عملة عربية تسقط بقوة وتنهار إلي مستويات تاريخية غير مسبوقة
انهارت الليرة اللبنانية إلي مستويات قياسية غير مسبوقة أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الإثنين السوق السوداء؛ حيث وصلت إلى أكثر من 94 ألفاً ليرة للدولار الواحد.
والأسبوع الماضي، أفاد رئيس جمعية المصارف اللبنانية بأن البنوك التجارية في لبنان ليست لديها سيولة كافية للسداد للمودعين. وأضاف أمين عام الجمعية، فادي خلف، وفقًا لوكالة رويترز، "هذه الأرقام تبين بما لا يقبل الشك بأن لا سيولة لدى المصارف".
الليرة أمام الدولار
وصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية في لبنان ما بين 94000 ليرة للشراء و94500 ليرة للبيع.
وفي أوائل فبراير من هذا العام، رفع المصرف المركزي السعر الرسمي لصرف الدولار إلى 15000 ليرة لبنانية، بعدما كان في السابق 1507 ليرات.
وأعلنت المصارف التجارية اللبنانية يوم الخميس الماضي أنها ستستأنف إضرابها المفتوح عن العمل اعتبارا من 14 مارس آذار، وأرجعت ذلك إلى "القرارات القضائية التعسفية" بحقها.
وأوضح بيان لجمعية مصارف لبنان أن قرارات قضائية جديدة صدرت خلال الأيام القليلة الماضية "تكيل بمكيالين"، فهي تلزم المصارف بقبول تسديد الديون العائدة لها بالعملة الأجنبية بذمة المقترضين بشيك مسحوب على مصرف لبنان أو بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف 1500 ليرة للدولار الواحد فيما تلزم المصارف بتسديد أو بتحويل الودائع بالعملة الأجنبية نقدا وبنفس العملة ولصالح بعض المودعين على حساب المودعين الآخرين.
إفلاس المصارف؟
أفاد رئيس جمعية المصارف اللبنانية، نهاية الأسبوع الماضي، أن البنوك التجارية في لبنان ليست لديها سيولة كافية للسداد للمودعين. وأضاف أمين عام الجمعية، فادي خلف، وفقًا لوكالة رويترز، "هذه الأرقام تبين بما لا يقبل الشك بأن لا سيولة لدى المصارف".
وتعزز هذه التصريحات الاحتمالات بشأن إعلان البنوك اللبنانية إفلاسها الفترة المقبلة وبالتالي تبخر أموال المودعين، خاصة في ظل الأزمات الأخيرة التي شهدها القطاع المصرفي في البلاد.
وبدءًا من هذا الشهر، دخل قرار تسعير السلع الغذائية والمنتجات في محال السوبر ماركت بالدولار حيز التنفيذ في لبنان، حيث قامت المتاجر الكبرى والمحال الصغيرة بوضع أسعار السلع على الأرفف بالدولار على أن يتم تخيير المستهلك بين دفع قيمة السلع بالعملة الأجنبية أو بالليرة اللبنانية وفقا لسعر صرف السوق غير الرسمية في لحظة الشراء.
وتفرض المصارف اللبنانية منذ بدء الانهيار الاقتصادي في 2019 قيودا مشددة على سحب الودائع تزايدت شيئا فشيئا، حتى بات من شبه المستحيل على المودعين التصرف بأموالهم، خصوصا تلك المودعة بالدولار الأميركي أو تحويلها إلى الخارج، وذلك لقلة السيولة بالبنوك.
استجواب حاكم مصرف لبنان
قال مصدران لرويترز، يوم أمس الأحد، إنه سيتم السماح لمحققين أوروبيين بحضور جلسة استجواب قاض لبناني لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وذلك في الوقت الذي يحقق فيه لبنان وعدة دول أجنبية بشأن ما إذا كان سلامة قد اختلس أموالا عامة.
ويجري التحقيق مع سلامة (72 عاما) وشقيقه في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل. وكلاهما ينفي ارتكاب أي مخالفة.
وكان قاضٍ لبناني قد وجه اتهامات للأخوين سلامة الشهر الماضي بالاختلاس وغسل أموال وتحقيق ثروة بطريقة غير مشروعة والاحتيال والتهرب الضريبي، وحدد جلسة استماع أولى لحاكم مصرف لبنان يوم الأربعاء.
ويصل المحققون الأوروبيون إلى بيروت يوم الاثنين في ثاني زيارة لهم في إطار التحقيق وسيتم السماح لهم بحضور جلسة الاستماع وذلك حسبما قال مصدر قضائي ومصدر آخر مطلع لرويترز.
ولا يزال سلامة يحظى بدعم الزعماء اللبنانيين أصحاب النفوذ الذين لهم دور أساسي في تعيين القضاة.