اليوم.. البنك الدولي يطلق منهجية جديدة لتقييم مناخ الأعمال

سيعلن البنك الدولي اليوم عن منهجية جديدة لتقييم مناخ الأعمال في ما يصل إلى 180 دولة بعد أن كشف محرج عن مخالفات في البيانات ومحاباة تجاه الصين أجبرته على إلغاء تصنيفات "ممارسة أنشطة الأعمال" لمدة عامين.

وقال البنك إن نسخة تجريبية من السلسلة السنوية البديلة الجديدة المسماة "Business Ready" ستنشر في ربيع 2024، وتغطي مجموعة أولية من 54 اقتصادا في آسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا جنوب الصحراء.

ستتبع التقارير اللاحقة التي تضيف المزيد من البلدان في العامين المقبلين حيث يقوم البنك بتحسين منهجيته وتكثيف المشروع الرئيس الجديد، الذي يهدف إلى مساعدة البلدان على جذب الاستثمار وتعزيز الوظائف والإنتاجية لتسريع التنمية بحسب "رويترز".

ألغى البنك ممارسة أنشطة الأعمال في أيلول (سبتمبر) 2021، مستشهدا بمراجعات داخلية وتحقيق مستقل وجد أن كبار قادة البنك الدولي قد ضغطوا على الموظفين لتغيير البيانات لصالح الصين، وأشار إلى وجود مخالفات في البيانات عززت أيضا تصنيفات البلدان الأخرى، بما في ذلك السعودية والولايات المتحدة، الإمارات العربية وأذربيجان.

وقال البنك في بيان "إن Business Ready يحسن ويحل محل مشروع ممارسة أنشطة الأعمال السابق لمجموعة البنك الدولي. إنه يعكس نهجا أكثر توازنا وشفافية تجاه تقييم مناخ الأعمال والاستثمار في الدولة."

قال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي إنديرميت جيل إن النهج الجديد مكن "من قياس أشمل وأكثر حدة لمناخ الاستثمار في البلدان - وهو أمر مطلوب بشدة في الاقتصاد العالمي في خضم تباطؤ عام."

تمت صياغة "Business Ready" من خلال توصيات من خبراء البنك الدولي والحكومات والقطاع الخاص وجماعات المجتمع المدني، ويتضمن لأول مرة حقوق العمال، على النحو المحدد من قبل منظمة العمل الدولية، مع الإقرار بأن التنظيم يمكن أن يكون له أيضا جوانب إيجابية .

وأوضح نورمان لوايزا مدير مجموعة مؤشرات البنك الدولي التي تقود المشروع لرويترز "الشيء الرئيس الذي حدث بشكل خاطئ هو تعرض سلامة بيانات ممارسة أنشطة الأعمال للخطر." "النقطة الأساسية بالنسبة لنا هي أننا بحاجة إلى ضمان تكامل البيانات ولدينا نهج شامل للغاية للقيام بذلك."

وذكرت لوايزة أن البنك سينشر جميع البيانات التي تم جمعها للمشروع - البيانات الأولية والنتائج والحسابات للحصول على الدرجات - من مساهمي القطاع الخاص، إضافة إلى استطلاعات لرواد الأعمال وأصحاب الشركات والمديرين لضمان الشفافية الكاملة للبيانات، على عكس التقرير السابق. وسيوفر البنك أيضا الأدوات التي يحتاجها الغرباء لتكرار نتائج تقييمات البيانات.

لكن لوايزا قالت إن مسؤولي البنك الدولي ما زالوا يناقشون ما إذا كان ينبغي إحياء تصنيفات مناخ الأعمال التي كانت في قلب الجدل حول "ممارسة الأعمال" أو إنتاج مؤشر شامل، مع توقع قرار قبل التقرير الأول.

وأشارت أن التصنيفات تعرضت لانتقادات بسبب تشجيعها للضغط السياسي لمحاولة رفع نتائج الدول، لكنها ساعدت أيضا على تحفيز نحو من 4000 إصلاح تنظيمي في الاقتصادات النامية والمتقدمة على مدار العقدين الماضيين.

وأضافت لوايزة أن المشروع الجديد يركز على عشرة موضوعات تغطي دورة حياة الشركة، بما في ذلك دخول الأعمال التجارية، وخدمات المرافق، والعمل، وتسوية المنازعات، والمنافسة في السوق، والضرائب والإعسار - وهي خطوة أخرى تهدف إلى معالجة انتقادات المنتج السابق.

وقال: "نحن لا نأخذ في الحسبان فقط منظور رجل الأعمال الخاص، ولكن أيضا منظور العمال والمستهلكين والمشاركين الآخرين في السوق". "على سبيل المثال، سنبحث عن سلامة العمال والاستدامة البيئية والمنافسة في السوق."