شبح التخلف عن سداد القروض.. الوجه الصعب للفائدة المرتفعة تحدي يواجه البنوك

وصفت نهاية أسعار الفائدة المنخفضة تاريخيا بأنها أخبار جيدة للبنوك، التي تجني مزيدا من الأموال مع اتساع الفارق بين ما تفرضه من رسوم على المقترضين وما تدفعه مقابل التمويل. لكن الأزمات الأخيرة على جانبي الأطلسي تظهر أن الواقع أكثر تعقيدا، ما يعكس الحكمة السائدة.

بعض البنوك، ولا سيما في أوروبا، عالقة مع دفاتر قروض ضخمة بأسعار فائدة ثابتة أقل بكثير من المستويات الحالية. يمكن للبنوك الأخرى التي لديها حصة أعلى في دفترها بأسعار فائدة متغيرة أن تفرض على الفور فائدة أعلى من القروض المستحقة، لكنها تخاطر بموجة من التخلف عن السداد من جانب المقترضين الذين لم يعد بإمكانهم تحمل خدمة ديونهم.
ثم هناك قضية السندات الحكومية، حيث كانت البنوك تحتفظ بمزيد من السيولة بعد أن حدت اللوائح التنظيمية التي أعقبت الأزمة المالية من إقدامها على المخاطرة. انخفضت قيمة السندات التي تم شراؤها قبل عام لأنها تقدم أسعار فائدة أقل من تلك التي تباع اليوم، ما يعد أمرا جيدا ما لم تضطر البنوك إلى بيعها لتلبية طلبات المودعين.

مصدر القلق الآخر هو السلوك غير المتوقع للمودعين، حيث يبحثون عن أماكن أكثر ربحا لإيداع أموالهم فيها، بما في ذلك صناديق أسواق المال والعملات المشفرة، إذا كانت البنوك بطيئة في رفع أسعار فائدة المدخرات.

فيما يلي ملخص لكيفية حدوث كل هذا وأكثر في الفروع وغرف التداول من لندن إلى نيويورك.

الخسائر في محافظ السندات
 

تشتري البنوك بشكل روتيني ديونا حكومية آمنة للغاية كطريقة للوفاء بالمتطلبات التنظيمية للاحتفاظ بكمية كافية من الأصول السائلة عالية الجودة. وأدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى انخفاض حاد في قيمة هذه السندات.

قال الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إن البنوك الأمريكية تكبدت 620.4 مليار دولار من الخسائر غير المحققة في محافظ الأوراق المالية الخاصة بها في نهاية 2022، بما في ذلك 340.9 مليار دولار على السندات التي لم تخطط لبيعها. بموجب اللوائح الأمريكية، لا يتعين على المقرضين أن يأخذوا في الحسبان الخسائر المقومة بسعر السوق في أرباحهم أو نسب رأس المال، لذلك لم يقم معظمهم بالتحوط ضد هذا الاحتمال.

عندما يجد البنك نفسه يعاني من نقص في السيولة لتلبية تدفقات الودائع الخارجة، كما حدث لـ"سيليكون فالي بنك"، فقد يضطر إلى بيع جزء من محفظته المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، ما يؤدي إلى تبلور الخسائر وإلى احتمال إثارة قلق المستثمرين والمودعين.
تختلف اللوائح بالنسبة إلى البنوك في أوروبا، حيث يعكس رأس المال التنظيمي بالفعل تأثير أسعار الفائدة السائدة على معظم السندات. وفي المملكة المتحدة، يقول جوناثان بيرس، المحلل في بنك نوميس، "إن البنوك البريطانية الستة الكبرى لديها 600 مليار جنيه استرليني من سندات الدين، ثلثاها مسجلان بالفعل بقيمة عادلة".

وأضاف أن "خفض بقية المحفظة وفقا لأسعار السوق الحالية من شأنه أن يضر بنسب رأسمال البنوك بمقدار 30 نقطة أساس فقط، وهو مبلغ صغير في سياق متوسط نسب رأس المال التي تبلغ 15 في المائة التي كانت أقوى منها في كثير من المناطق الجغرافية المصرفية".

يقول محللون "إنه يبدو أن البنوك الأوروبية تحوطت لكثير من مخاطر أسعار الفائدة". وهذا يلغي مشكلة الخسائر غير المحققة التي تؤثر في قدرة البنك على الإقراض، حيث تحدث الضربات على قيم السندات في الوقت الفعلي.

قروض بسعر فائدة ثابت
 

تشكل أسعار الفائدة المرتفعة تحديا مزدوجا لجانب الإقراض في دفاتر الأصول الخاصة بالبنوك.

تمتعت البنوك بتلك القادرة على تمرير زيادات أسعار الفائدة إلى العملاء عن طريق قروض بسعر فائدة عائم بارتفاع كبير في الأرباح 2022. إن لدى القروض ذات السعر الثابت فرصة أقل للتخلف عن السداد لكنها أيضا تمثل عبئا على الربحية بالنسبة إلى البنوك التي ستزداد تكاليف تمويلها.

كما تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى مزيد من حالات التخلف عن السداد، على الرغم من أن القروض المتعثرة لا تزال عند مستويات منخفضة في الاتحاد الأوروبي حيث تم تصنيف 1.5 في المائة فقط من الرهون العقارية على أنها قروض متعثرة في أيلول (سبتمبر)، وفقا لأحدث البيانات المتاحة من الهيئة المصرفية الأوروبية.

أصبحت القروض ذات أسعار الفائدة المتغيرة أكثر شيوعا في منطقة اليورو، لكن القروض العقارية الثابتة لا تزال تمثل نحو ثلاثة أرباع الإجمالي، وفقا لبيانات البنك المركزي الأوروبي. وتختلف النسبة باختلاف البلد. وجدت دراسة أجراها البنك المركزي الأوروبي في 2019 أن المنتجات ذات السعر الثابت شكلت 4.5 في المائة فقط من الرهون العقارية في البرتغال، لكن أكثر من 80 في المائة في فرنسا. وفي المملكة المتحدة، كان نحو 85 في المائة من جميع قروض الرهن العقاري بمعدلات ثابتة في نهاية العام الماضي، لكن النسبة المئوية للقروض العقارية الجديدة كانت نحو 95 في المائة، كما تظهر البيانات من بنك إنجلترا وهيئة السلوك المالي.

الصورة أكثر تعقيدا في الولايات المتحدة، حيث تمثل الرهون العقارية ذات المعدل القابل للتعديل أقل من 10 في المائة من إجمالي الرهون العقارية، لكن 36 في المائة من تلك الموجودة في الميزانيات العمومية للبنوك، وفقا لبيانات المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع.
العقارات التجارية

تركز البنوك بشكل خاص على القروض العقارية التجارية. إضافة إلى أسعار الفائدة المرتفعة، يواجه المستثمرون العقاريون تقييمات أقل بسبب التغييرات المرتبطة بالجائحة في أنماط العمل والتسوق.

وفقا لبنك جيه بي مورجان، تحتفظ البنوك بما يزيد قليلا على خمسي قروض العقارات التجارية الأمريكية.

قال جاي بأول رئيس الاحتياطي الفيدرالي، الأسبوع الماضي "إن البنك المركزي كان على دراية بالتركيز في إقراض العقارات التجارية"، لكنه شدد على أنه لا يعتقد أن هذه المشكلة يمكن مقارنتها بالضغوط الأخرى على البنوك.

تم تعريف تعرض البنوك الأوروبية للعقارات التجارية بأنه "نقطة ضعف رئيسة" وذلك من قبل البنك المركزي الأوروبي.