كيف حافظ الاقتصاد المصري على تصنيفه الائتماني في ظل كورونا.. ولماذا مصر أفضل الأسواق الناشئة عالميا

خلال السنوات القليلة الماضية شهد الاقتصاد المصري تتويجًا لمزيد من جهود الإصلاح الدؤوبة حيث والذي حدث بسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في 2016 بالقرار الجرئ من المصرفي البارز طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري وبعدها شرعت مصر في الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي الذي يهدف إلى استقرار الاقتصاد وتعزيز النمو الاقتصادي.

برنامج الاقتصاد المصري

ساعد البرنامج في حدوث تحسن ملحوظ في العديد من المجالات الاقتصادية مما أدى إلى ولادة مسار جديد للنمو المستدام والمتنوع بشكل أفضل في الاقتصاد المصري والذي كان هدفه الأساسي الإصلاح الشامل والحفاظ على مستويات عالية من الإنصاف والنمو والتنمية المستدامة.

وتسارعت معدلات النمو في خلال السنوات الثلاث الماضية ارتفاعًا من متوسط قدره 3.9٪ في السنوات الثلاث السابقة كما انخفض معدل البطالة والأهم من ذلك نجح برنامج الإصلاح في تنويع محركات النمو بعيدًا عن القطاعات التقليدية الطبيعية مثل النفط وقناة السويس إلى مصادر أكثر استدامة حيث التصنيع والتجارة  والاتصالات السلكية واللاسلكية المعروفة بقيمتها المضافة العالية نسبيًا وكانت المحركات الأساسية للنمو.

نجاحات برنامج الاقتصاد المصري

كما نجح برنامج الضبط المالي في تحديد العجز المالي الكلي وخلال مسار الإصلاح الاقتصادي الحالي ظهرت اضطرابات عالمية قد يكون لم يشهدها العالم من قبل وهي أزمة فيروس كورونا المستجد وكرد فعل على مثل هذه الأزمات ظهرت الحاجة إلى ضبط السياسة الاقتصادية للتخفيف من آثارها السلبية على كل من الاقتصاد والجوانب الاجتماعية.

واستجابة للصدمة كانت هناك قرارات سريعة من الدولة ممثلة في مؤسساتها الحيوية مثل البنك المركزي المصري ووزارة المالية ووزارة التضامن الاجتماعي وتتمثل هذه القرارات في الآتي: - خفض أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس (3٪) لتحفيز النمو الاقتصادي - إعفاء الأفراد والمؤسسات من سداد أي التزامات ائتمانية لمدة 6 أشهر بدون أي غرامات - تقليل المعاملات النقدية والاعتماد على طرق الدفع الإلكترونية - تحفيض الفائدة على بعض المبادرات الاقتصادية لـ8 في المائة لدعم القطاعات المختلفة  - توفير الأموال اللازمة لاستيراد السلع الاستراتيجية ودعم الصناعات والشركات - تقديم تدابير مالية لدعم قطاع الصحة في مواجهة الأزمة - مساعدة القطاعات المتأثرة بشكل مباشر مثل السياحة - تقديم المنح لمن يعملون في القطاع غير الرسمي "العمالة غير المنتظمة" - اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف الضغوط على السيولة المحلية وأوضاع الائتمان - مواصلة دفع مجموعة مركزة من الإصلاحات الهيكلية لتحقيق الانتعاش القوي والمستدام - توفير دعم الميزانية وتحفيز التمويل من مصادر إضافية متعددة الأطراف

الاقتصاد المصري 

واستطاع الاقتصاد المصري الصمود رغم التباطؤ العالمي وحافظت الدولة على تصنيفها الائتماني الممنوح لها من قبل مؤسسات التصنيف الثلاث. 

ويعكس قرار وكالة ستاندرد آند بورز بثقة المؤسسات الدولية في قدرة البلاد على التعامل بشكل إيجابي حيث استقر التصنيف السيادي لمصر عند B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل موديز، وتصنيف B و B+ من كل من ستاندرد آند بورز وفيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة أيضاً.

