هل تقود الضغوط الاقتصادية مصر للتخلف عن سداد أدوات الدين ؟

أسواق الدين في مصر بحالة تأهب كبيرة وغير مسبوقة وسط أزمة اقتصادية ونقدية ..فتكلفة التأمين ضد التخلف عن سداد الديون السيادية إرتفعت بالاشهر ال 12 المقبلة إلي مستويات قياسي .

يتم تدوال 33.7% من سندات اليورو بوند المصرية أو حوالي 86% من أوراقها المالية الخارجية القائمة بأكثر من 1000 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.. وهو الحد الأدنى للديون التي يجب اعتبارها متعثرة

لا توجد هناك إشارات تقدم في الأزمة المصرية..فوكالة موديز للتصنيف الائتماني تقول: مخاطر القدرة على تحمل الديون واستدامتها لمصر اخذة في الارتفاع بعد تقدم أبطأ مما كان متوقعا في مبيعات الأصول الحكومية.

وأعلنت وكالة فيتش في قرارها أمس الجمعة خفض التصنيف الائتماني لمصر من ‏B+‎‏ إلى ‏B، كما عدلت النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية.‏

وعللت الوكالة قرارها بأن مستويات الدين العام المرتفعة في مصر لا تزال تمثل ‏ضعفاً رئيسياً في التصنيف الائتماني للقاهرة.‏