بنك أبوظبي التجاري يسعى لبيع ديون متعثرة بقيمة 3.7 مليار دولار
كشفت مصادر مطلعة، أن بنك أبوظبي التجاري يجري محادثات مع صناديق لبيع ما قيمته 13.5 مليار درهم (3.7 مليار دولار) من القروض المتعثرة، فيما يكثف ثاني أكبر بنك في الإمارة جهوده لتنظيف دفاتره، وفقاً لـ "بلومبرغ الشرق".
وأوضح الأشخاص أن البنك يسعى لبيع محفظة قروض تجزئة تشمل قروض السيارات، وشخصية، وبطاقات الائتمان، معظمها تعود لعمالةٍ وافدة.
وأضافوا أن المواطنين الإماراتيين ما زالوا يمثلون الشريحة الأعظم من المدينين لدى "أبوظبي التجاري"، طالبين عدم الكشف عن هويتهم نظراً لخصوصية المعلومات.
وأكد الأشخاص المطلعون أن كياناً يدعى "لكسولنت" يتطلع لحشد مجموعة من المشترين للاستحواذ على دفتر القروض المتعثرة لبنك أبوظبي التجاري.
هذا، ويوجد توقعات بأن تنشئ "لكسولنت" مشروعاً مشتركاً مع البنك لتحصيل الديون، بحيث يقوم الكيان الجديد أيضاً بالإشراف على الديون المتعثرة الأخرى لدى البنك التي جرى تحييدها، وربما تلك الخاصة بنظرائه في الشرق الأوسط. وأشار إثنان من الأشخاص إلى أن المداولات جارية وقد لا تسفر عن صفقة، فيما امتنع ممثلو بنك أبوظبي التجاري و"لكسولنت" عن التعليق.
جدير بالذكر إنه في حال نجاح بنك أبوظبي التجاري بالتخلُّص من ديونه المتراكمة، فإن ذلك سيجعلها أكبر صفقة من نوعها من قِبل بنك محلّي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويمثل العمال الأجانب نصيب الأسد من السكان في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث كان التخلف عن سداد القروض يُعتبر جريمة جنائية حتى سنوات قليلة ماضية، ما جعل بعض المدينين من الوافدين يفرّون من البلاد أحياناً لتجنُّب السجن.
ويُشير إنشاء وكالة التحصيل المزمعة إلى أن سوق استرداد الديون في المنطقة آخذة في النضج، ويمكن أن تمهد الطريق لصفقاتٍ مماثلة يشارك فيها متخصصون دوليون. لاسيما أن إشراك جامعي ديون من الخارج، يُمكّن بنكاً محلّياً مثل "أبوظبي التجاري" من تجنُّب إجراءات إنفاذ القانون المكلفة خارج الإمارات، حسبما أفادت بلومبرغ العام الماضي.
وقام بنك أبوظبي التجاري ببيع دفتر قروض شركات متعثرة بالفعل خلال هذا العام، بقيمة 1.1 مليار دولار إلى صندوق التحوّط الأميركي "دافدسون كمبنر كابيتال مانجمنت"، وديوناً بقيمة 357 مليون دولار لصندوق استرداد تقوده شركة "غرانت ثورنتون" المتخصصة بهذه الخدمات. وكانت تلك المرّة الأولى التي يُحيّد فيها بنك إماراتي ديوناً متعثرة بهذا الحجم.
وأفصحت "غرانت ثورنتون" حينها أن خطوة "أبوظبي التجاري" تشير إلى "توجُّه لدى البنوك الإماراتية لتنظيف دفاترها، بما يدعم السوق المتنامية لنشاط تداول الديون المتعثرة، مع الحفاظ على امتثالها للمعايير التنظيمية والمصرفية الدولية".
