المشاط: أدوات التمويل المبتكر للاقتصاديات الناشئة تتجنب الضغط على الموازنات والديون
شاركت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط في فعالية الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال، والتي عُقدت ضمن منتدى الأمم المتحدة لتمويل التنمية لعام 2023، والذي يعد منصة للحوار الشامل بين الأطراف ذات الصلة حول التحديات العالمية التي تواجه جهود التنمية، وبحث الأولويات التي يمكن من خلالها تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع خطة عمل أديس أبابا.
وقالت المشاط -في كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو كونفرانس- إن منتدى التمويل من أجل التنمية يتيح فرصة للتذكير بأهمية التعاون متعدد الأطراف في ظل هذه الأوقات العصيبة التي يمر بها العالم والتحديات التي تواجه جهود تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن العالم يمر بمفترق طرق وأن العمل الجماعي مطلوب بقوة للحفاظ على ما تم تحقيق من مكتسبات على مدار العقود الماضية.
وأضافت -وفق بيان للوزارة اليوم الثلاثاء- أنه رغم ارتفاع مستويات التمويل الإنمائي وزيادته على مدار السنوات الماضية إلا أن العالم ما يزال بعيدًا عن الطريق الصحيح، حيث اتسعت فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة بسبب الأزمات المتلاحقة منذ جائحة كورونا وانعكاساتها على سلاسل الإمداد وتفاقم تحديات تحقيق الأمن الغذائي وتوفير الطاقة، وهو ما جعل أهداف التنمية في البلدان النامية والاقتصاديات الناشئة تواجه تحديات كبيرة.
وذكرت المشاط أن آليات وأدوات التمويل المبتكر مثل سندات الاستدامة ومبادلة الديون وأدوات التمويل المختلط، يمكن أن تمثل بوابة للاقتصاديات النامية والناشئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة دون الضغط على موازنات الدول وزيادة معدلات الديون، لافتة إلى احتياج المجتمع الدولي لحوار بين الأطراف المعنية يعكس التوقعات الجديدة للاقتصاد العالمي مع تعزيز ملكية الدول لاستراتيجيات التنمية.
وتابعت أن قصة التنمية في مصر تعكس ملكية الدولة وأولوياتها إلى جانب الشراكات الدولية والتعاون متعدد الأطراف، وأهمية هذه الشراكات في توفير الموارد اللازمة من خلال التمويلات المختلطة والأدوات المبتكرة والاستثمارات المناخية المستدامة.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية على تعزيز جهود التعاون الإنمائي الفعال لتنفيذ أجندة التنمية الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة، والتأكد من ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في الشراكات الدولية بما يدعم فعالية التعاون الإنمائي.