هل رفع الفائدة باجتماع البنك المركزي اليوم الحل الأمثل لخفض التضخم؟ خبراء يجيبون

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الدوري الثاني في 2023 لمناقشة مصير أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي والتي تعد أبرز مؤشر على الجنيه المصري وأسعار الفائدة على المدى القصير.

وأكد خبراء أن التركيز على سياسة زيادة الفائدة أكثر مما هي عليه الآن قد لا يكون مفيدًا على مستوى الاقتصاد الكلي ، من الناحيتين النقدية والمالية ، مشيرين إلى أن ظروف مصر ومشاكلها تختلف عن ظروف ومشاكل الدول الأخرى التي تكافح التضخم عن طريق زيادة الفائدة مؤكدين أن الاستمرار في ما تبنته لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق من تحديد الفائدة هو الأفضل.

وأشاروا إلى أن رفع الفائدة وعمل ودائع جديدة بأسعار مرتفعة يكون صافي دخلها سلبيا حتما غير منطقي ولن يحقق مصالح الوطن أو المواطنين على المديين القصير والمتوسط.

وكانت اللجنة قررت في اجتماعها في 2 فبراير الماضي إبقاء تلك المعدلات عند 16.25٪ للودائع و 17.25٪ للإقراض و 16.75٪ لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية مع البنك المركزي ، بعد رفعها بنسبة 8٪ خلال عام 2022 ، منها 5٪ في الربع الأخير من العام.

وقالت اللجنة في بيانها المصاحب لهذا القرار ، إن القرار يهدف إلى تقييم أثر الزيادات الاستباقية التي قام بها البنك المركزي خلال عام 2022 والبالغة 8٪ على التضخم.

ولفتت إلى استمرار الضغوط التضخمية على جانب الطلب ، الأمر الذي انعكس على تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى وتأثير تقلبات أسعار الصرف الأخيرة ، لافتا إلى أن هذه التطورات تتماشى مع ارتفاع معدل النمو في أسعار الصرف. معدل نمو السيولة المحلية.

وأوضحت اللجنة أنه لمواجهة الضغوط التضخمية ، فقد قامت بشكل استباقي برفع أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 800 نقطة أساس خلال عام 2022 ، بما في ذلك 500 نقطة أساس خلال الربع الرابع من العام ، كما زادت نسبة الاحتياطيات النقدية التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بالبنك المركزي بمقدار 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022.

وتعتقد اللجنة أن السياسة الاستباقية للبنك المركزي تهدف إلى السيطرة على الضغوط التضخمية وخفض توقعات التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 7٪ ± 2٪ في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.

وبينت اللجنة أن مسار أسعار الفائدة الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة ، مؤكدة أن تقييد الشروط النقدية شرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة وهدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وكشف البنك المركزي ، في وقت سابق من الشهر الجاري ، عن ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 40.3٪ في فبراير 2023 ، مقارنة بـ 31.2٪ في يناير 2023 ، مسجلاً أعلى مستوى في تاريخه.

وسجل معدل التضخم الأساسي الشهري 8.1٪ في فبراير 2023 ، مقارنة بـ 6.3٪ في يناير 2023 ، و 1.2٪ في فبراير 2022.

كما كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 31.9٪ في فبراير مقابل 25.8٪ في يناير ، وعلى أساس شهري بلغ التضخم 6.5٪ مقابل 4.7٪.

وأوضح خبراء أن في ظل تصاعد معدل التضخم إلى هذه المستويات غير المسبوقة ، من المتوقع أن تستمر السلطات النقدية المصرية في اتباع سياسة نقدية متشددة للغاية ، سواء كانت تدريجية أو بوتيرة سريعة في اجتماع اليوم من المتوقع أن يتم رفع سعر الفائدة بحوالي 200 إلى 300 نقطة أساس.

وأظهر استطلاع لرويترز أن البنك المركزي المصري من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة الليلية بنسبة 2٪ في اجتماعه غدا ، في الوقت الذي يكافح فيه للسيطرة على التضخم المتصاعد.

وكان متوسط التوقعات في الاستطلاع ، الذي شمل 15 محللا ، أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع إلى 18.25٪ وسعر الإقراض إلى 19.25٪ ، فيما توقع 7 محللين زيادة بنسبة 3٪.