المشاط: الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية تعزز رؤية الدولة التنموية

ألقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الرئيسية في منتدى "مستقبل الخدمات المصرفية" الذي نظمته مؤسسة التمويل الدولية، بمشاركة قيادات المؤسسة على المستويين الإقليمي والمحلي، والعديد من رؤساء البنوك المصرية وممثلي القطاع المصرفي المصري وشركات القطاع الخاص.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، تعزز رؤية الدولة التنموية، لاسيما في ضوء الأولويات المشتركة لتحفيز التحول الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، ودعم تكافؤ الفرص بين الجنسين، والتحول الرقمي، لافتة إلى أن الشراكة الناجحة مع مؤسسة التمويل الدولية يمكن أن تمثل نموذجًا للشراكات بين مؤسسات التمويل الدولية والاقتصادات الناشئة، من أجل تحفيز جهود مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مؤسسة التمويل الدولية تعد شريكًا رئيسيًا في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وإتاحة التمويلات والمساهمات في الشركات لدعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، من خلال الشراكات بين الأطراف ذات الصلة، موضحة أن أحد الموضوعات الرئيسية للقاء مع المؤسسات المالية حول تسليط الضوء على وضع المرأة في الاقتصاد المصري وفي هذا الصدد فإن القيادة السياسية تولي أهمية قصوى لمشاركة المرأة في كافة مناحي التنمية ومختلف المجالات، كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والتي تعمل الحكومة والجهات المعنية تحت مظلتها لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وتشجيع ريادة الأعمال والشركات الناشئة للسيدات وخلق بيئة مواتية للحلول المبتكرة لمشاركة السيدات في سوق العمل.

وقالت إن الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية ومؤسسات القطاع الخاص يمكن أن تمثل حافزًا من خلال المزيد من الحلول سواء على مستوى الدعم الفني أو الاستشارات من أجل إزالة العوائق التي تحول دون تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتوفير الخدمات المالية للسيدات، وتعزيز استفادتهن من خلال تمكينهن من تدشين المشروعات الجديدة وتنمية أعمالهن.

جدير بالذكر أن محفظة التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية تضم عددًا من برامج الاستشارات والدعم الفني في قطاعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والحوكمة الاقتصادية للشركات، وتكافؤ الفرص بين الجنسين، والقطاع الخاص، والتصنيع والخدمات، بينما تبلغ قيمة محفظة الاستثمارات 1.5 مليار دولار في قطاع أسواق المال، وتمويل التجارة، والأعمال الزراعية، والتعليم والصحة، والتصنيع، والتجزئة، والقطاع العقاري، والسياحة، والشركات الناشئة، وغيرها من القطاعات.