صندوق النقد يترقب مزيد من إصلاحات الحكومة المصرية قبل مراجعة أولى لبرنامجه

ينتظر صندوق النقد الدولي أن تنفذ الحكومة المصرية المزيد من الإصلاحات واسعة النطاق التي تعهدت بها، قبل إجراء المراجعة الأولى لبرنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار، وفقًا لأشخاص مطلعين.

قال الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، إنه يريد أن يرى صفقات خصخصة لأصول الدولة ومرونة حقيقية في العملة المصرية لضمان نجاح المراجعة، حسبما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن الأمر يتعلق بالسرية.

صندوق النقد الدولي

وافق صندوق النقد الدولي على برنامج مدته 46 شهراً لمصر في ديسمبر ، ما يشير لاحقاً إلى أن المراجعة من المحتمل أن تكتمل في مارس. ولم يتسن الاتصال بمسؤولين في وزارة المالية المصرية والبنك المركزي للتعليق.

في مؤتمر صحفي الخميس، قال جهاد أزعور، مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى، إن "مرونة سعر الصرف هي أفضل وسيلة لمصر لحماية اقتصادها من الصدمات الخارجية".

وأشار أزعور إلى أن هناك أيضاً حاجة إلى إعادة تصميم دور الدولة للتركيز على القطاعات ذات الأولوية، وفسح المجال لقدرة القطاع الخاص المصري على تحقيق النمو وتوفير المزيد من العملات الأجنبية.

استعداد للمراجعة

وفي نفس اليوم، قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا إن الصندوق يستعد لإجراء المراجع ، دون إعطاء جدول زمني. وقالت للصحفيين إن "الفرق تعمل وأنا واثقة من أننا سنحقق نتيجة جيدة."
تمثل صفقة صندوق النقد الدولي عنصراً حيوياً في جهود مصر لتحويل الاقتصاد الذي انزلق إلى أزمة بسبب صدمات الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث يعاني من أسوأ أزمة للعملات الأجنبية وأعلى معدل تضخم منذ سنوات.

ويفترض أن يحفز دعم الصندوق استثمارات بمليارات الدولارات من الحلفاء الخليجيين، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والتي وصفها صندوق النقد الدولي بأنها "بالغة الأهمية".

خطوات جادة

ويتطلع صندوق النقد الدولي إلى رؤية مصر تحد من دور الدولة في الاقتصاد عبر خطوات تشمل بيع حصص في الشركات المحلية. لطالما اشتكت الشركات الخاصة من أن المنافسة غير العادلة من قبل مؤسسات الدولة، بما في ذلك تلك التي يملكها الجيش، تعيق الاستثمار الأجنبي على نطاق واسع.

توضح سياسة ملكية الدولة الجديدة التي تم تقديمها في أواخر عام 2022 دور القطاع العام، ويُفترض أن تعزز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية. بموجب اتفاقية الصندوق، يجب على الكيانات المملوكة للدولة أيضاً تقديم تقارير مالية إلى وزارة المالية. ومع ذلك، حذر المُقرض من "مقاومة محتملة من جانب المصالح الخاصة".

الخصخصة

كشفت الحكومة في فبراير عن قائمة تضم 32 شركة ستبيع منها حصصاً في غضون عام. وقال وزير المالية محمد معيط إن العدد قد يرتفع وإن بعض الأصول ستطرح في السوق في أبريل. وبحسب برنامج صندوق النقد الدولي، يٌتوقع أن تجمع مصر ملياري دولار من بيع حصص مملوكة للدولة خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو.

إصلاح العملة هو أيضاً قضية حاسمة. وتقول السلطات المصرية إنها تتحول إلى سعر صرف مرن، وخفضت قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022. لكن فترات الاستقرار الطويلة للجنيه حتى مع انخفاض قيمته في السوق السوداء المحلية أثارت تساؤلات حول التزامها.
المخاوف بشأن التضخم -الذي بلغ بالفعل أعلى مستوياته منذ أعقاب أزمة العملة في عام 2016- والتأثير على الاستقرار الاجتماعي في بلد يزيد عدد سكانه عن 104 مليون نسمة ، قد يضع قيوداً على السياسة النقدية. حذر صندوق النقد الدولي في يناير من أن البنك المركزي المصري "قد يواجه ضغوطاً سياسية واجتماعية لعكس مساره".

موافقة المراجعة

وستؤدي الموافقة على المراجعة، التي ينبغي أن يناقشها مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بحلول شهر يونيو، إلى حصول مصر على شريحة ثانية من القرض، بقيمة 261.13 من حقوق السحب الخاصة لدى الصندوق (حوالي 354 مليون دولار).

يمكن لصندوق النقد الدولي أن يجمع بين المراجعات في بعض الحالات، ما يعني أنه إذا لم تكتمل المراجعة الأولى بحلول يونيو، فيمكن دمجها مع المراجعة التالية المقرر إجراؤها في النصف الثاني من عام 2023.

نقلاً عن الشرق