الأنظار تتجه إلى قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي لحسم الفائدة

قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس الماضي إنه أقرض البنوك الأمريكية ما يقرب من 12 مليار دولار في إطار برنامج إقراض جديد لمدة عام واحد مع تحرك السلطات لتخفيف الضغط على النظام المالي، موضحا أنه يوفر تمويلًا إضافيًا "للمساعدة في ضمان قدرة البنوك على تلبية احتياجات جميع المودعين".

وستتجه كل الأنظار إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع السياسة النقدية الأسبوع الجاري، حيث يتجادل المستثمرون حول ما إذا كان البنك المركزي الأمريكي سيستمر في رفع أسعار الفائدة.

وتتوقع الأسواق ارتفاعًا بنسبة 0.25 نقطة مئوية ، ويرى بعض المحللين حتى إمكانية إنهاء الدورة الصعودية.

وقال محللو آي إن جي: "يركز الاحتياطي الفيدرالي على التضخم وسيتطلع إلى رفعه بمقدار 25 نقطة أساس إذا سمحت الظروف بذلك" وخمسة وعشرون نقطة أساس هي ربع نقطة مئوية.

وأوضحوا أن الولايات المتحدة خففت اللوائح الخاصة بمقرضيها الأصغر في السنوات الأخيرة ، حيث "تعلمت البنوك الأوروبية دروسها من أزمة الديون السيادية الأوروبية" وعززت "إطار الرقابة والإشراف المصرفي".

ومثل البنك المركزي الأوروبي ، قال ستيفن إينيس من SPI Asset Management: "يمكن أن يحصل بنك الاحتياطي الفيدرالي على كعكته ويأكلها أيضًا".

وتابع: "يجب أن يكون المشغلون واثقين من أن" رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وفريقه لديهم "الأدوات اللازمة لتقديم كليهما دون الحاجة إلى مقايضة هدف مقابل الآخر".