تصريحات هامة من صندوق مصر السيادي بشأن طرح الشركات الحكومية بالبورصة

قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إنه لن تكون هناك حدود قصوى للحصص المزمع طرحها للبيع من الشركتين، جاء ذلك بعد أيام إعلان الحكومة المصرية عزمها البدء في إجراءات طرح شركتي "صافي" و"وطنية".

طرح مزيد من الشركات الحكوميه

يأتي ذلك بالتزامن مع دراسة الحكومة طرح المزيد من الشركات المملوكة للدولة الفترة القادمة، مع طرح بعضها في أبريل، حيث تحاول الحكومة تعظيم الموارد الدولارية بالبلاد في ظل أزمة خانقة تتمثل في شح العملات الأجنبية، وتأتي هذه الزيادة بعدد الشركات المزمع طرحها في إطار التزام مصر بشروط صندوق النقد الدولي، وفقًا لوكالة بلومبرج.

لن تكون هناك حدود قصوى للطرح

و أكد رئيس صندوق مصر السادي أنه لن تكون هناك حدود قصوى فيما يتعلق بطرح الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية "وطنية"، والشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية "صافي"، وفقًا لتصريحات صحفية منذ قليل.

وكانت صفقة فودافون قد تعثرت في وقت سابق بسبب اعتزام الحكومة الحفاظ على نسبة تتخطى الـ 50% بالشركات المزمع طرحها، وهو ما ممثل عائقًا أمام بعض المستثمرين الذي يرغبون في امتلاك المزيد من الأسهم بالشركات المطروحة. وتمثل تصريحات رئيس صندوق مصر السادي بمثابة تحول في سياسة الحكومة بشأن نسبة الملكية في الشركات المطروحة.

وتابع أيمن سليمان: "أن الطرح شهد إقبالاً كثيفًا من قبل مستثمرين محليين وإقليميين وخليجيين، بل من شركات عالمية".

وأوضح رئيس صندوق مصر السيادي أن نقل ملكية 100% من أسهم شركة مصر القابضة للتأمين إلى الصندوق يهدف لدعم الصندوق بكيان ذو ربحية عالية، بما يعزز أصوله، فضلاً عن التخطيط لطرح مستقبلي لشركتين تابعتين لشركة مصر القابضة للتأمين في وقت قريب.

40 شركة بدلاً من 32

قالت الحكومة المصري الشهر الماضي إنها ستعرض حصصا في 32 شركة على مدى عام. ولكن رفع وزير المالية الدكتور محمد معيط هذا الرقم على هامش مؤتمر القطاع المالي في الرياض قائلاً "إن هذا الرقم قد يرتفع إلى 40".

وقال معيط: "لقد بدأنا بالفعل في طرح الشركات، وبعض هذه الأصول ستطرح في السوق الشهر المقبل".

وستكون المبيعات - إما في شكل طروحات عامة، أو مبيعات لمستثمرين استراتيجيين، أو مزيج من الاثنين - حيث يعد طرح هذه الشركات  جزءًا أساسيًا من برنامج أطلقته الحكومة للمساعدة في دعم الاقتصاد المتضرر من تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقد خفض المسؤولون قيمة العملة ثلاث مرات في العام الماضي، وهي تحركات ساعدت في تأمين قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار إنهم يأملون أيضًا في استثمارات إضافية من حلفاء مصر في الخليج العربي، على الرغم من أن القليل من الأموال التي تم التعهد بها من تلك الدول قد تحققت.

وقال معيط إنه يمكن عرض ما مجموعه خمسة بنوك، بما في ذلك بنك الإسكندرية.

وتبحث السلطات أيضًا في تقديم حصة في شركة مصرية للاتصالات التي تديرها الدولة.