4.5 مليارات جنيه صافي أرباح " بنك أبوظبي الأول مصر" خلال العام المالي 2022

سجل بنك أبوظبي الأول مصر صافي أرباح 4.5 مليارات جنيه مصري، وفقاً للقوائم المالية، خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بارتفاع نسبته 129% مقارنة بالعام 2021.

وبلغت قيمة إجمالي الودائع للسنة المالية 139.38 مليار جنيه لتسجل ارتفاعاً بنسبة 35% عن السنة الماضية، في الوقت الذي بلغت فيه قيمة صافي القروض 48.91 مليار جنيه بارتفاع بلغ نسبته 11% عن العام 2021.

وشهدت إجمالي أصول البنك للسنة المالية المنتهية في 2022 ارتفاعاً كبيراً، حيث سجلت 206.45 مليار جنيه بارتفاع نسبته 55% عن العام 2021، بينما سجل البنك ارتفاعاً في صافي الدخل من الأتعاب والعمولات محققاً 1.48 مليار جنيه بارتفاع نسبته 40% عن العام 2021، فيما سجل البنك صافي دخل من العائد بلغ 7.08 مليارات جنيه بارتفاع نسبته 35% عن العام المالي المنصرم 2021.

ويجب الإشارة إلى أن النتائج المالية المعلنة بالمقارنة بين العام المالي 2022 مقابل العام المالي 2021، تستند إلى نتائج أعمال كل من بنك أبوظبي الأول وبنك عودة للعام المالي 2021 مقابل نتائج أعمال الكيان المدمج "بنك أبوظبي الأول مصر" في عام 2022.

وخلال المؤتمر الصحفي، قال  محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول مصر، "يؤكد أداء العام المالي 2022 لبنك أبوظبي الأول مصر فعالية استراتيجيتنا الراسخة للتوسع والنمو في السوق المصرية، ونسعى لمواصلة ما بدأناه خلال العام المالي الجديد عبر خطوات مدروسة أهمها مواصلة التعاون مع كيانات مرموقة لتلبية احتياجات عملائنا من جميع الفئات، فضلاً عن تبني مختلف المبادرات للمساهمة في دعم جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي ودفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة للدولة "رؤية مصر 2030".

ويمتلك بنك أبوظبي الأول مصر خطة توسعية طموحة تشتمل على توفير باقات خدمية ومنتجات مصرفية متكاملة ومخصصة لمختلف الفئات من العملاء، بالإضافة إلى زيادة عدد الفروع وماكينات الصراف الآلي في كل أنحاء مصر تحقيقًا للشمول المالي.

وقد شهدت استراتيجية بنك أبوظبي الأول مصر للمسؤولية المجتمعية في العام الماضي وبداية العام الحالي دعماً كبيراً لمختلف المجالات وفي مقدمتها الرياضة والفن والثقافة والاستدامة، بالإضافة إلى امتلاك البنك لاستراتيجية مرنة تتواكب مع المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد المحلي والعالمي ومتغيرات سعر الصرف ومستقبل الفائدة.