خلال ساعات.. البنك المركزي يعلن عن قرارت جديدة

ساعات قليلة ويعلن البنك المركزي المصري عن أسعار الفائدة الجديدة فضلاً عن حزمة قرارات أخري.

ويدرس البنك المركزي المصري رفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من الودائع على البنوك؛ في إطار جهود سحب السيولة لمواجهة التضخم، فضلًا عن تأمين ودائع العملاء بشكل أكبر فى ظل الضغوط والأزمات العالمية بالقطاع المصرفي.

وأشارت المصادر -التي طلبت جميعها عدم نشر أسمائها- أن الاتجاه العام السائد لدى لجنة السياسة النقدية هو رفع الفائدة بنسبة تتراوح ما بين 1% و3%؛ لمواجهة توقعات استمرار ارتفاع معدلات التضخم على المدى القصير.

وأضافت المصادر أن هناك رأي آخر يتجه لرفع نسبة الاحتياطي الإلزامي بنسبة تتراوح ما بين 2% إلى 4% مع تثبيت الفائدة أو زيادتها بنسبة ضئيلة تتراوح ما بين 0.50% إلى 1%.

وشددت المصادر على أن لجنة السياسة النقدية لم تتخذ حتى الآن ثمة قرار نهائي بشأن رفع الفائدة أو زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي، وأنه سيتم بحث الأمر بشكل موسع فى اجتماع غدًا الخميس.

يشار إلى أن البنك المركزي قرر فى سبتمبر 2022 رفع الحد النقدي الإلزامي على البنوك من 14% إلى 18%، وهو القرار الذي جاء مصاحبا آنذاك لقرار تثبيت أسعار الفائدة.

ويُعد رفع الاحتياطي الإلزامي بمثابة آلية تخفف من أحجام السيولة لدى البنوك، بحيث لا تتجه للإقراض الموسع دون التحقق من القدرة على السداد، كما يُجنب رفع الاحتياطي الإلزامي اللجوء إلى رفع الفائدة بشكل كبير لمواجهة التضخم.

وستعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الدوري غدًا الخميس 30 مارس للنظر في أسعار الفائدة التي تسجل حاليًا 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض.

قبل العاصفة.. كيف صمد الجنيه المصري عند حاجز 30.83 لمدة 21 يوما؟

حقق الجنيه المصري مدة قياسية من الاستقرار أمام الدولار مسجلًا 21 يومًا دون انخفاض عند 30.83 جنيه للشراء و30.95 لبيع العملة الأمريكية في البنك المركزي، وذلك لأول مرة منذ مارس 2022.

يأتي ذلك قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي للنظر في أسعار الفائدة التي تسجل حاليًا 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض، بعد قرار تثبيتها في الاجتماع السابق بهدف تقييم أثر السياسة الاستباقية في مواجهة التضخم.

ولم يتحرك سعر الدولار أمام الجنيه منذ 9 مارس الجاري، على غير وتيرة الزيادة التدريجية المتتالية بشكل يومي وأسبوعي وفقًا لقوى العرض والطلب منذ قرار تحرير سعر الصرف في 27 أكتوبر 2022.

ومنذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس 2022 التي تحرك على إثرها سعر الصرف وأسعار الفائدة بهدف مواجهة التضخم، لم يستقر الجنيه أمام الدولار سوى 11 يومًا خلال شهر أغسطس و10 أيام في أكتوبر 2022.    

وسبق أن أعلن البنك المركزي المصري خلال الشهر الجاري عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي لشهر فبراير، والذي قفز إلى 40.3% من 31.2% في يناير 2023، وهو ما يرجح توقعات رفع أسعار الفائدة في اجتماع غدًا الخميس.

ومنذ بداية عام 2023 بلغ إجمالي صعود الدولار 6.17 جنيه بعدما تحرك سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في السوق المصري من جديد في 4 و11 يناير الماضي، ليعكس سياسة البنك المركزي نحو سعر صرف مرن وفقًا لقوى العرض والطلب، بالإضافة إلى 5 جنيهات أخرى خلال الفترة من 27 أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2022.