بي باربيا الفرنسي”يتوقع صمود الجنيه أمام الدولار والعملات القوية

توقع بنك "بي إن بي باريبا" أن يرتفع الدولار أمام الجنيه إلى منتصف الثلاثينيات خلال الأشهر القادمة، حيث أشار البنك الفرنسي إلى أنه من الصعب توقع السعر بشكل محدد في ظل الضبابية التي نشهدها الآن.

وأضاف البنك أن الجنيه المصري لن يتراجع بشكل حاد أمام العملات الأجنبية، بل توقع خفضًا تدريجيًا جديدًا بنحو 5-10%.

وعلى الجانب الآخر كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم عن أن التضخم السنوي في المدن المصرية قد تباطأ في أبريل لأول مرة منذ يونيو 2022، حيث كان في مسار صاعد خلال الأشهر الماضية دون تباطؤ.

الجنيه ومراجعة الصندوق وقرار الفائدة
قال محمد عبد المجيد، الخبير الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى بنك "بي إن بي باريبا" إن تباطؤ التضخم من بين العوامل التي تبرر إبقاء البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المرتقب في 18 مايو الجاري.

ومع ذلك، ذكر أن اجتماع السياسة النقدية المقرر في يونيو المقبل سيكون مناسبا لزيادة الفائدة مع ارتفاع معدلات التضخم المتوقعة في الربع الثالث.

وأضاف أن من بين الأسباب الداعمة لتثبيت سعر الفائدة في مصر هو تباطؤ معدلات نمو المعروض النقدي، وهو عامل هام جدا بالنسبة للمركزي المصري، حيث إن السيولة الزائدة بالسوق في الأشهر الماضية كانت أحد الأسباب الأساسية في دفع معدلات التضخم بنحو تصاعدي.
وفيما يتعلق بالشريحة الثانية لقرض صندوق النقد الدولي لمصر، قال عبدالمجيد، إنها ستصرف شريطة المركزي المصري التزام بمرونة سعر الصرف. مشيرًا إلى أن المركزي لا يُقدم على غلق الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية بشكل كامل.

بيانات التضخم
 

سجل مؤشر أسعار المستهلكين في تباطؤًا أبريل، حيث وصل إلى حوالي 30.6 بالمئة على أساس سنوي، وذلك مقارنة مع 32.7 بالمئة في مارس الماضي.

وأوضح البنك الفرنسي أن من بين أسباب تباطؤ التضخم، تثبيت سعر الصرف من قبل البنك المركزي المصري عند مستويات قرب الـ 31 جنيها للدولار، بالإضافة إلى تباطؤ نمو المعروض النقدي، بجانب تباطؤ النمو في أسعار بعض السلع الغذائية.

وتابع: "إن معدلات التضخم في مصر قابلة للزيادة في الفترة المقبلة، حيث إن التباطؤ في أبريل يعد مؤقتا".

وبين أن زيادة معدلات التضخم في الفترة المقبلة ستكون مدفوعة بقرار الحكومة المصري بزيادة أسعار السولار محليا، بالإضافة إلى الزيادة المرتقبة في أسعار الطاقة والكهرباء تحديدا مع بداية العام المالي الجديد.

وذكر أنه إذا أقدم البنك المركزي المصري على خفض سعر الجنيه مرة أخرى، فإنه بلا شك سيكون عاملا آخر نحو تحرك معدلات التضخم باتجاه تصاعدي.