مؤشرات الأسهم والأسواق الأمريكية تحبس أنفاسها في انتظار قرار «الفيدرالي»

افتتحت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية، يوم الأربعاء، على استقرار ملحوظ دون وجهة محددة صعودًا أو هبوطًا، وذلك قبيل إعلان نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي لتحديد أسعار الفائدة والذي سيسعى فيه البنك لتحقيق التوازن بين مكافحة التضخم وتهدئة المخاوف بشأن القطاع المصرفي.

ويأتي قرار الفيدرالي وسط تضارب وجهات النظر بشأن قرار الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة بين الاستمرار في مكافحة التضخم ورفع المعدلات، وبين إعطاء الأولوية للاستقرار المالي خلال فترة عدم اليقين في النظام المصرفي.

إشارة سلبية
 

فيما بذل المنظمون جهوداً مضنية للتأكيد على استقرار النظام المصرفي، فإن التوقف المؤقت قد يشير إلى مخاوف (الاحتياطي الفيدرالي) التي قد لا تكون تلك حقيقتها، وفقاً لما ذكره بنك "UBS" في مذكره حديثة.

وقد يتسبب ذلك في قيام المودعين في البنوك الإقليمية الأخرى بتحويل الأموال إلى البنوك الأكبر، مما يزيد من حدة الأزمة.

بيد أنه أواخر العام الماضي، كانت هناك مؤشرات على تباطؤ نمو الوظائف والأجور وتراجع التضخم. لكن مكاسب الوظائف قفزت في أوائل هذا العام وارتفع التضخم في يناير وفبراير. وقبل الأزمة، دفع ذلك "بأول" إلى التلميح باحتمال رفع نصف نقطة.
من جانبه، قال سكوت أندرسون، كبير الاقتصاديين في "بنك أوف ذا ويست": "استناداً إلى قوة سوق العمل والتضخم العنيد، من الصعب المجادلة بأن الوقت قد حان لبنك الاحتياطي الفيدرالي للتوقف مؤقتاً". "علاوة على ذلك، إذا توقف بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد تصريحاته المتشددة في الأسابيع الأخيرة، فقد يلحق المزيد من الضرر بمصداقيته".

زيادة الضغط
 

على الجانب الأخر، يمكن أن يؤدي رفع سعر الفائدة إلى تعقيد الظروف التي أدت إلى تهافت البنوك عن طريق خفض سعر السندات المملوكة من قبل البنوك الإقليمية، مما يهدد صحتها المالية ويؤدي إلى مزيد من التهافت.
والأسوأ من ذلك، كانت حملة التشديد النقدي العنيف التي قام بها بنك الاحتياطي الفيدرالي هي التي أشعلت المشكلة، مما أعطى مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي سبباً لتوخي الحذر بشكل خاص، وفقاً لما ذكرته شركة "بوستانسيك".

توقعات وول ستريت
 

جاءت توقعات كبار الاقتصاديين في وول ستريت بخصوص قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي غدًا على النحو التالي:

محللو دويتشه بنك

"نتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء. ومع ذلك، وكما ظهر جليًا الأسبوع الماضي، فإن نتيجة الاجتماع ستعتمد على البيانات الرئيسية والأحداث خلال الأيام المقبلة والتي قد تعزز أو تقلب الإحساس النسبي بالاستقرار الذي نشأ ".