البيئة: البنك المركزي ألزم البنوك بإنشاء وحدة للتمويل المستدام بحد أقصى أول أبريل 2023

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية تهيئة المناخ الوطني لفهم طبيعة تمويل المناخ والفرق بينه وبين التمويل المستدام، حيث خطت مصر خطوات حثيثة في هذا المجال خلال السنوات الماضية، من خلال بدء تنفيذ أول مشروع لأنظمة تمويل المناخ في البنوك الوطنية، لمساعدة القطاع البنكي في مصر على العمل في مشروعات المناخ والتفرقة بين التخفيف والتكيف، وتقليل مخاطر المناخ، كما سيكون لهم دور كبير في السوق الطوعي للكربون.

وأضافت وزيرة البيئة أن وزارة البيئة بالتعاون مع البنك المركزي المصري تعمل على تهيئة المناخ الداعم لإشراك القطاع البنكي في تمويل المناخ، حيث أصدر البنك المركزي قرار بإلزام البنوك بإنشاء وحدة للتمويل المستدام بحد أقصى أول ابريل ٢٠٢٣، كما تحرص وزارة البيئة على خلق كوادر وطنية قادرة على إدارة العمل في تلك الوحدات وتمويل المناخ بشكل عام، لذا تم الاتفاق بالتعاون بين وزارتي البيئة والتعليم العالي على إضافة مجالات تمويل المناخ والتخفيف والتكيف لمجالات الدراسة في الجامعات الحكومية والخاصة.

ولفتت الوزيرة أيضا إلى انشاء وحدة جديدة بالوزارة للاستثمار البيئى والمناخى، في إطار دور الوزارة في التنسيق وايجاد الفرص وتوفير المناخ الداعم وإدارة التعاون مع الشركاء، حيث تعمل الوحدة على تحديد فرص الاستثمار الواعدة في المناخ والمشروعات الخضراء، وتهيئة المناخ الداعم لإشراك القطاع الخاص، والتشبيك مع الشركاء للتنفيذ على الأرض، وستؤدي هذه الإجراءات خلال فترة قصيرة إلى زيادة الالتزام نحو البعد المناخي وتعزيز البيئة الداعمة.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع ممثلي منظمة جولد ستاندرد المعنية لمناقشة معايير ممارسات المناخ والتنمية المستدامة وشركة MGM اجتماعا لبحث سبل التعاون المستقبلي فيما يخص شهادات الكربون، حيث استعرضت وزيرة البيئة جهود مصر في ملف المناخ على المستوى الدولي لسنوات عديدة، خاصة بعد اتفاق باريس في ٢٠١٥

ومن جانبها، أشارت ممثلة جولد ستاندرد إلى تشابه الأهداف بين وزارة البيئة والمنظمة التي تسعى لمساعدة الفاعلين المحليين على فهم الفرص الحقيقية وجذب تمويلات المناخ.

كما ناقش الجانبان إمكانية التعاون أيضا في تمويل الحلول القائمة على الطبيعة والذي يعد مجال جديد لمنظمة جولد ستاندرد، حيث أكدت وزيرة البيئة أن التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة من أولويات الدولة المصرية، وأحد المجالات الواعدة للاستثمار الأخضر في مصر، وذلك بعد تغيير النظرة إلى المناطق المحمية كمناطق لا يمكن المساس بها، إلى مناطق يمكن إدارتها إدارة مستدامة، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ أنشطة بها، والترويج للسياحة البيئية كمنتج جديد في مصر، خاصة بعد إصدار وزير السياحة والآثار لأول معايير معتمدة لتصنيف النزل البيئية كخطوة هامة.