مصادر: البنك المركزي المصري يدرس رفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من الودائع

يدرس البنك المركزي المصري رفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من الودائع على البنوك؛ في إطار جهود سحب السيولة لمواجهة التضخم، فضلًا عن تأمين ودائع العملاء بشكل أكبر فى ظل الضغوط والأزمات العالمية بالقطاع المصرفي.

وأشارت المصادر -التي طلبت جميعها عدم نشر أسمائها- أن الاتجاه العام السائد لدى لجنة السياسة النقدية هو رفع الفائدة بنسبة تتراوح ما بين 1% و3%؛ لمواجهة توقعات استمرار ارتفاع معدلات التضخم على المدى القصير.

وأضافت المصادر أن هناك رأي آخر يتجه لرفع نسبة الاحتياطي الإلزامي بنسبة تتراوح ما بين 2% إلى 4% مع تثبيت الفائدة أو زيادتها بنسبة ضئيلة تتراوح ما بين 0.50% إلى 1%.

وشددت المصادر على أن لجنة السياسة النقدية لم تتخذ حتى الآن ثمة قرار نهائي بشأن رفع الفائدة أو زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي، وأنه سيتم بحث الأمر بشكل موسع فى اجتماع غدًا الخميس.

يشار إلى أن البنك المركزي قرر فى سبتمبر 2022 رفع الحد النقدي الإلزامي على البنوك من 14% إلى 18%، وهو القرار الذي جاء مصاحبا آنذاك لقرار تثبيت أسعار الفائدة.

ويُعد رفع الاحتياطي الإلزامي بمثابة آلية تخفف من أحجام السيولة لدى البنوك، بحيث لا تتجه للإقراض الموسع دون التحقق من القدرة على السداد، كما يُجنب رفع الاحتياطي الإلزامي اللجوء إلى رفع الفائدة بشكل كبير لمواجهة التضخم.

وستعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الدوري غدًا الخميس 30 مارس للنظر في أسعار الفائدة التي تسجل حاليًا 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض.