خفض الجنيه المصري بين «ضرورة» السوق و«مبالغات» التقييم

واصل الجنيه المصري استقراره خلال الأسابيع القليلة الماضية على الرغم من اتساع الفجوة يومًا بعد يوم في السوق الموازية غير الرسمية، متجاهلاً العديد من المؤشرات والتوقعات التي أشارت إليها بنوك ومؤسسات مالية دولية بشأن انخفاض وشيك في قيمة العملة المصرية.

وعلى إثر هذه التوقعات المتعلقة بانخفاض الجنيه، شهد الذهب ارتفاعات قياسية خلال الأسابيع القليلة الماضية، إذ قفز عيار 21 أعلى مستويات الـ 2500 جنيه للغرام الواحد مسجلاً بذلك أعلى مستوى تاريخي وصل له.

هل يبدأ الجنيه في التحرك خلال الأيام القليلة القادمة؟

يتوقع بعض الخبراء والمحللين انخفاض الجنيه خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة وأن أسباب انخفاضه ما زالت موجودة، والتي تتمثل في استمرار أزمة شح العملة، والفجوة بين العرض والطلب في سوق الصرف، وأيضا اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي والمتضمن تطبيق سعر صرف مرن وتخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية والذي ترجمته الدولة في برنامج بيع الأصول والطروحات الحكومة.

وفي هذا الشأن، تتوقع وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني أن يصل انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى حوالي 53 بالمائة بنهاية السنة المالية الحالية حتى 30 يونيو 2023، مقارنةً بسعر الصرف قبل 12 شهراً.

وتشير تقديرات الوكالة، إلى أن يتبع ذلك انخفاض لقيمة الجنيه بشكل متواضع في السنوات اللاحقة"، حسبما رأى محللو الوكالة.

وفي مصادر خاصة لقناة العربية، قالت مراسلة القناة بالقاهرة، فهيمة زايد، إن هناك مؤشرات وتقارير دولية تؤكد أن هناك خفضاً جديدا للجنيه المصري في القريب العاجل، وقد يكون بعد عيد الفطر مباشرة.

وذكرت المراسلة أن هناك مصادر أكدت أن مصر وصلت إلى تفاهمات مع صندوق النقد، على ألا يكون خفض الجنيه القادم منفردا ولكن سيصاحبه في نفس الوقت بيع أصول مصرية لتحقيق وفرة في العملة الأجنبية تؤدي إلى إمكانية تطبيق سياسة سعر صرف مرن.

الجنيه لن يتحرك بعد العيد
 

على الجناب الآخر، لا تعتقد خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس، بأن الجنيه سوف يشهد تحريكاً قوياً بعد عيد الفطر، موضحة أنه "من غير المرجح أن نشهد تحريكاً كاملاً لسعر العملة المصرية مقابل الدولار الأميركي تسجل بموجبه قيمة الجنيه تراجعاً قوياً".

وتابعت حنان: "من المتوقع أن يظل الأمر على ما هو عليه في الحدود التي يتحرك فيها حالياً الجنيه، وفي ظل تركه للعرض والطلب، ذلك رغم تخطي العقود الآجلة للجنيه 44 جنيهاً للدولار الواحد".

وأكدت على أن الرهان على برنامج الطروحات الحكومية، وبشكل خاص من خلال طرح شركات حكومية على مستثمرين استراتيجيين، وبما يسهم في توفير العملة الأجنبية. كما أن الرهان أيضاً على متحصلات قطاع السياحة، التي تصل وفق المستهدف إلى 40 مليار دولار.

مستويات غير واقعية
 

تجاوزت العقود الآجلة للجنيه المصري 12 شهرًا الغير قابلة للتداول حدود الـ 44 جنيهًا للدولار وكذلك بلغ الدولار الأمريكي وفقًا لشهادات إيداع أسهم البنك التجاري الدولي مستويات الـ 47 جنيهًا للدولار، وهو ما دفع بعض المحللين إلى توقع سقوط الجنيه بقوة كبيرة أدنى مستويات الـ 40 بخسارة تقارب الـ 30%، وهو ما رفضته علياء المبيض، كبيرة الاقتصاديين في الشرق الأوسط لدى مؤسسة جيفريز للخدمات المصرفية والاستثمارية ووصفته بالتوقعات غير المسؤولة.

