دولة عربية ترفض شروط صندوق النقد الدولي.. ستؤدي لمزيد من الفقر

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، رفضه "إملاءات" صندوق النقد الدولي الذي يجري محادثات مع الدولة العربية المثقلة بالديون بشأن حزمة إنقاذ.

وقال سعيد للصحفيين في مدينة المنستير الساحلية: "فيما يتعلق بصندوق النقد الدولي، فإن الإملاءات الأجنبية التي ستؤدي إلى مزيد من الفقر غير مقبولة".

وأضاف: "أن خفض الدعم أدى إلى احتجاجات في تونس سابقا، مضيفاً أن "السلم الأهلي ليس لعبة".

جاء تصريحات سعيد ردا على سؤال حول إمكانية توقيعه على اتفاق محتمل مع صندوق النقد الدولي.

وتوصلت الحكومة التونسية إلى اتفاق من حيث المبدأ في منتصف أكتوبر بشأن حزمة تقارب ملياري دولار من صندوق النقد الدولي، لكن الصفقة لم تتم الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة الصندوق.

وفي وقت سابق، دفع صندوق النقد الدولي تونس إلى إلغاء الدعم الحكومي للسلع الأساسية، وخاصة الوقود.

وقال الرئيس التونسي: "صحيح أن بعض الأشخاص الذين لا يحتاجون إلى إعانات يستفيدون منها، لكن يمكننا إيجاد طرق أخرى للتأكد من وصول الدعم إلى أولئك الذين يستحقونه".

العمل بمفردنا.. السلم الاجتماعي أهم
 

عانى التونسيون سنوات من أزمة اقتصادية متنامية، والتي تفاقمت بسبب جائحة فيروس كورونا وتداعيات الحرب الأوكرانية.

كان من المتوقع في الأصل أن يوافق صندوق النقد الدولي على صفقة إنقاذ في 19 ديسمبر، لكن ذلك تأخر في انتظار الميزانية التونسية، التي تم إقرارها منذ ذلك الحين، وقانون لمنع البنوك من فرض فوائد مفرطة.

وعلق البنك الدولي، المقرض الشقيق لصندوق النقد الدولي، حزمة الإقراض الجديدة لتونس الشهر الماضي بعد أن أثار سعيد اتهامات بالعنصرية بتعليقات ضد المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء.
وقال مسؤول بالبنك الدولي إن هذا يعني أن محادثات صندوق النقد الدولي، التي تعتمد جزئيًا على التمويل من البنك، يمكن الآن أن تتوقف وأن صندوق النقد الدولي سيواجه ضغوطًا لعدم الموافقة على خطة إنقاذ.

وخفضت وكالة "موديز" في وقت سابق، التصنيف الائتماني لتونس، إلى "CAA2"، مع نظرة مستقبلية سلبية، مشيرة إلى المخاطر التي تواجهها البلاد بعد سنوات متتالية من الأزمات السياسية والاقتصادية.

وردا على سؤال حول بدائل الصفقة، قال سعيد إن علينا "العمل بمفردنا". مؤكدًا أن "السلام الاجتماعي ليس لعبة". إذ أثبتت التحركات لخفض الدعم على السلع الأساسية أنها كارثية في الماضي، مما أدى على سبيل المثال إلى أعمال شغب واشتباكات عنيفة في الثمانينيات. في أوضح إشارة على رفضه لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وبجانب إلغاء الدعم، دعا صندوق النقد الدولي إلى تشريع لإعادة هيكلة أكثر من 100 شركة مملوكة للدولة، والتي تحتكر أجزاء كثيرة من الاقتصاد.