الجنيه يواصل الهبوط.. ومؤسسات مالية: القادم أصعب للعملة المصرية

واصل الجنيه المصري هبوطه بنسب طفيفة خلال الأيام القليلة الماضية أمام العملات الأجنبية، بالتزامن مع ارتفاع التضخم لمستويات قياسية، واقتراب مراجعة صندوق النقد المزمع إصدارها هذا الشهر. بالإضافة إلى اقتراب موعد تسعير الفائدة من قبل المركزي المصري نهاية مارس الجاري.

إذ أن التراجع البطيء الذي شهده الجنيه في الآونة الأخيرة قد يتحول إلى تراجع قوي، كما توقعت بنوك ومؤسسات مالية دولية، وذلك لشح العملة والفجوة التمويلية التي تعاني منها البلاد. فيما يلي رصد لأهم 9 مؤشرات تدل على أن الجنيه المصري سوف يشهد تراجعًا خلال الفترة القادمة.

رغم مساعي الحكومة المصرية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، إلا أن ثمة عوامل تشكل ضغوطاً أمام مسار الإصلاح على رأسها استمرار أزمة شح النقد الأجنبي، والارتفاعات المستمرة للتضخم بفعل انخفاضات العملة المحلية والتي جاءت أيضاً ضمن مطالب الصندوق بشأن تبني سياسة سعر صرف مرن، بجانب ترقب دول الخليج وعدم دخولهم في صفقات جديدة لشراء شركات مصرية.

وقالت بلومبرج: تنتظر دول الخليج المزيد من اليقين بشأن الجنيه، والدليل على أن مصر تتابع التزاماتها بإنعاش الاقتصاد قبل أن تفي بوعودها بتقديم استثمارات حاسمة بمليارات الدولارات.

وحاولت الحكومة تنفيذ شروط صندوق النقد عن طريق اتباع سعر صرف مرن والتوقف عن دعم المبادرات التمويلية المنخفضة، وتقليل مشاركة الحكومة في النشاط الاقتصادي مع إفساح المجال أمام القطاع الخاص، إضافة إلى خفض الإنفاق على المشروعات الحكومية ذات المكون الدولاري، بجانب عن تحريك أسعار الوقود.

يقدر صندوق النقد الدولي فجوة التمويل الخارجي في مصر بنحو 17 مليار دولار طوال البرنامج الذي يستمر 46 شهرًا، ومن المتوقع أن تفتح الصفقة حوالي 14 مليار دولار أخرى من الشركاء الدوليين والإقليميين.

قبل المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار المزمعة هذا الشهر، يشير سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم إلى انزلاق أعمق في الجنيه المصري. انخفض عقد العملة لمدة شهر واحد بنحو 4٪ منذ نهاية فبراير إلى 32.7 للدولار، بينما بلغ العقد لمدة 12 شهرًا حوالي 38 جنيه، وفقًا لبلومبرغ.

فقد الجنيه ما يقرب من نصف قيمته بعد ثلاث تخفيضات في قيمة العملة في العام الماضي وتم تداوله بالقرب من 30.9 مقابل الدولار.