باكستان تتحدى الجميع بصفقة نفط روسية تدفع باليوان الصيني

قدمت باكستان طلبًا لشراء شحنة من النفط الروسي وذلك لأول مرة، لكنها حريصة على صفقة طويلة الأجل لشراء الخام بالعملة الصينية، وفقًا لوزير الطاقة في البلاد.

يأتي ذلك بالتزامن مع تحذير وكالة "موديز" من أن باكستان قد تتخلف عن سداد ديون إذا رفض صندوق النقد الدولي الموافقة على حزمة التمويل التي تقدمت للحصول عليها في ظل شكوك محيطة بخيارات التمويل بعد يونيو المقبل.

الاتجاه لليوان
 

وقال الوزير خورام داستجير خان في مقابلة أواخر الأسبوع الماضي، إن الدفع مقابل الشحنة الأولى تم بالدولار الأمريكي، لكن باكستان ترغب في إجراء المزيد من المشتريات باليوان، نظرًا لأن بلاده لديها عزم على التبادل باليوان مع الصين.

وقال «نأمل أنه إذا أصبح هذا ترتيبًا طويل الأجل، فسيكون التعامل بالروبية والعملة صينية». وأضاف «ربما تحتاج مقايضة العملات هذه إلى أن تصبح أكبر حتى نتمكن من الاستفادة من الفرص الأخرى التي قد تنشأ».

مثل هذه الصفقة ستتوافق مع رغبة روسيا في الابتعاد عن استخدام الدولار واليورو لصادراتها وطموحات الصين في أخذ اليوان العالمي للتخلص من هيمنة الدولار. كما ستوفر بعض الراحة لباكستان، التي تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة وتحاول إحياء حزمة إنقاذ متوقفة بقيمة 6.5 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي لتجنب التخلف عن السداد.

وقال متحدث في قسم النفط بوزارة الطاقة، إن أول شحنة نفط روسي لباكستان ستصل في غضون شهر وتم شراؤها بسعر مخفض.

اليوان يكتسب زخمًا
 

تستخدم الصين والهند - أكبر مستوردي النفط الروسي - اليوان أو الروبل أو الدراهم الإماراتي بشكل متزايد لدفع ثمن الشحنات. من غير الواضح ما إذا كانت مصافي التكرير الهندية تستخدم الروبية، لكن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال هذا الشهر إن الكرملين لديه الآن الكثير من العملة الهندية التي لا يمكنه استخدامها.

يبدو أن استخدام اليوان في التجارة العالمية، رغم أنه لا يزال ضئيلًا مقارنة بالدولار، يكتسب زخمًا. قال مسؤولون مطلعون على الأمر إن شركة سوزانو للب الخشب الصلب البرازيلية تدرس بيع منتجاتها إلى الصين باليوان، واتفقت بنجلاديش مؤخرًا مع روسيا على تسوية دفعة قدرها 300 مليون دولار تتعلق ببناء محطة نووية بالقرب من دكا في الرنمينبي.

خطة إنقاذ صندوق النقد
 

وتحاول باكستان استئناف محادثات الإنقاذ مع صندوق النقد الدولي منذ حوالي ستة أشهر. وقال وزير البترول مصدق مالك في مقابلة تلفزيونية مع بلومبرج يوم الثلاثاء إن الصندوق أعرب عن تحفظاته بشأن خطة لرفع أسعار الوقود للأثرياء لتمويل الدعم لذوي الدخل المنخفض.

وأوضحت جريس ليم، محللة ديون سيادية بشركة التصنيف الائتماني "موديز" في سنغافورة: "نعتقد أن باكستان ستسدد مدفوعاتها الخارجية للمدة المتبقية من السنة المالية المنتهية خلال يونيو المقبل، ورغم ذلك، فإن خيارات التمويل الباكستانية بعد يونيو محل شك كبير. حيث قد تتخلف باكستان عن السداد دون برنامج إنقاذ من صندوق النقد الدولي نظراً لاحتياطياتها النقدية الضعيفة للغاية".
فيما أكد أندرو وود، محلل الديون السيادية في "ستاندرد أند بورز" في سنغافورة: يمثل برنامج صندوق النقد الدولي أساساً لعمليات إصلاح مهمة للسياسة المالية، والتوصل لاتفاق على دورة المراجعة الحالية يمكن أن يعزز ثقة المقرضين الثنائيين ومتعددي الأطراف الآخرين تجاه باكستان".