بمنظومة متكاملة وحلول تمويلية ورقمية.. تعاون مشترك بين اتحاد الغرف التجارية والمصرف المتحد

بهدف تعظيم الاداء الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المحلية, وقع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والمصرف المتحد اليوم بروتوكول تعاون مشترك. 

يأتي ذلك في اطار المشاركة الفعالة بين قطاعات الاقتصادية للدولة واجهزتها المختلفة والمؤسسات المالية بقيادة البنك المركزي المصري لتعظيم مؤشرات النمو الاقتصادي وفقا لرؤية وخطط الدولة المصرية 2030.

ووقع البروتوكول المهندس ابراهيم محمود العربي – رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واشرف القاضي – رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد وذلك بحضور فرج عبد الحميد – نائب رئيس المصرف المتحد ونيفين كشميري – نائب العضو المنتدب لقطاعات الاعمال ومحمد شوقي – رئيس قطاع التمويل التجاري والمناطق الاقليمية ونخبة من فريق عمل المصرف المتحد ومن جانب الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية شارك الدكتور علاء عز الامين العام لاتحاد الغرف.

وبموجب البروتوكول يقوم المصرف المتحد بتقديم حزمة من الحلول المصرفية وآليات التمويل المتخصصة لاعضاء الغرف التجارية والبالغ عددهم 5,5 مليون منتسب وذلك من خلال 65 فرعا منتشرين بجميع انحاء الجمهورية.

وتقديم باقة من الخدمات الرقمية المتميزة لاعضاء الغرفة سواء شركات او افراد متمثلة في: آليات دفع اليكتروني مباشر وغير مباشرة عبر وسائل الدفع الاليكترونية او عبر البطاقة الوطنية "ميزة" فضلا عن مجموعة الخدمات البنكية الاليكترونية التي تعمل علي مدار الساعة 7 ايام في الاسبوع مثل : الانترنت البنكي والموبيل البنكي وايضا المحافظ الرقمية.

كما ينص بروتوكول التعاون المشترك بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والمصرف المتحد علي ان يقوم المصرف المتحد بتقديم حزمة من الاستشارات الفنية البنكية للشركات من اعضاء الاتحاد وخاصة الشركات الناشئة ورواد الاعمال لضمان التحسن المستمر من ادائهم المالي.

وكذلك يقوم المصرف المتحد من خلال حلوله المبتكرة بتقديم خدمة ادارة السيولة النقدية لاعضاء الغرف التجارية سواء شركات او افراد والتي تمكن اعضاء الغرف من ادارة السيولة النقدية المتوفره لديهم عبر الخدمات البنكية الرقمية بصورة مثلي لتعظيم ارباحهم.  

وتعقيبا علي توقيع بروتوكول التعاون المشترك, يقول اشرف القاضي– رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد- انه سعيد بهذا التعاون الفعال بين قطاعات الدولة وكياناتها الاقتصادية الكبيرة والمؤسسات المالية بقيادة البنك المركزي المصري لخدمة اغراض التنمية الشاملة والمستدامة لمصر وتشجيع الاستثمارات المحلية وتعظيم ادائها والتي من شانها ان تنعكس بصورة مباشرة وايجابية علي تحسين من حياة المصريين.  

وأضاف القاضي ان القطاعات الاقتصادية والاستثمارات المحلية والاجنبية تنمو بشكل سريع.  وتاتيجهود المصرف المتحد في هذا السياق مع خطط الدولة والبنك المركزي المصري لخلق بيئة خصبة للإبداع وتنبي سياسات محفزة مع توفير الدعم والتمويل المالي اللازم لتطوير الخدمات المقدمة من اجل التوسع فيها محليا والتصدير عالميا.

ويأتي لك من خلال توفير منظومة متكاملة وحلول تمويليةمبتكرة وخدمات رقمية لدعم الاقتصاد القومي من خلال قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والذي يمثل الحصان الاسود في مؤشرات التنمية الاقتصادية.

وأعرب ابراهيم العربي–رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن سعادتة بهذا البروتوكول الذي يضع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر علي خريطة المؤسسات التمويلية سواء البنكية او الاقتصادية خاصة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والشركات الناشئة وريادة الاعمال.

وأضاف ان مصر تتمتع بمميزات تؤهلها لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية خاصة مع توافر  عوامل جذب الاستثمارات منها : عناصر بشرية – موقع الجغرافي – برامج واستراتيجيات الدعم الحكومي للقطاع – تحفيز الابتكار والإبداع.