الحكومة تعتزم اقتراض 1.06275 تريليون جنيه خلال الربع الأخير من 2022-2023
تعتزم الحكومة اقتراض 1.06275 تريليون جنيه من السوق المحلية خلال الربع الأخير من العام المالي 2022/2023 ، بهدف تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وبحسب خطة الحكومة ، فإن وزارة المالية تستهدف طرح 52 عطاء أذون بقيمة 1.0335 تريليون جنيه و 18 عطاء سندات بقيمة 29.25 مليار جنيه في الفترة من أول إبريل وحتى نهاية يونيو 2023 ، وهو ما يعكس حاجة الحكومة للسيولة في الأجل القصير.
ويطرح البنك المركزي ، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، في شهر إبريل عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 326.75 مليار جنيه ، وعطاءات بقيمة 409.25 مليار جنيه فى شهر مايو ، وعطاءات بقيمة 326.75 مليار جنيه في شهر يونيو.
وبحسب الخطة ، فإنه من المقرر أن تطرح الوزارة عطاءات بقيمة 295.5 مليار جنيه لأجل 91 يوما ، و 211 مليارا لأجل 182 يوما ، و 224.5 مليار جنيه لأجل 273 يوما ، في حين من المقرر طرح أذون لأجل 364 يوما بقيمة 302.5 مليار جنيه.
كما أنه من المقرر طرح سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 27 مليار جنيه ، منها سندات متغيرة العائد بقيمة 6 مليارات جنيه ، وسندات لأجل 5 سنوات بقيمة 1.5 مليار جنيه ، ولأجل 7 سنوات بقيمة 750 مليون جنيه ، فيما ألغت وزارة المالية السندات “صفرية الكوبون” في خطتها الجديدة.
وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
وكشفت وزارة المالية مؤخرا عن وصول حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية لنحو 4.44 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2023.
وبحسب أحدث تقرير نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني ، بلغ حجم الأرصدة القائمة من أذون الخزانة نحو 1.94 تريليون جنيه ، بواقع نحو 860.842 مليار جنيه أذونا لأجل 364 يوما ، ونحو 138.748 مليار جنيه أذونا لأجل 273 يوما ، ونحو 474.867 مليار جنيه أذونا لأجل 182 يوما ، إضافة إلى نحو 466.336 مليار جنيه أذونا لأجل 91 يوما.
يأتي ذلك فيما وصل حجم الأرصدة القائمة من سندات الخزانة بنهاية فبراير لنحو 2.500 تريليون جنيه تقريبا ، منها نحو 260.135 مليار جنيه سندات “زيرو كوبون” ، ونحو 13.384 مليار جنيه سندات متغيرة العائد بدات المالية طرحها مؤخرا.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد أشار في تصريحات له مؤخرا إلى أن الحكومة تستهدف في العام المالي 2022/2023 تحقيق فائض أولى بمقدار 132 مليار جنيه بنسبة 1.5% من الناتج المحلى الإجمالي ، وخفض العجز الكلى إلى 6.1% من الناتج المحلى الإجمالي ، ووضع معدل الدين فى مسار نزولي مستدام ليصل لأقل من 75% من الناتج المحلى خلال الأربع سنوات المقبلة، كما تستهدف خفض معدل الدين إلى 84% من الناتج المحلي ، وتقليل نسبة خدمة الدين إلى 7.6% من الناتج المحلى و33.3% من مصروفات الموازنة، جنبًا إلى جنب مع جهود تنويع مصادر التمويل لخفض تكلفة التنمية، وإطالة عمر الدين.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقده يوم الأربعاء الماضي على موازنة العام المالي المقبل 2023/2024.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه في ضوء تقديرات الموازنة، التي تتضمن إجراءات إصلاحية مُستهدفة، فمن المتوقع أن يصل الفائض الأولي إلى ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وهو أعلى فائض أولي يتم استهدافه في إطار جهود خفض المديونية الحكومية كنسبة للناتج المحلي، مُشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة قدرت معدل التضحم عند 16%.
