التضخم ينهش لبنان.. أرقام قياسية تخطت 90% بعد قرار تخفيض الليرة
تسبب إقرار السلطات المالية في لبنان بشأن تخفيض قيمة الليرة أمام الدولار الأمريكي بنسبة 90%، إلى ارتفاع التضخم بنسب قياسية وصلت إلى 350% على أساس سنوي.
وأصبح سعر الدولار بدءاً من شهر فبراير الماضي 15 ألف ليرة بدلاً من 1500 ليرة، وتسبب هذا التخفيض الذي يعد الأول في ربع قرن في زيادة أسعار المستهلكين في شهر مارس، حيث تجاوز تضخم المواد الغذائية والمشروبات 350% سنوياً، في الوقت الذي تكافح فيه السلطات لاحتواء الانهيار في أسوأ العملات أداءً في العالم هذا العام.
مستويات تضخم قياسية
وأدى قرار فبراير المتعلق بتخفيض قيمة العملة بنسبة 90% إلى إنهاء الهدوء النسبي العام الماضي من ارتفاع التكاليف في لبنان الذي انهار اقتصاده وأجبر الحكومة على التخلف عن سداد ديون دولية بقيمة 30 مليار دولار في عام 2020.
وبدأ معدل التضخم في الارتفاع بالفعل في فبراير، وقفز بنحو 264% سنوياً في مارس؛ أي أكثر من الضعف منذ نهاية العام الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة عن الإدارة المركزية الرسمية للإحصاء، أمس الثلاثاء.
وقد أدت الأزمة المالية التي وُصفت بأنها واحدة من أسوأ الأزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر إلى دفع ثلاثة أرباع سكان الدولة شرق الأوسطية إلى براثن الفقر، مع مزيج من التضخم الثلاثي الأرقام وانهيار العملة الذي قضى على مدخرات الناس.
وارتفع نمو الأسعار مرة أخرى إلى المستويات التي شوهدت آخر مرة في أعقاب الحرب الأهلية في البلاد قبل ثلاثة عقود؛ إذ استمرت العملة اللبنانية في الانخفاض بشكل حاد في السوق السوداء.
ارتفاع التضخم لن يتوقف هنا
ومع معاناة لبنان من نقص في النقد الأجنبي، من المرجح أن يتسارع التضخم أكثر مع انخفاض الليرة إلى مستويات منخفضة جديدة وزيادة تكلفة الواردات.
وفي الوقت نفسه، رفعت الحكومة اللبنانية الدعم عن جميع السلع الأساسية باستثناء القمح.
ونتيجة لذلك ارتفعت تكلفة الاتصالات بأكثر من 620% سنوياً في مارس، في حين ارتفعت أسعار الكحول والتبغ بنسبة 451% تقريباً.
