هل تستمر البنوك المركزية في شراء الذهب رغم اقترابه من 2000 دولار للأوقية؟
اشترت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب في عام 2022 وكان ذلك أعلى مستوى لصافي المشتريات على الإطلاق يعود إلى عام 1950 والعام الثالث عشر على التوالي من مشتريات الذهب الصافية.
والسؤال هو هل ستستمر البنوك المركزية في الإقبال على الذهب؟
ووفقًا لمجلس الذهب العالمي ، فإن الإجابة الأكثر ترجيحًا على هذا السؤال هي "نعم" وبدأت هذه الفترة الممتدة من صافي مشتريات الذهب في عام 2010 وسبق ذلك ما يقرب من 50 عامًا من انخفاض احتياطيات الذهب العالمية.
ويتساءل الكثير من الناس عما إذا كان الاتجاه الأخير للشراء الصافي سيفسح المجال لمبيعات صافية كبيرة كما رأينا في أواخر الستينيات ولكن وفقًا لمحللين على الأرجح لا موضحين أن البنوك المركزية ستستمر في بناء مقتنياتها الرسمية من الذهب.
وأشار محافظو البنوك المركزية إلى ذلك حيث أنه وفقًا لآخر مسح سنوي للبنك المركزي أجراه مجلس الذهب العالمي الصيف الماضي ، ينظر محافظو البنوك المركزية إلى الذهب باعتباره أصلًا احتياطيًا وفي ذلك الوقت ، قال 61٪ من المشاركين في الاستطلاع إنهم يتوقعون زيادة احتياطيات الذهب العالمية خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
وبموجب نظام بريتون وودز ، التزمت الولايات المتحدة - ونقابة البنوك المركزية الأوروبية - بالدفاع عن سعر ثابت للذهب ، والذي كان قابلاً للتحويل إلى الدولار الأمريكي عند 35 دولارًا أمريكيًا للأونصة.
وكانت المبيعات الضخمة التي شهدناها في عام 1967 نتيجة لتعرض ربط الأسعار هذا للهجوم مع تكدس المستثمرين في الذهب وكان التدفق مدفوعًا بدوافع الملاذ الآمن (التي غذتها المخاوف من أن انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني يشير إلى انهيار محتمل للعملة) وإغراء الربح المحتمل حيث يراهن المضاربون على أن الدولار سيكون قريبًا من الانخفاض وأن سعر الذهب سيطلق العنان.
وتجنبت البنوك المعنية هذا السيناريو ببيع كميات هائلة من الذهب - حوالي 2000 طن في المجموع خلال 1967/68 ولكن الحلقة كانت إشارة فعالة إلى نهاية نظام بريتون وودز وآخر بقايا المعيار الذهبي وفي الواقع ، أغلق ريتشارد نيكسون النافذة الذهبية في عام 1971.
وبعد أن خرج العالم عن معيار الذهب ، تم تحويل العديد من البنوك المركزية الغربية إلى الذهب وأدى ذلك إلى برنامج منظم للمبيعات الخاضعة للرقابة في التسعينيات. لقد انتهى ذلك.
وفي الوقت نفسه ، لا تزال بنوك الأسواق الناشئة غير مخصصة نسبيًا للذهب وبشكل جماعي ، تظل احتياطيات الذهب للبنوك المركزية في الأسواق الناشئة أقل من 10٪ من إجمالي الاحتياطيات وهذا هو أقل من نصف الحيازات من قبل البنوك في الاقتصادات المتقدمة وهذا الرقم منحرف بشكل أكبر من قبل العديد من البنوك الناشئة مثل كازاخستان وأوزبكستان التي تمتلك حوالي 60٪ من احتياطياتها من الذهب.
وبالنظر إلى الديناميكيات الاقتصادية العالمية ، والتضخم المتفشي ، وعدم الاستقرار الجيوسياسي ، من المرجح أن ترغب الأسواق الناشئة في توسيع حيازاتها من الذهب في السنوات المقبلة.
البنوك المركزية معرضة بشكل غير متناسب لديون حكومة الاقتصاد المتقدم - أي سندات الخزانة الأمريكية ولكن حتى مع ارتفاع أسعار الفائدة ، فإن العائد على هذا الدين منخفض نسبيًا وبالقيمة الحقيقية غالبًا سلبيًا.
وفي غضون ذلك ، استخدمت الولايات المتحدة الدولار كأداة للسياسة الخارجية. عملت العديد من الدول عن قصد على التنويع بعيدًا عن الأصول الدولارية من أجل حماية نفسها من العقوبات والتلاعب في السياسة الخارجية.
في هذه البيئة ، يبدو الذهب جذابًا للغاية مقارنة بالأصول الاحتياطية الأخرى. ليس لها أي مخاطر سياسية ، ولا يمكن الحط من شأنها ولا يمكن التحدث عنها في حرب العملات الكلامية وتؤكد استطلاعات البنك المركزي الشاملة ان الذهب هو أصل احتياطي مهم - يُقدر بأدائه في أوقات الأزمات ، ومخزونه طويل الأجل للقيمة ونقص مخاطر التخلف عن السداد ويؤكد أن محافظي البنوك المركزية يتوقعون مزيدًا من النمو في احتياطيات الذهب العالمية ".
وأحد العوامل التي يمكن أن تقلل من شراء البنك المركزي للذهب هو الزيادة الحادة في سعر الذهب ولن يؤدي هذا إلى الحد من عمليات الشراء فحسب ، بل من المحتمل أيضًا أن يحفز على البيع من قبل الدول المنتجة للذهب ومع ذلك ، يتوقع مجلس الذهب العالمي استمرار الاتجاه المتمثل في زيادة احتياطيات الذهب.
وبشكل عام ، يتوقع المزيد من عمليات الشراء ، مع وجود بنوك الأسواق الناشئة في طليعة هذا الاتجاه حيث تستمر في تصحيح عدم التوازن في مخصصات الذهب مع نظيراتها في الأسواق المتقدمة.
