وزير المالية: نستهدف مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد بنسبة 50% بحلول 2024
قال الدكتور محم معيط وزير المالية إننا نركز على مواصلة الجهود على عدة جبهات ، مثل ضمان النمو الاقتصادي المستدام ، وخلق فرص العمل وشبكات الحماية الاجتماعية ، والضبط المالي واستقرار الاقتصاد الكلي في سياق برامج الإصلاح التي يدعمها صندوق النقد الدولي.
وأضاف وزير المالية خلال حواره مع مجلة "ذا بانكر" أنه تشمل مؤشرات نجاحنا الرئيسية تحقيق مستوى فائض أولي مستدام بنسبة 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي ؛ وخفض عجزنا الإجمالي إلى أقل من 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2024-2025 وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لدينا إلى أقل من 85٪ بحلول السنة المالية 2024-2025 ؛ وتحقيق نمو اقتصادي حقيقي شامل ومتعدد الأوجه يبلغ حوالي 6٪ على المدى المتوسط وترتكز هذه الأهداف على ضمان الاستدامة المالية ، وخلق فرص عمل مناسبة من شأنها أن تؤدي إلى خفض معدلات البطالة ، ودعم النشاط الاقتصادي الشامل والمستدام.
وتابع الوزير: كما ضاعفنا استثماراتنا العامة ثلاث مرات خلال السنوات الأربع الماضية لتحسين البنية التحتية وتنمية رأس المال البشري ، فضلاً عن الدعم المستهدف لقطاع التصنيع وترويج الصادرات وبحلول عام 2024 ، نهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في اقتصادنا من مستواه الحالي البالغ 26٪ من الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 50٪.