صرحت علياء مبيض، خلال لقائها ـ أن الحديث عن خفض جديد للجنيه المصري هو حديث "غير مسئول". وأوضحت أن الهبوط نحو مستويات 40 أو 53 جنيها للدولار الواحد، غير واقعية أو حقيقية.
وأشارت إلى أن عملية إعادة هيكلة اقتصاد كبير مثل الاقتصاد المصري خاصة المؤسسات العامة لا يمكن أن يتم بالضغط على زر خاصة وأن الظروف المحيطة مواتية لبيع الأصول والمشكلة المتعلقة بسعر الصرف والحديث عن هبوط مستمر يؤخر صفقات الخصخصة التي تنوي الحكومة المصرية تنفيذها.

وأوضحت أن السعر الحقيقي للجنيه لا يتطلب مزيد من الخفض الإسمي.

وقالت علياء في لقاء سابق إن الاقتصاد المصري وحالته تتمحوّر الآن حول مراجعة صندوق النقد الدولي ونتائج المراجعة، وتوقعت علياء أن عمليات الخصخصة قد تأتي قريبًا تزامنًا مع خفض هادئ للجنيه ورفع جديد لأسعار الفائدة.

السندات والخفض

في الوقت نفسه، تشهد عطاءات سندات الخزانة المصرية خلال الفترة الماضية حصيلة متدنية على الرغم من تغطية العطاء إلا أن معدل القبول أصبح متدنياً ليصل في بداية أبريل الجاري 0.04% من إجمالي المبالغ المطلوبة.

وسجل متوسط معدل التغطية لسندات الخزينة أجل 3 سنوات بالجنيه المصري 2.5 مرة ضعف المبالغ المطلوبة خلال الفترة منذ بداية 2023 وحتى أول أبريل 2023، وهو ما يزيد عن متوسط 2022 عند 1.6 مرة والمتوسط التاريخي عند 2.2 مرة.

ورغم هذه المعدلات فإن معدل القبول يبلغ 0.6 مرة من المبلغ المطلوب خلال الفترة من أول 2023 وحتى أول أبريل 2023، بما يتماشى مع معدل القبول خلال 2022 وأقل من المتوسط التاريخي عند 1.1 مرة. وهو ما يعكس الارتفاع الكبير في متوسط العائد بالعروض المقدمة كنتيجة لارتفاع أسعار الفائدة.

تسعير الدولار في سوق الذهب
 

تحركت أسعار الذهب في مصر بقوة نحو الأعلى، إذ شهدت ارتفاعات قوية في ظل التسعير العالي لسعر صرف الجنيه في السوق الموازي. حيث تتأثر أسعار الذهب في مصر بتحركات الدولار أمام الجنيه، وبالتالي مع توقعات انخفاض العملة المصرية تهافت المصريون نحو شراء المعدن الأصفر للحفاظ على قيمة مدخراتهم.

وفي غضون ذلك، أكدت شعبة الذهب المصرية، في بيان منذ أيام أن التسعير الحالي للذهب بالأسواق المحلية مبالغ فيه وغير مبرر كما يشكل ارتفاع أسعار الخام بشكل مبالغ فيه ضار بمصلحة التاجر والمستهلك على حد سواء.

ونصحت الشعبة المستهلك بالتأني في الشراء أو البيع وعدم الاندفاع ورفع حجم الطلب دون مبرر وليس الامتناع عن الشراء، وذلك نظرًا لتغير الأسعار نتيجة نقص في العرض وارتفاع حجم الطلب بالإضافة لأنشطة المضاربة والتي تحرك الأسعار بشكل أعلى من السعر العادل للذهب.