حل أزمة الدولار.. كيف تفكر الحكومة في توفير السلع الاستراتيجية ؟

هو احنا فعلا نقدر نعتمد على نفسنا وما نخليش حد يلوي دراعنا فى وقت الأزمات؟ طب ايه اللى ناقصنا عشان نحقق اكتفاء ذاتي تحديدا فى السلع الأساسية زي الأكل والشرب؟ وهل الدولة ممكن تستغل الأزمة المالية العالمية وتغير من تفكيرها وتخلي الأولوية للانتاج المحلى وتقلل الاستيراد لأدنى حد ممكن؟ 

 تداعيات الحرب الروسية

زي ما اللى بيحصل فى العالم كله بسبب الحرب الروسية الاوكرانية كان ليه تداعيات سلبية خطيرة علينا فى مصر كان ليه ايجابيات تانية حتى لو على المدى البعيد واهم حاجة استفدناها من الحرب دي لو فيه فوايد يعني .. فهى اننا بدأنا نفكر ازاى نعتمد على نفسنا وازاى نصنع احتياجاتنا بايدينا وما نخليش جهات ولا دول تحاول تستغل ظروفنا وكمان نقوى عملتنا المحلية قدام الدولار لأننا هنقلل حجم فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية وكمان ممكن نصدر للخارج. 

السؤال المهم.. هل الدولة جادة فعلا وعاوزة تحقق الاكتفاء الذاتي؟ 

الاجابة بشكل قاطع اه الدولة بتتحرك فى الملف ده بقوة والرئيس السيسي شخصيا مهتم بالموضوع وبيتابعوا بنفسه وعمل أكتر من اجتماع مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وعدد من الصناع لمتابعة الموقف التنفيذي لجهود جهاز الخدمة الوطنية في مجال توطين الصناعة وكان التركيز واضح على الصناعات اللى بنستوردها بكميات كبيرة من الخارج ونقدر نوفر فلوسها باننا ننتجها فى مصر وده هيكون ليه فوايد كتير غير توفير الدولارات زي توفير فرص عمل جديدة لمئات الشباب ولما يحصل الاكتفاء الذاتى من الحاجات دي هنصدر كمان للخارج
الرئيس فى كل لقاءاته بيوجه بتعزيز عملية توطين الصناعة بكافة مكوناتها ونقل التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية المصرية على أعمال التصنيع والصيانة لتوفير المزيد من فرص العمل ودعم الاقتصاد من خلال استغلال الصناعات الوطنية المغذية بالاضافة كمان لطرح منتجات الصناعة المحلية بأسعار أقل من نظيرتها المستوردة.

جذب الاستثمارات

ومنذ أيام فى لقاء محافظ البنك المركزي الرئيس وجه ببلورة مبادرات جديدة لتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر خلال الفترة الجاية، مع الاستمرار في خطط وجهود البنك المركزي والمنظومة المصرفية لتوفير المستلزمات ذات الأولوية للإنتاج والصناعة.

طيب .. هل فيه خطوات جدية عملتها الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي فى أى حاجة؟ 
اه الحكومة مؤخرا عن خطة طموحة ممكن  تحول مصر من أكبر مستورد لزيوت الطعام إلى مصدر حسب كلام الدكتور على المصيلحي وزير التموين. 
وتم الاعلان  عن طرح مشروعات استثمارية كبرى في مجال الزيوت لمشاركة القطاع الخاص بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 321 مليون دولار، بالاضافة كمان لمشروع بيتم دراسته حاليا لإنشاء مجمع للزيوت في إقليم قناة السويس بالشراكة مع دولة ماليزيا وهي تاني أكبر مورد لزيوت الطعام -زيت النخيل- عالميا حيث تستحوذ على 25% من تصديره عالميا.

سؤال تاني .. هو ايه اللى ناقصنا فى مصر عشان نوطن صناعات بعينها ونحقق الاكتفاء الذاتي منها؟ 
 

عندنا شوية مشاكل الحكومة بتحاول تحلهم مؤخرا والرئيس بنفسه كلف رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي بحل كل المشاكل اللى بتواجه المستثمرين  .. والحكومة بتوفر  حالياً مناخ حلو للاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودة ظاهر من خلال التصريحات والحاجات اللي بتعملها البلد حالياً فى كتير من القطاعات.