وبحسب موديز، تعكس النظرة المستقبلية المستقرة الاقتصاد القوي والمتنوع لمصر، كما أن المستويات المنخفضة للديون المقومة بالعملات الأجنبية، وتراجع تكاليف الاقتراض محلياً كلها عوامل أثرت إيجاباً على التصنيف.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تصبح مصر الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تحقق نمواً اقتصادياً في 2020 بنسبة 3.5%

وأتاحت الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية التي نفذتها مصر في السنوات القليلة الماضية هامشًا من الصلابة للاقتصاد المصري مكنها في نهاية المطاف من التعامل مع التحديات والصدمات محليًا ومن الخارج.

كما يعكس القرار تقييماً خبيراً للسياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة في التعامل مع الإغلاق والفيروس الجديد مع توازن في الإجراءات الداعمة للقطاعات والشرائح المتضررة بشكل لا يقلل من تغيرات الاقتصاد في تعافي سريع.

وثناء ستاندرد آند بورز على الكفاءة المؤسسية والاستجابة السريعة في مصر يجعل البلاد في مكان أفضل نسبيًا من نظيراتها في نفس التصنيف.

وخصصت الحكومة بشكل استباقي حزمة مالية بنسبة 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لدعم الاقتصاد ، وحافظت على الانسجام في السياسات النقدية والمالية في إدارة السيولة المالية والمسار الإصلاحي للاقتصاد المصري.

واستعرضت مؤسسات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث ، بما في ذلك موديز وفيتش ، التصنيفات والتقييمات لنحو 47 دولة منذ مارس 2020 ونحو 12 منها فقط بقيت في نفس التصنيف الائتماني ، ومصر واحدة منها ولم تشهد أي دولة في العالم زيادة في تصنيفها الائتماني وكان لدى حوالي 35 دولة تصنيف ائتماني منخفض ، 11 في المائة منها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفي المنطقة ، حافظت مصر وأبو ظبي فقط على تصنيف S&P.

وتوقع تقرير ستاندرد آند بورز حدوث انخفاض مؤقت في معدلات النمو المحلي على المدى الطويل مع ضغوط على مؤشرات المالية العامة والديون وكذلك أداء ميزان المدفوعات.

ومع ذلك ، يمكن احتواء هذه القضايا ، حيث يتوقع التقرير أيضًا أن تتعافى هذه الجوانب في 2012/2022.

وقالت وكالة ستاندرد آند بورز إن الاقتصاد العالمي سينكمش بنسبة 2.8 في المائة في 2020 وأشادت محليا بحجم احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري وقدرته على تغطية 5-6 أشهر من جميع واردات السلع والخدمات.

وأكدت أنه سيبدأ الانتعاش الاقتصادي في النصف الثاني من عام 2021 ، مع استمرار الدين في انخفاضه الكبير واستمرار معدل النمو في الزيادة بحلول ذلك الوقت أيضًا.

كما أشاد التقرير بالإصلاحات الهيكلية مثل: -  برنامج دعم الصادرات  - تحسين آليات تخصيص الأراضي الصالحة للزراعة  - قانون المشتريات الحكومية الموحد  - استئناف برنامج العروض العامة. 

وشددت الوكالة على كل هذا سيساعد على التعافي السريع للاقتصاد من خلال القطاع الخاص على المدى المتوسط.

وأوضحت وكالة التصنيف أنه تعكس التوقعات المستقرة بأن يكون الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي لمصر مؤقتًا، وسيظل احتواء الارتفاع في الاختلالات الخارجية والمالية .

وقالت ستاندرد آند بورز إن الاحتياطيات الأجنبية القوية لمصر ستمكنها من تحمل الصدمات الخارجية الناجمة عن الوباء.  

اقرأ أيضا..

دويتشه بنك يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.5% خلال العام المالي الحالي 2021/2020