وزير المالية: مصر تهدف إلى تنمية دورها كمركز تجاري لأفريقيا والشرق الأوسط

أجرى وزير المالية الدكتور، محمد معيط ، حوارا مع مجلة "ذا بانكر" حول أولويات التنمية الاقتصادية الرئيسية للبلاد ، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتصبح مركزًا تجاريًا إقليميًا بعد تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في يناير 2021.

س: ما هى أهم أولويات التنمية الاقتصادية للحكومة المصرية خلال السنوات القادمة؟

ج: نحن نركز على مواصلة الجهود على عدة جبهات ، مثل ضمان النمو الاقتصادي المستدام ، وخلق فرص العمل وشبكات الحماية الاجتماعية ، والضبط المالي واستقرار الاقتصاد الكلي في سياق برامج الإصلاح التي يدعمها صندوق النقد الدولي.

تشمل مؤشرات نجاحنا الرئيسية تحقيق مستوى فائض أولي مستدام بنسبة 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي ؛ خفض عجزنا الإجمالي إلى أقل من 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2024/2025 ؛ خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لدينا إلى أقل من 85٪ بحلول السنة المالية 2024/2025 ؛ وتحقيق نمو اقتصادي حقيقي شامل ومتعدد الأوجه يبلغ حوالي 6٪ على المدى المتوسط.

وترتكز هذه الأهداف على ضمان الاستدامة المالية ، وخلق فرص عمل مناسبة من شأنها أن تؤدي إلى خفض معدلات البطالة ، ودعم النشاط الاقتصادي الشامل والمستدام.

كما ضاعفنا استثماراتنا العامة ثلاث مرات خلال السنوات الأربع الماضية لتحسين البنية التحتية وتنمية رأس المال البشري ، فضلاً عن الدعم المستهدف لقطاع التصنيع وترويج الصادرات. بحلول عام 2024 ، نهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في اقتصادنا من مستواه الحالي البالغ 26٪ من الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 50٪.

س: ما هي أبرز ملامح احتضان مصر الأخير للتكنولوجيا المالية والرقمنة؟

ج: في وزارة المالية ، اعتمدنا التكنولوجيا المالية في جميع المجالات في السنوات القليلة الماضية. على سبيل المثال ، أصبحت ميزانياتنا الآن رقمية بالكامل ، بما في ذلك الإعداد والتنفيذ وإعداد التقارير. جميع مدفوعاتنا إلكترونية ويتم تحصيل جميع الإيرادات إلكترونيًا.

لقد قمنا بتركيب محطات نقاط بيع في جميع أنحاء البلاد للسماح للأشخاص بالدفع مقابل الخدمات بالبطاقة. نحن نشجع الناس على دفع جميع الخدمات - الضرائب والرسوم الجمركية ومدفوعات المعاشات التقاعدية - إلكترونيًا ، من خلال إضافة رسوم إضافية للمدفوعات النقدية.

يتم الآن رقمنة جميع إجراءاتنا الضريبية. لقد أطلقنا بالفعل المرحلتين الأولى والثانية ، بينما ستكون المرحلة الأخيرة هي التأمين. يتم توحيد جميع إجراءاتنا الضريبية إلكترونيًا بحيث لا يحتاج دافعو الضرائب إلى الذهاب إلى أي مكاتب ضرائب. يمكنهم استخدام المنصة والتعامل مع مصلحة الضرائب إلكترونيًا. لذا فإن جميع الفواتير الموجهة من شركة إلى شركة هي إلكترونية ويتم إبلاغها على الفور إلى مصلحة الضرائب.

لقد عملنا أيضًا مع البنك المركزي المصري للسماح للأشخاص باستخدام بطاقات الائتمان ، والتي يمكننا من خلالها إضافة 70٪ من راتب الشخص ومعاشه التقاعدي. لقد بدأنا بتطبيق قانون ينص على أن جميع المعاشات والرواتب يجب أن تكون إلكترونية ، لكننا نتحرك على مراحل. نحن نضمن أن الشمول المالي بين مواطنينا آخذ في التحسن تدريجياً.

س: لقد مر أكثر من عام بقليل على دخول منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز التنفيذ. كيف تروج لمصر كمركز تجاري لكل من إفريقيا والشرق الأوسط؟

ج: ستبنى خطة الحكومة لتحسين ظروف الأعمال والاستثمار على بنية تحتية رقمية أعمق وأوسع نطاقاً. على هذا النحو ، سيساعد هذا في تسهيل التجارة والمراقبة والتقييم وتقديم العملية المخصصة. هذا سيجعل ممارسة الأعمال التجارية في مصر أسهل وأكثر فعالية من حيث التكلفة.

على سبيل المثال ، لدينا نظام معلومات شحن متقدم يسمح لنا بتتبع جميع واردات وصادرات مصر ، وإرسال إشعارات إلى المستوردين في غضون 48 ساعة. نتيجة لذلك ، يمكن أن تكون مصر مركزًا للتجارة والأعمال الإقليمية في إفريقيا والشرق الأوسط. نهدف إلى جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر وبناء علاقات أفضل مع كبار المستثمرين في القطاعات التي ستُعتبر أساسية في حقبة ما بعد الجائحة ، مثل الاتصالات السلكية واللاسلكية والتصنيع والقطاعات ذات الصلة بالتصدير.

بالإضافة إلى وجود قناة السويس كطريق تجاري رئيسي ، ستعمل مصر على تحسين مكانتها كدولة ترحب بالمستثمرين وكبار رجال الأعمال من خلال توسعات الموانئ وتيسير السياسات التجارية. نحاول خلق بيئة مواتية لتطوير الأعمال ، حيث تهدف مصر إلى توفير نظام بنية تحتية متكامل لخدمة المشاريع الاستثمارية.

ويشمل ذلك اتصالات شبكة الطرق وتحديث أنظمة الجمارك والضرائب المتوافقة مع المعايير الدولية. بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي ، سيؤدي هذا إلى تمهيد الطريق لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.