الودائع لدى البنوك التجارية الأميركية تحقق أول زيادة لها في شهر
ارتفعت الودائع لدى البنوك التجارية الأميركية في الأسبوع المنتهي في 29 مارس الماضي وذلك للمرة الأولى في نحو شهر، ما يعد علامة على الاستقرار بعد أكبر انهيار بنكي سيليكون فالي وSinature الأميركيين، ما أثار قلق المودعين ودفعهم إلى التدافع نحو سحبها على نطاق واسع.
زادت الودائع لدى البنوك التجارية الأميركية إلى 17.35 تريليون دولار، في الأسبوع المنتهي قرب نهاية الشهر الماضي، من 17.307 تريليون دولار مسجلة في الأسبوع السابق عليه، وفق بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي الصادرة في وقت متأخر من الجمعة.
نهاية التراجعات
كانت هذه أول زيادة منذ بداية شهر مارس الماضي، لتنهي سلسلة من التراجعات في الودائع لدى البنوك التجارية الأميركية، بعد أكبر انهيار في القطاع المصرفي الأميركي منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.
أجبر ثاني وثالث أكبر إخفاقات مصرفية في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية الناظمين الفيدراليين على ضمان جميع الودائع في كلا البنكين المنهارين، ودفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذ إجراءات طارئة لاستعادة الثقة في النظام المصرفي.
ارتفعت الودائع في أكبر 25 بنكًا من حيث الأصول وكذلك في البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتضررت البنوك الصغيرة بشكل خاص من تدفقات الودائع الخارجة بعد حالات الانهيارات المتتالية، إذ حوّل بعض المودعين أموالهم إلى مؤسسات أكبر بسبب القلق من أن أي أموال تزيد عن 250 ألف دولار لكل مودع بحد التأمين الفيدرالي قد تكون معرضة للخطر.
وبعد أكثر من سنة من الزيادات الحادة في نسب الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بهدف إبطاء الاقتصاد من أجل تهدئة التضخم، أدت الاضطرابات المصرفية الشهر الماضي إلى تفاقم المخاوف من أن تشديد البنك المركزي العنيف قد يؤدي إلى الركود.
تراجع الائتمان
انخفض إجمالي الائتمان من البنوك التجارية الأميركية بأكثر من 120 مليار دولار في الأسبوع الأخير، من مارس إلى 17.312 تريليون دولار، من 17.436 تريليون دولار، ولكن هذا كان إلى حد كبير نتيجة قيام البنوك بتخليص 87 مليار دولار من الأوراق المالية إلى جهات غير مصرفية، مثل صناديق التحوط.
تزامنت هذه التحركات مع المبيعات الأخيرة لأصول مختلفة للبنكين المنهارين تحت إشراف مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يحدد ما إذا كان ذلك هو الدافع وراء تصفية الاستثمارات لدى البنوك التجارية أم لا.